دبير انجمن کارخانه هاي قند وشکر تشريح کرد تلخي هاي صنعت قند براي دهها هزارنفروشيريني هايش براي چند نفر
|
|
|
|
|
ساعت 24 - صنعت قند و شکر ايران بدون ترديد يکي از نمونه هاي قابل اعتنا از فعاليت هاي اقتصادي ايران است که در نگاه خوشبينانه در تله نتايج سياستگذاريهاي ناکارشناسانه گرفتار شده است و اين داستان با روندهاي عجيبي نوسازي وتکرار مي شود.
برخي ديدگاهها باور دارند برآيند نتايج سياستگذاريها درباره اين صنعت گونهاي است که نبايد خوشبينانه به آنها نگاه کرد بلکه ميتوان با کمي چشم پوشي آن را به ناکاربلدي کارشناسان و بازيهاي پيچيده واردکنندگان عمده نسبت داد. نکته شگفتانگيز در داستان تراژيک صنعت قند و شکر اين است که در فراز و فرودهاي پرشمار سنجاق شده به سياستگذاريهاي مرتبط با کليت اين صنعت ، سهم دهها و بلکه صدها هزار نفر از سهامداران و چغندکاران و کارگران فصلي و دايمي فعال در اين صنعت تلخي و رنج و سهم چند واردکننده انگشت شمار شيريني و سرمستي بوده است.
داستان 1384
در بهار سال 1384 بود که يک دولت تازه با رويکردي به شدت متفاوت با دولتهاي سازندگي و اصلاحات در ايران بر سر کار آمد. دولت نهم با شتابي شگفتانگيز ميخواست هرآنچه در هر بازاري که در دولتهاي پيشين شکل گرفته بود را بر پايه تمايلات سياسي خود شکل دهد. يکي از تصميم ها ي دولت نهم در آذر 1384 براي اين صنعت اتخاذ شد. در آن ماه شوراي اقتصاد تصميم گرفت از سال بعد محصول شکر موجود در بازار شکر که از دو محل واردات و توليد داخل تامين ميشود از دايره قيمتگذاري سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان بيرون آيد. اين تصميم شوراي اقتصاد در ارديبهشت 1385 قطعيت پيدا کرد و به اين ترتيب قيمت شکر ازاد شد. اين راهبرد تا اوايل دهه 1390 اجرا ميشد تا اينکه روزگار اين محصول و اين صنعت دگرگون شد. دراين سالهاي تازه سپريشده و به دليل اينکه تفاوت نرخ ارز در بازار با نرخ ارز تخصيص داده شده براي واردات شکر تفاوت معناداري را تجربه کرد ، مصوبه آذرماه 1384 شوراي اقتصاد از دستور کار خارج و بار ديگر قيمتگذاري براي شکر وارداتي در دستور کار قرار گرفت. اين راهبرد نيز اما درهمين هفته هاي تازه سپري شده اما بار ديگر به دليل اينکه واردات شکر با نرخ ترجيحي ارز يعني دلار 4200 توماني متوقف شده و واردات بايد با ارز نيمايي و آزاد انجام شود، دسخوش دگرگوني شده است.
دوگانه سازي نشود
با توجه به حذف دلار 4200 توماني در واردات شکر بديهي است که ديگر نيازي به ضرورت قيمت گذاري دستوري نيست و به اين ترتيب سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ديگر الزامي براي تعيين نرخ اين محصول در داخل نخواهد داشت و اين يک روال منطقي است. از سوي ديگر در شرايط حاضر کارخانههاي توليدکننده شکر از چغندر و نيشکر نيز بدون اينکه بار مالي بردوش دولت بگذارند بنا بر سنت ديرين و نهادينهشده با کشاورزان قرارداد خريد تضميني دارند و توليد انجام ميشود. حالا پرسش و درخواست منطقي اين است ؛ وقتي قرار است قيمت شکر وارداتي آزاد شود خرد و منطق اقتصادي فرمان ميدهند براي اجتناب از دوگانهسازي ناپايدار در بازار شکر و با توجه به اينکه درحال حاضر دولت حمايت ويژهاي از توليد داخل نميکند، نهادهاي ذيربط دستور دهند مصوبه سال 1384 به طور رسمي اجرا شده و کارخانههاي داخلي نيز اختيار داشته باشند قيمت توليدات خود را با استفاده از ضوابط قيمتگذاري کالاهاي توليد داخل مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمتها تعيين و عرضه کنند. در صورتي که اين مصوبه شوراي اقتصاد به طور قانوني اجرا نشود و سازمانهاي نظارتي بخواهند همچنان بدون رعايت مصوبه يادشده قيمت توليد داخلي شکر را مشمول قيمتگذاري دستوري نگه دارند رانت و فساد پديدار شده و شاهد عدم تعادل خواهيم شد. يادمان باشد نرخ ارز نيمايي در بازار ارز با تغييرات غير قابل پيشبيني همراه است و به همين دليل قيمت تمامشده شکر وارداتي نيز با تغييرات همراه خواهد بود و نبايد در انتظار نوسانهاي منظم بود. از سوي ديگر قيمت شکر در بازار هاي جهاني نيز با تغييرات غيرقابل اندازهگيري مواجه خواهد شد و به همين دليل قيمت شکر وارداتي دستخوش تفاوتهاي معنادار ميشود. در اين شرايط است که اگر قرار باشد شکر توليد داخل با دستور نهادهاي نظارتي و تحت سلطه باشد ميتوان انتظار داشت هرگاه قيمت شکر وارداتي بيشتر از شکر توليد داخل باشد تجار زيرک محصول داخلي را خريداري کرده و با قيمت شکر وارداتي عرضه کنند. از سوي ديگر تحولات قيمت شکر وارداتي ميتواند به انحراف احتمالي نيز با روشهاي ديگر منجر شود. به نظر ميرسد تا زمان سپري نشده و فساد و بي تعادلي و تخريب بازار شکر از راه نرسيده است دولت بايد در اين باره تصميم بگيرد. هر گونه تعلل در اين باره باز هم به سود و منفعت يک گروه کوچک و به زيان دهها هزار نفر از خانواده بزرگ توليد شکر داخلي منجر خواهد شد.
|
|
تاريخ خبر: 99/03/02 |
منبع:
ساعت 24 |
كد خبر:
556 |
|
|
|