آرشيو اخبار

تلخ کامي توليد کنندگان شکر و شيريني کام وارد کنندگان

با وجود اعتراض مديران کلان کشوري به واردات بي رويه، هنوز شکر وارداتي کام وارد کنندگان اين محصول را شيرين و کام توليدکنندگان وطني را تلخ مي کند.شکر هم از آن نوع محصولاتي است که جايگاهي ويژه در ويترين کالاهاي کشاورزي ايران دارد؛ البته اين ويژه بودن نه به آن خاطر است که شکر ايراني نامي بزرگ را در بازار جهاني از آن خود کرده است بلکه از اين رو مي گويند شکر ايراني محصولي ويژه است که در چند سال گذشته به دليل تصادف با برنامه هاي اقتصادي مردان دولتي تا حد بسيار زيادي زمين گير شده است. بدون شک هنوز اقتصاد ايران زلزله شکر در سال 85 را از ياد نبرده است. در اين سال براي نخستين بار در طول تاريخ بيش از يکصد ساله توليد شکر در ايران بيش از ۲ ميليون و 481 هزار تن شکر وارد کشور شد و توليد داخلي اين محصول را دچار بزرگ ترين نزول تاريخي خود کرد. در سال 85 معادل يک ميليون و 258 هزار تن شکر در ايران توليد مي شد اما بر اساس آخرين برآوردهاي موجود اين ميزان توليد در سال 88 به 450 هزار تن کاهش يافت.
اين در حالي است که اخيرا با توافق وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي، تعرفه واردات شکر خام تا اول مهر ماه ۴ درصد تعيين شد. به اين ترتيب پيش بيني مي شود طي ۳ ماه تابستان امسال واردات شکر به کشور اوج گيرد.

قصه تلخ شکر
اوج واردات شکر به کشور به سال 1385 برمي گردد که در آن سال در مجموع ۲ ميليون و 481 هزار تن شکر وارد کشور شد.
از آن سال به بعد روند واردات شکر به کشور نزولي بود تا اين که دوباره در سال گذشته حجم واردات شکر به کشور با افزايش نسبت به سال 1388 به يک ميليون و 805 هزار تن رسيد.
سازمان بازرسي در گزارشي در سال 86 تصريح کرد: واردات بي رويه شکر در سال ٥٨٣١ به دلايلي چون فقدان نظارت لازم بر تناسب واردات با ذخاير، توليد و مصرف داخلي، ضمن انباشته شدن بيش از يک ميليون و ٠٥٣ هزار تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتواني کارخانه هاي داخلي در فروش محصول خود و نبود امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار اين روند مانع نيل به خودکفايي در توليد شکر شد.
بررسي اسناد و گزارش هاي شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران و انجمن صنفي کارخانه هاي قند کشور حاکي است که در سال ٥٨٣١ مصرف سالانه شکر و حداقل توان توليد کارخانه هاي داخلي به ترتيب حدود ٩/١ و ٢/١ ميليون تن بوده است که کسري حدود ٠٠٧ هزار تن شکر ناگزير مي بايست از طريق واردات تأمين مي شد. ولي براساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي ايران، ميزان واردات شکر توسط بخش دولتي و خصوصي در سال ٥٨ نزديک به ٥/٢ ميليون تن و سهم «شرکت بازرگاني دولتي ايران» و بخش خصوصي به ترتيب حدود يک و ٥/١ ميليون تن بوده است. براساس آمار موجود در سال ٥٨٣١ شکر مازاد بر نياز کشور موجب اشباع بازار شده بود.
