|
در گفت‌وگو با ايسنا اعلام شد شکر تا شهريور گران نمي‌شود
|
|
|
| |
|
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر گفت: براساس بخشنامه دولت، پيشنهاد افزايش 15 درصدي قيمت شکر را به سازمان حمايت ارائه مي‌دهيم تا توليد امسال که از نيمه شهريور آغاز مي‌شود با قيمت‌هاي جديد روانه بازار شود.
بهمن دانايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار کرد: مصوبه افزايش شش درصدي قيمت محصولات غذايي که قند و شکر نيز در اولويت اول قرار داشت در دو بخش ابلاغ شد؛ به گونه‌اي که آن دسته از صنايع که به افزايش شش درصدي قيمت راضي هستند مي‌توانند به صورت مستقيم و با تاييد سازمان حمايت مجوز آن را دريافت کنند.
وي افزود: صنايعي که تصور مي‌کنند هزينه‌هاي سربار سال جاري آنها بيشتر از شش درصد روي قيمت تمام شده‌شان تاثير‌گذار است، مي‌توانند با همکاري سازمان حمايت قيمت تمام شده پيشنهادي خود را به کارگروه تخصصي تنظيم بازار ارائه دهند تا قيمت مورد نظرشان بررسي و تصويب شود که صنايع قند و شکر در اين گروه قرار دارند.
دانايي ادامه داد: حداقل بايد قيمت شکر در سال جاري 15 درصد افزايش يابد که براين اساس قيمت پيشنهادي خود را در هفته اول مرداد‌ماه به سازمان حمايت ارائه مي‌کنيم و اميدواريم برخلاف سال گذشته که سه ماه در اعلام نرخ‌هاي جديد تاخير به وجود آمد، بازار با اعلام به موقع قيمت جديد شکر، در حالت تعادلي حفظ شود.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر گفت: دولت قيمت چغندرقند را در سال جاري 12.5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داد که با تاثير 70 درصدي در هزينه‌هاي توليد، قيمت تمام شده بايد 9 درصد افزايش يابد. از سوي ديگر نيز با در نظر گرفتن تاثير 15 درصدي دستمزد‌هاي افزايش يافته و هزينه‌هاي حمل‌ونقل، سوخت و غيره به نظر مي‌رسد که امسال بايد قيمت شکر حدود 15 درصد افزايش يابد.
به گزارش ايسنا، براساس بخشنامه افزايش قيمت 18 قلم ماده غذايي تا سقف شش درصد که به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ابلاغ شده است، هرگونه افزايش قيمت کالاها و خدمات اولويت اول شامل کالاهايي نظير گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ و تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمز، کره، شيرخام، کودهاي اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبني پرمصرف (شير، پنير، ماست)، انواع کالاهاي يارانه‌اي (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظيم بازار) در سال جاري تا سقف شش درصد (صرفا بر اساس سهم هزينه‌هاي سوخت و حامل هاي انرژي، حقوق و دستمزد و... در قيمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصويب سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و بيش از آن پس از تاييد سازمان مذکور (هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظيم بازار است.
|
|
| تاريخ خبر: 94/4/22 |
| منبع:
ايسنا |
| كد خبر:
469 |
|
|
|
