|
شکرهاي انبار شده منتظر اعلام قيمت جديد دولتي/ کشاورزان در انتظار قيمت تضميني چغندر براي انتخاب نوع کشت
|
|
|
| |
|
دبير انجمن کارخانجات قند و شکر ايران در گفتگو با ايانا مطرح کرد:
شکرهاي انبار شده منتظر اعلام قيمت جديد دولتي/ کشاورزان در انتظار قيمت تضميني چغندر براي انتخاب نوع کشت
با وجود آغاز توليد شکر طي 40 روز گذشته اعلام نشدن قيمت جديد اين محصول توسط دولت باعث انبارشدن شکر در کارخانجات و سرگرداني اين واحدها براي فروش محصول خود شده است.
با وجود آغاز توليد شکر طي 40 روز گذشته اعلام نشدن قيمت جديد اين محصول توسط دولت باعث انبارشدن شکر در کارخانجات و سرگرداني اين واحدها براي فروش محصول خود شده است.
بهمن دانائي، دبير و عضو هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران در گفتگو با خبرنگار ايانا با بيان اين مطلب افزود: طي 40 روز گذشته بيش از يک ميليون و 800 هزارتن چغندر تحويل کارخانجات و شکر آن توليد و انبار شده، اما به دليل اعلام نشدن نرخ جديد شکر توسط دولت کارخانجات نمي توانند محصول توليدي خود را بفروشند.
وي متناسب نبودن افزايش قيمت چغندر و شکر را يکي از مشکلات اين بخش دانست و اظهار کرد: ميزان افزايش قيمت چغندر بسيار بيشتر از شکر بوده و باعث متضرر شدن کارخانجات و کاهش انگيزه اين واحدها مي شود.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران گفت: قيمت خريد تضميني چغندر بدون هماهنگي اين انجمن افزايش مي يابد، اما زمان افزايش قيمت شکر هيچ گونه حمايتي از اين انجمن صورت نمي گيرد.
دانائي با بيان اينکه قيمت خريد تضميني چغندر براي سال جاري هنوز اعلام نشده، تصريح کرد: قيمت خريد تضميني هرکيلو چغندر با عيار 16 درصد در سال گذشته 309 تومان بوده و هرچقدر ميزان عيار چغندر بيشتر باشد، قيمت خريد تضميني آن افزايش مي يابد.
وي عنوان کرد: دولت بر اساس قانون مکلف شده هرسال نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي را زودتر اعلام کند تا کشاورزان بتوانند در مورد کشت محصول مورد نظر تصميم گيري کنند که سال گذشته قبل از آغاز فصل زراعي قيمت تضميني چغندر اعلام شد، اما قيمت تضميني اين محصول براي سال زراعي 96-97 هنوز اعلام نشده است، همچنين دولت مکلف است درصورت کاهش قيمت چغندرقند، محصول چغندرکاران را بر اساس نرخ تضميني خريداري کند.
دبير انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران در پاسخ به اظهارات يکي از چغندرکاران استان خراسان رضوي مبني بر کمبود بذر چغندر گفت: تا 4 سال گذشته به دليل محدوديت واردات، کمبود بذر چغندر وجود داشت، اما در دولت يازدهم با برداشته شدن محدوديت واردات بذر چغندر، هيچ گونه کمبودي در اين زمينه وجود ندارد و کارخانجات، چغندرکاران را از لحاظ بذر سم و کود حمايت مي کنند، همچنين ميزان بذر تحويلي به کشاورزان بر اساس قرارداد آن ها و ميزان کشت چغندر خواهد بود.
دانائي در خصوص جريمه 40 هزارتوماني کشاورزان بابت تحويل ندادن چغندر افزود: برخي چغندرکاران در گذشته با چند کارخانه ها قرارداد مي بستند و ضمن استفاده از تسهيلات کود، سم و بذر چند کارخانه، محصول خود را به کارخانه ديگري مي فروختند که اين جريمه به دليل جلوگيري از سوء استفاده احتمالي برخي چغندرکاران درنظرگرفته شده و جريمه اي بابت تاخير در قراردادها وجود ندارد.
|
|
| تاريخ خبر: 96/07/22 |
| منبع:
ايانا |
| كد خبر:
520 |
|
|
|