واردات شکر تا سال ٠٨٣١ در انحصار دولت بود که با آزاد شدن واردات آن از سال ١٨٣١ و تعيين تعرفه توسط دولت، بخش خصوصي در اين زمينه فعال شد.
براساس اعلام انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران تا پايان آذر ٥٨٣١ بالغ بر ٠٥٦ هزار تن قند و شکر توليد کارخانه ها بدون مشتري مانده بود که با استمرار واردات بي رويه شکر اين ميزان تا پايان سال ٥٨ حدود ٤/١ ميليون تن تخمين زده شد.
يک سال پس از آن رئيس انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر به ما گفت: دولت و وزارت بازرگاني بايد قبل از اتخاذ سياست درهاي باز، برنامه مشخصي براي توسعه و نوسازي کارخانه هاي قند ارائه مي کردند.
"اشرف" افزود: پيشنهادهايي توسط وزارت بازرگاني ارائه شده است که با وضعيت فعلي(1386) کارخانه هاي قند و مشکلات زياد اين صنعت عملي کردن آن ها امکان پذير نيست.
دولت و وزارت بازرگاني اعلام کرده که از صنعت قند براي به روز کردن فناوري آن حمايت مي شود درحالي که اين موضوع درحد حرف باقي مانده و عملي نشده است.
وي 4 سال پيش به نکته اي عجيب و قابل تأمل اشاره کرد و گفت: با اين اوضاع نياز کشور به شکر تا سال ٠٩٣١ در انبار کارخانه ها وجود دارد و برنامه هاي دولت براي اين صنعت بايد به صورت مشخص و زمان بندي شده ارائه شود و امکانات مالي در اختيار کارخانه هاي قند قرار گيرد.
وي همچنين با اشاره به "طرح جامع شکر"گفت: اين طرح ٣ سال پيش( 1383)توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه شد که تاکنون هيچ اقدامي در اين باره صورت نگرفته و عملا کنار گذاشته شده است.
چندي پس از آن و در پي بالا گرفتن اعتراضات در حالي که صنايع قند و شکر کشور با اميد به وعده دولت مبني بر خريد شکر مازادشان با پرداخت مابه التفاوت ٠٦١ توماني، اقدام به خريد چغندرقند چغندرکاران کرده بودند ناگهان با خبر شدند که رئيس جمهور در جلسه اي، در خصوص تصميم گيري در مورد خريد شکر مازاد کارخانجات به دليل اين که صورت هاي مالي کارخانجات سودآور بوده است، با خريد شکر مازاد کارخانه ها با مابه التفاوت ٠٦١ تومان مخالفت کرده است.
مديرعامل کارخانه قند فريمان با اظهار تأسف از شنيدن اين خبر در همان زمان به ما گفت: آخر آقايان از سوددهي چه تعريفي دارند؟ بله کارخانه ما طي يک سال، يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان سود داشته است ولي آيا توجه نمي کنند اين رقم سود براي گردش مالي ٠٦ ميليارد توماني کاملا غيراقتصادي است؟ مضاف بر آن بايد طي همين يک سال فقط يک ميليارد و ۹۰۰ميليون تومان سود بانکي بپردازيم.
وي گفت: قرار نبود امسال چغندر تحويل بگيريم ولي با استناد به قول دولت، اقدام به اين کار کرديم و اکنون، اگر دولت به قولي که داده است عمل نکند، ما دور خورده ايم و ما مي مانيم و کلي بدهي به چغندرکاران که حداکثر ٥٤ روزه بايد آن را پرداخت کنيم.
و.......ظاهرا که اين اتفاق افتاد و آن ها "دور خوردند" و هنوز هم اين دور خوردن ها ادامه دارد. منتها گاهي بيشتر و گاهي کمتر.

