|
سايه 90 ساله" داور" بر صنعت قند وشکر
|
|
|
| |
|
ساعت 24 - روزي روزگاري در دهه 1310؛ علي اکبر داور وزير ماليه آن سالها که باورهاي سوسياليستي داشت و نيز به دليل علاقه شاه وقت به کارخانه هاي شکر و سرپا نگه داشتن و تقويت آنها سازمان قند و شکر را تأسيس کرد و پاي نهاد دولت را به فرآيندهاي توليد و بازار شکر بازکرد. در دهه 1360 اما به دليل جنگ و نيز به دليل شرايط سخت اقتصادي دولتهاي وقت، دخالت در توليد و تجارت قند و شکر را از اختيارات مسلم و حتمي خود دانستند. پس از پايان جنگ و نيز عادي شدن اقتصاد مي شد با تدبيري درست و بهنگام و همه جانبه و با راهبردي از پيش انديشيده شده صنعت قند و شکر را آزاد کرد اما اين کار تا تدوين و اجراي قانون برنامه سوم توسعه انجام نشد.
در قانون برنامه سوم دولت موظف شد صنعت قند و شکر را از قيد و بندهاي دولت ساخته آزادکند اما اين آزادسازي نيز ناتمام ماند. دولتهاي بعد از جنگ هرگز باور نداشتند که مي توان اين صنعت را آزاد کرد و به مصرفکننده نيز آسيبي نرسد. اما پس از آزادسازي هايي از سر اجبار و به ويژه حذف دلار ارزان براي واردات شکر، معلوم شد هياهوهايي که عليه کارخانه ها مي شد پايه و اساس نداشته است. با اين حال اما دولت هنوز در بخش هاي گوناگون صنعت قند و شکر دخالت ميکند و راه رهايي اين صنعت از قيد و بندهاي دولت ساخته را سخت کرده است. دولت هنوز در تعيين قيمت چغندر قند دخالت تمام عيار دارد. در حالي که کارخانه هاي شکر مي توانند با آگاهي و اطلاعات دقيقي که از وضعيت هزينه توليد دارند کار را آسان تر، بهنگام تر و نيز منصفانه و کارشناسانه تعيين و راه بلاتکليفي را ببندند اما دولت اصرار دارد اين کار بايد از سوي نهادهاي دولتي انجام شود. در صورتي که نهادهاي دولتي از اين اختياري که دارند براي تسريع و شتاب دهي به فرآيند توليد انجام ميدهند آن را سروقت انجام نمي دهند. علاوه بر اين دولتهاي ايران از يکسو هنوز با وجود هزاران بار گلايه توليدکنندگان در بخش هاي گوناگون به ويژه مواد غذايي در قيمتگذاري شکر کارخانه ها دخالت کرده و اجازه نمي دهد بازار تعيين کننده شکر باشد. اين دخالت دولت در قيمت گذاري براي توليدکنندگان کار دشواري ايجاد کرده است
دولت محترم همه دورانها
واقعيت اين است که تفکّر مرحوم علي اکبر داور وزير ماليه دهه 1310 پس از 90 سال هنوز در لايه هاي ذهني مديران دولت رسوب کرده و به هردليل آمادگي اينکه صنعت قند وشکر آزاد شود را ندارند. براي اينکه به دولت هاي محترم ياد آورشويم دخالت دادن نهادهاي گوناگون در فرآيندهاي توليد قند و شکر شگفت انگيز است به آمار در دسترس بانک مرکزي در سالهاي گوناگون مي توان اشاره کرد. در حالي که سهم هزينه هاي شکر يک خانواده در ايران نسبت به کل هزينه هاي خانواده کمتر از سه صدم درصد بوده وسهم مسکن بيشتر از 25 درصد است دولت بخش مسکن را رها کرده و اجازه مي دهد قيمت آن در بازار تعيين شود اما حاضر نيست اين بخش از اقتصاد را که سهم آن بسيار اندک است رها کند. آيا مديران محترم دولتها ميتوانند براي يک بار و براي هميشه به اقتصاد قند وشکر توجه داشته باشند و از دوران علي اکبر داور دور شوند. تجربه نشان داده است نتيجه فعّاليت چند دههاي دولت هاي گوناگون در صنعت قند و شکر از توليد کشاورزي تا تجارت خارجي هرگز به منفعت تمام عيار مصرف کنندگان منجر نشده است. در همه دهه هاي تازه سپري شده تجربه کرده ايم که دخالتهاي دولتها در فرآيند اقتصاد قند و شکر تنها به منفعت گروه اندکي از واردکنندگان است که از اختلاف نرخ ارز در بازار با نرخ ارزدولتي سود بادآورده نصيبشان شده است. قانون سازمان تأسيس قند و شکر بايد از ذهن دولتها دور شود تا اين بخش نفس بکشد. کارشناسان و فعّالان اقتصادي باور دارند دخالت دولت در قيمت گذاري چغندر، قند و شکر و نيز ديگر مراحل مثل تجارت خارجي به زيان همه جامعه است و بايد برچيده شود.
|
|
| تاريخ خبر: 01/09/16 |
| منبع:
ساعت 24 |
| كد خبر:
586 |
|
|
|
