|
| |
|
يکم- واقعيت تلخ اين است که در اين کشور آنقدر روزنه براي رانتخواري وجود دارد که اگر براي هر کالا يا فعاليت رانتي دهها هزار گروه مبارزه با رانت بهکار گرفته شود باز هم بايد گروههاي تازه درست کرد. تازه باز کردن اين رانتخواري در جاهايي اتفاق ميافتد که اصولا براي کار ديگري درست شدهاند.
دوم- خب ديگر بس است حماسهسرايي غمآلود. اگر ميشود برويد سر اصل مطلب.
سوم- باشد اما بهتراست به داستان ناراحتکنندهاي که در جايي عجيب بهتصميمي عجيبتر رسيده اشاره شود. داستان اين است که کارگروه امنيت غذايي وزارت جهادکشاورزي اعلام کرده صادرات قند که پيش از اين ممنوع شده بود را آزاد کرده است. اين در حالي است که يکسوم نياز کشور بهشکر هنوز با واردات تامين ميشود.
چهارم- حالا چرا صادرات قند ممنوع شده بود؟ ممنوعيت صادرات قند به سال1397 برميگردد. در آن سال وزارت صنعت، معدن و تجارت طي بخشنامهاي و با اين استدلال که دولت بخش زيادي از شکر را با ارز ترجيحي وارد ميکند ممنوع کرد زيرا صادرات ارز کشور را هدر ميداد.
پنجم- آيا داستان ارز حل شده است؟ خير. واردات شکر با ارز مبادلهاي و صادرات با ارز آزاد انجام ميشود يعني شکري که با ارز مبادلهاي(به قيمت امروز 148هزارتومان) وارد کرده را بهنرخ آزاد 178هزارتومان) صادر ميکند يعني 30هزارتومان در هر کيلو به نفع صادرکننده تمام ميشود.
ششم- حالا پرسش چيست؟ پرسش اين است که آيا يک کارگروه که بايد امنيت غذايي را تامين کند اختيار دارد مجوز صادرات کالايي را بدهد که تامين آن براي کشور با واردات ممکن است؟ پرسش بعدي اين است که آيا وزارت جهاد کشاورزي يا همين کارگروه ميتواند تضمين کند صادرکنندگان همين ميزان تعيينشده را صادرکنند؟ از کجا معلوم ميشود صادرکنندگان شکر را از کجا تهيه کردهاند؟ آيا دادن ارز رانتي براي يک گروه کوچک در اين شرايط ناراحتکننده نيست؟
|
|
| تاريخ خبر: 05/04/20 |
| منبع:
جهان صنعت |
| كد خبر:
590 |
|
|
|