برگشت به عقب
اوضاع پيش آمده برخي مسئولان را به اين نتيجه رسانده است که وضعيت سال 1385 در حال تکرار است و صنعت قند و شکر شاهد فاجه اي ديگر خواهد بود. "رئيس هيئت مديره انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران" يکي از اين افراد است.
"عليرضا اشرف" با اشاره به اين که تصميم هاي غيرکارشناسانه اي در صنعت قند و شکر گرفته مي شود، اعلام کرد: با رسيدن به تعادل در بازار شکر گمان مي کرديم که مسئولان صنعت قند و شکر مشکلات را دريافته اند، اما با کاهش تعرفه واردات شکر و افزايش توليد چغندر و نيشکر بارديگر به شرايط سال 1385 باز خواهيم گشت که اين تاسف بار است. در آن سال واردات بي رويه شکر بسياري از کارخانه ها را زمين گير کرد.
در اين بين دولت اعلام کرده که براي کاهش قيمت قند و شکر در بازار اقدام به کاهش تعرفه کرده اما فعالان صنعت قند و شکر مي گويند که دولت براي کنترل بازار مي تواند از 600 هزار تن شکر ذخيره در انبارها استفاده کند.

مشکلي ديگر
دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران نيز با بيان اين که کاهش تعرفه واردات شکر در بدترين زمان انجام شده است مي گويد: ارقام و آمارهاي در دسترس و همچنين خبر اعلام شده از طرف مدير کل تأمين و توزيع معاونت توسعه وزارت بازرگاني حاکي از آن است که 500 هزار تن شکر در انبارهاي دولت وجود دارد که به اندازه مصرف ماه هاي آينده کشور است. همچنين اطلاع داريم که بار 8-7 کشتي حامل شکر وارداتي در بنادر ايران تخليه شده و يا در حال تخليه است که مي تواند نياز به شکر را تا زمان بهره برداري جديد کارخانه ها بر طرف کند .
به گفته وي ميانگين مصرف شکر در ايران ماهانه 180 هزار تن است که با شکر موجود در انبارها ي دولتي نياز به واردات فوري نيست .
«دانايي» مي گويد: تا زماني که شکر توليد داخل به بازار عرضه مي شد قيمت هر کيلو شکر کمتر از 1200 تومان بود ولي با تمام شدن موجودي انبار کارخانه ها ، دلالان بازار را در اختيار گرفته و به افزايش قيمت شکر دامن زده و مي زنند.
وي تأکيد مي کند : اين اتفاقي است که متأسفانه هر سال در همين ايام رخ مي دهد و کاهش تعرفه زماني انجام مي شود که شکر وارداتي با قيمت هاي پايين با عرضه شکر داخلي همزمان خواهد شد . اين اتفاق در سال 1385 رخ داد و شکر توليد داخل به کمترين ميزان رسيد و نبايد اين حادثه دوباره تکرار شود ما به دولت هشدار داديم که در فاصله زماني که عرضه شکر کارخانه هاي داخلي تمام مي شود تا زمان بهره برداري سال جديد شکري را که با عنوان ذخيره احتياطي در انبار دارد براي جلوگيري از افزايش قيمت شکر عرضه کند.
دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر تصريح مي کند : در بهمن ماه پارسال ، کارخانه ها با دولت همراهي خوبي کردند و با عرضه شکر به قيمت هر کيلو گرم 875 تومان مانع از افزايش قيمت ها شدند و انتظار داشتند که دولت به پاس اين همکاري ، از توليد داخلي حمايت کند .
ولي گروهي از دلالان شکر را از کارخانه ها خريداري و با قيمت هاي بسيار بالاتر صادر کردند و ما به دولت هشدار داديم که اين کار احتمالا با هدف کاهش شکر در بازار در تابستان انجام مي شود که متأسفانه اين هشدار ناديده گرفته شد .

