آرشيو اخبار

تاخير در اعلام نرخ و پرداخت پول شکر و گندم دولت بي پول و تجار انحصارگر درکمين

ساعت24-آمارهاي دردسترس اعلام شده از سوي بانک مرکزي از دخل و خرج دولت نشان مي دهد در 5ماه نخست امسال خرج دولت 47 هزارميلياردتومان بيشتر از دخلش بوده است
. اين ناميزاني دخل و خرج در وضعيتي رخ داده که دولت هنوز اعتبارات عمراني تعهد شده در بودجه 1396 را پرداخت نکرده است. دولت يازدهم با افزايش 10 درصدي پرداخت ها به صدها هزار کارمند خود موافقت کردو در شرايط رکود نسبي فعاليتها که به رشد کمتر درآمد مالياتي در اين مدت منجرشده است در پديدار شدن اين کسري بودجه نقش داشت. . از سوي ديگر دولت در اقدامي هيجاني و بر اساس راهبر توليد بيشتر گندم داخلي راه را براي افزايش توليد گندم با حمايت قيمتي بازکرد.
دولت ايران در سال زراعي 1394-95 تعهد خريد تضميني نزديک به 15ميليون گندم را داده و حالا در تامين اين ميزان پول با توجه به شرايط موجود گير افتاده است. از سوي ديگر و در حالي که دولت يازدهم با افتخار از رسيدن توليد شکر به رقم 1.7 ميليون تندر سال زراعي قبل سخن مي گويد در اعلام تعيين قيمت توافقي شکر نيز ماههاست تاخير دارد. برخي ناظران آگاه اصراردارند يادآور کنند در خزانه دولت پول کافي براي پرداخت خريد تضميني گندم و پرداخت مابه التفاوت قيمت توافقي شکر با قيمت هاي بازار وجود ندارد و به همين دليل سازمان برنامه و بودجه دست به دست مي کند . از سوي ديگر و باوجود اينکه شکر توليدي در کاخانه ها به دليل عدم اعلام قيمت توافقي به انبار کارخانه ها روانه شده اند دهاهزار چغند کار ايراني با نارضايتي از اين وضع فشار فوق العاده اي به مديران کارخانه هاي قند مي آورند.
برخي از آگاهان مي گويند تاخير در پرداخت پول گندم کاران و تاخير در اعلام قيمت توافقي قند و شکر هردليلي که داشته باشد پيامد آن رويگرداني توليدکنندگان از کاشت گندم و چغندر قند است. وقتي اين اتفاق بيفتد بيش از هرگروهي بازرگانان انحصارگر درکمين نشسته که سابقه طولاني در واردات انحصاري قند و شکر دارند و در سال 1385 توانستند 2.5 ميليون تن شکر را در يک زمان کوتاه وارد بازار داخل کنند خوشحال هستند. واردات شکر در دوره 8ساله رياست محمود احمدي نژاد بردولت راه را براي خروج براي واردات رقمي معادل 5ميليارددلار ارز هموار کرد و بازرگاناني که گفته مي شود از شمار انگشتان دو دست کمترند سودهاي افسانه اي بردند. در صورتي که تاخير در اعلام قيمت ها ادامه پيداکند و کارخانه هاي توليد شکر نتوانند پول چغندر کاران را پرداخت کنند شرايط براي کاهش توليد چغند آماده و راه براي واردات صاف مي شود. عين همين داستان براي گندمکاران نيز در حال رخ دادن است و برخي نشانه ها از کاهش سطح زير کشت گندم حکايت مي کنند. شايد دولت با مقايسه قيمت هاي امروز شکر و گندم وارداتي با قيمت توليد داخل به اين نتيجه رسيده باشد که بهتر است با اين وضع راه واردات هموار شود و نوعي صرفه جويي پديدار شودکه البته اگر چنين نيت و قصدي وجودداردو به مثابه راهبردي جديد در دستور کار است بايد به طور شفاف از سوي دولت بيان شود باشد و البته از پيامدهاي سياسي – اقتصادي اين راهبرد نيز محاسبه و پذيرفته شود.
کارشناسان باوردارند چاره بي پولي امروز دولت بيان واقعيت هاست و دولت نمي تواند و نبايد کشاورزان را سردرگم کند . رييس دولت مي تواند و بايد صريح و پوست کنده به کشاورزان اعلام کند ديگر تمايل و توانايي خريد تضميني گندم و ساير محصولات زراعي را ندارد و در يک دوره تعريف شده قصد آزادسازي دارد. در حال حاضر کاري که دولت خواسته يا ناخواسته انجام مي دهد کمک به بازرگانان انحصار گري است که از خرسندي با دم خود گردو مي شکنند و منتظر يک غفلت از سوي بدنه دولت هستند تا باسرعت باد کشتي – کشتي شکر و گندم وارد کنند. برخي از کساني که مسايل را با بدبيني تحليل مي کنند و البته نشانه هاي معتبري نيز دارند باورشان اين است که در رده هاي مياني مديران دولتي کساني با چشمهاي باز و از سر آگاهي روند نامنظم کردن پرداخت پول گندمکاران و اعلام قيمت توافقي قند و شکررا را ادامه مي دهند. دولت دوازدهم به جاي اينکه روندها را از نظم خارج کند بهتر است باشفافيت راهبرد تازه اي اگر دارد آن را به اطلاع ذينفعان به ويژه کشاورزان زحمتکش برساند

تاريخ خبر: 96/08/07

منبع: ساعت 24

كد خبر: 522