واردات شکر و پشت پرده ها
در اين بين رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد شديد از رويکرد جديد دولت مي گويد: واردات مجدد شکر تصفيه شده و سفيد براي صنعت کشور مضر خواهد بود.
"سيدحسين هاشمي" مي گويد: با وجود امضاي تفاهم نامه بين وزارت بازرگاني، صنايع و معادن و سنديکاي کارخانجات قند و شکر شنيده شده است که بار ديگر واردات شکر خواهيم داشت. صنعت قند و شکر فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته است و حال که به تعادل رسيده، واردات شکر معنايي ندارد.
اواخر تير ماه نماينده مردم اسلام آباد غرب نيز ، از هيئت رئيسه مجلس مي خواهد تا کاهش تعرفه واردات شکر را به عنوان يک امر پيش گيرانه رسيدگي کنند و ببينند پشت پرده اين تصميم چه کساني قرار دارند.
به گزارش ايسنا " حشمت ا... فلاحت پيشه" در اخطار اصل 43 قانون اساسي مي گويد: شرايط پيش آمده در بحث واردات شکر در کشور که حدود ۴ سال پيش اتفاق افتاد از نمودهاي فساد اقتصادي بود؛ در آن زمان افرادي به قيمت ضربه زدن به خود اتکايي و خودکفايي درزمينه توليد چغندر قند و نيشکر و همچنين ورشکست کردن کارخانه هاي قند و شکر به پول هاي گزافي رسيدند اين افراد از راند استفاده کرده بودند و پرونده هايي در مورد آن ها تشکيل شد که يکي از آن ها در مورد سلطان شکر بود.
وي مي گويد: رسيدن معدود افرادي به پول هاي کلان حاصل اين بود که تعرفه واردات شکر به يک باره صفر شده بود، عده اي شروع به وارد کردن شکر به قيمت پايين تر از نرخ توليد در داخل کردند که هم به کشاورزي و هم به کارخانجات قند و شکر ضربه زيادي زدند و اين موضوع به دادگاه کشيده شد و در مجلس هم سئوالي در اين باره پخش شد اما کسي خسارت ضرر ديدگان را جبران نکرد.
اين عضو کميسيون امنيت ملي هشدار مي دهد: اين اتفاق در حال تکرار شدن است و من از هيئت رئيسه تقاضا مي کنم اين موضوع را بررسي کند و ببيند 19 نفري را که مي خواهند صاحب پول هاي کلان شوند چه کساني هستند.
"فلاحت پيشه" ادامه مي دهد: بعد از گذشت چند سال از موضوع واردات شکر تلاش شده تا کارخانجات قند و شکر بتوانند سر پا بايستند که متاسفانه دوباره همين سياست به کار گرفته شده است.
وي ادامه مي دهد: من اميدوارم اين مسئله اشتباه باشد و رانت جديدي در کار نباشد اما بايد اين موضوع بررسي شود که آيا افراد جديدي کيسه دوختند که به قيمت ضربه زدن به اقتصاد کشور پولدار شوند؟ اين مسئله بايد به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد و نتايج آن به اطلاع مردم برسد.
و نکته اميدوار کننده آن که در همين جلسه "شهاب الدين صدر" رئيس جلسه در اين باره گفته است: موضوع واردات به دليل اين که در بخش هاي مختلف مطرح بود با راي همکاران مقرر شد با حضور وزير بازرگاني در جلسه علني مطرح شود و ان شاء ا... در جلسات آينده مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
براي دريافت پاسخ مسئولان وزارت نوپاي «صنعت ، معدن و تجارت» مبني بر علت کاهش تعرفه واردات شکر تمام تلاشمان را مي کنيم ولي گويا هنوز ساماندهي لازم براي پاسخ گويي در اين وزارت خانه صورت نگرفته. در اين ميان يک کارشناس مسئول در اين وزارت خانه مي گويد: با بررسي آماري واردات شکر در سال هاي گذشته متوجه مي شويم با افزايش توليد داخلي، واردات نيز افزايش يافته و با کاهش توليد واحدهاي داخلي، واردات شکر نيز کم تر شده است.
اين کارشناس با بيان اين که اين مشکل بيانگر عزم عده اي براي از بين بردن صنعت داخلي قند و شکر است، تصريح مي کند: سود عده اي از واردات شکر به حدي بالاست که همزمان با افزايش توليد داخل و براي زمين گير کردن کارخانه ها، واردات شکر را افزايش داده و آن را ارزان تر از شکر داخلي عرضه مي کنند.
وقتي از وي مي پرسم با آگاهي از اين واقعيت ساده پس چرا در بدترين زمان و با آسان ترين شرايط از سوي مسئولان عالي رتبه وزارت خانه مجوز واردات داده مي شود مي گويد: اين را ديگر بايد از خودشان بپرسيد.
با اين اوصاف برآورد مي شود در ۳ ماهه تابستان امسال هم زمان با کاهش تعرفه واردات نزديک به 700 هزار تن شکر وارد کشور شود و اين به معناي واقعي يک نبرد نابرابر نفس گير است براي صنعت قند و شکر کشور. هرچند که با آغاز ماه مبارک رمضان اين حق مردم و روزه داران است که از قند و شکر نسبتا ارزان قيمت برخوردار شوند ولي اين مهم نبايد به قيمت به زانو در آوردن صنايع قند و شکر تمام شود.

چکيده گزارش
طي 5 سال گذشته صنعت قند وشکر تلخي هاي زيادي را پشت سر گذاشته ولي گويا اين روال قرار است ادامه داشته باشد. در تازه ترين رخداد تعرفه واردات شکر به ۴ درصد کاهش يافت که اين موضوع اعتراض صنايع قند و شکر را برانگيخته است. واردات بي رويه شکر در سال ٥٨٣١ به دلايلي از جمله نبود نظارت لازم بر تناسب واردات با ذخاير، توليد و مصرف داخلي، ضمن انباشته شدن بيش از يک ميليون و ٠٥٣ هزار تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتواني کارخانه هاي داخلي در فروش محصول خود و نبود امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار اين روند مانع نيل به خودکفايي در توليد شکر شد. اوضاع پيش آمده برخي مسئولان را به اين نتيجه رسانده است که وضعيت سال 1385 در حال تکرار است و صنعت قند و شکر شاهد فاجعه اي ديگر خواهد بود.هرچند که دولت اعلام کرده به منظور کاهش قيمت قند و شکر در بازار اقدام به کاهش تعرفه کرده اما فعالان صنعت قند و شکر مي گويند که دولت براي کنترل بازار مي تواند از 600 هزار تن شکر ذخيره در انبارها استفاده کند. به گفته کارشناسان آگاه با بررسي آماري واردات شکر در سال هاي گذشته متوجه مي شويم در برخي موارد با افزايش توليد داخلي، واردات نيز افزايش يافته و با کاهش توليد واحدهاي داخلي، واردات شکر نيز کم تر شده است. آن ها معتقدند اين پديده بيانگر عزم عده اي براي از بين بردن صنعت داخلي قند و شکراست.

تاريخ خبر: 15/05/1390

منبع: روزنامه خراسان

كد خبر: 401