|
مدرس‌خياباني در گفتگو با مهر:دوره تثبيت قيمتها تمام شد/ نوسانات طبيعي بازار به هدفمندي ربطي ندارد
|
|
|
| |
|
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با تاکيد بر اينکه بايد براي حمايت از تامين‌کننده و مصرف‌کننده به عنوان دو بازيگر اصلي بازار، دامنه تغييرات قيمتي تعيين کرد، گفت: نبايد نوسانات طبيعي بازار را به حساب هدفمندکردن يارانه‌ها گذاشت.
حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر با تاکيد بر اينکه نبايد نوسانات طبيعي بازار را به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت داد، گفت: نوسانات قيمتي بازار در تمامي ايام سال و برهه‌هاي مختلف زماني در کشور وجود داشته و موضوع جديدي نيست و هرساله در ماههاي ابتدايي سال و نيز ايامي خاص همچون ماه مبارک رمضان و شب‌عيد، اين نوسانات به طور طبيعي و به دليل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است.
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني افزود: حتي نوسان منطقي نرخ کالا در تمامي نقاط دنيا امري طبيعي به نظر مي‌رسد و بر همين اساس، اصل رويکرد دولتها در حوزه اقتصاد و بازار در دنيا، رويکرد رقابتي است و اين رقابت، در نوسان قيمتها نمود پيدا مي‌کند.
وي تصريح کرد: هم‌اکنون نيز در دنيا قيمت اقلام مواد غذايي همچون شکر، روغن، طلا و نفت حالت سينوسي و نوساني دارد که به تبع آن، ايران نيز چنين نوساني را تجربه مي‌کند. به عنوان مثال، اگر قيمت مرغ و تخم‌مرغ را از ديماه سال 89 تاکنون و در ماههاي ابتدايي سال 90 بررسي کرد، مشاهده مي‌شود نوسان قيمتي وجود دارد که امري طبيعي است و حائز اهميت نيست؛ يعني در مقاطعي قيمت 200 تومان بالا رفته و يا با گذشت چند روز، 100 تومان پايين آمده که اين نوسان، طبيعي است.
نوسانات قيمتي در بازار طبيعي است
به گفته مدرس‌خياباني، مرور در تعريف تورم نيز اين نکته را يادآوري مي‌کند که تورم افزايش پايدار و مداوم قيمتها است؛ درحاليکه در اين تعريف، نامي از نوسانات قيمتي به صورت مقطعي برده نشده و از اين نوسانات نيز به عنوان تورم ياد نمي‌شود؛ يعني به عبارت ديگر تورم، اندازه‌گيري ميانگين شاخص سطح عمومي قيمتها در زمان مداوم و پايدار است.
وي اظهار داشت: اين موضوع جاي سوال دارد که چرا عده‌اي اصرار دارند نوسانات طبيعي بازار که در تمامي برهه‌ها وجود داشته است را به هدفمندکردن يارانه‌ها نسبت دهند؛ اگرچه مزاياي بسيار اجراي موفق فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، به اندازه‌اي پررنگ است که عده‌اي هم که سعي کرده‌اند نوسانات طبيعي و جزئي بازار را به هدفمندي وصل کنند، باز هم نمي‌توانند اثرات مثبت اين طرح ملي را زير سوال ببرند و مخدوش کنند.
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ادامه داد: در اصرار اينکه اين نوسانات قيمتي بازار به طرح هدفمندي يارانه‌ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع مي‌شود؛ يعني يک جا که دولت سياست کنترلي و مديريت بازار را به کار مي‌بندد، برخي اين سياستها را زير سوال مي‌برند به بهانه اينکه، توليد نفسش گرفته شده و سياستهاي کنترلي و مديريت بازار، باعث شده که توليد از حرکت بيفتد و نفس توليد گرفته شده است.
پايان دوره تثبيت قيمتي کالاها
وي ادامه داد: در مقابل، جايي هم که دولت اجازه مي‌دهد با سياستهاي قيمتي منطقي، فضايي به توليد داده شود، همين عده داعيه حمايت از مصرف‌کننده را سر مي‌دهند و مي‌گويند که بازار به هم ريخته و مردم زير فشار قرار گرفتند. بنابراين سردرگمي اينکه عده‌اي از جريانات عادي بازار به عنوان تبعات هدفمندسازي يارانه‌ها ياد مي‌کنند، در اين جريان‌سازي خبري نمود پيدا کرده است.
مدرس خياباني گفت: در اين ميان وزارت بازرگاني بارها از سوي توليدکنندگان مورد سوال واقع شده که در مورد کالايي همچون شکر، چرا قيمت را افزايش نمي‌دهد و به همين دليل، کارخانجات نمي‌توانند به خوبي کار کنند؛ در مقابل هم‌اکنون که مي‌خواهيم قدرت مانور قيمتي به کارخانجات بدهيم و به اصطلاح اين افراد توليد را از تنگنا بيرون بکشيم، همه داعيه اين را سر مي‌دهند که مصرف‌کننده تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.
اين مقام مسئول در معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تاکيد کرد: فضاي کنوني اقتصاد ما که بعد از اجراي قانون بر پايه يک اقتصاد رقابتي شکل گرفته است، نمي‌تواند ما را به سياستهاي تثبيت قيمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.
حمايت همزمان دو بازيگر بازار
به اعتقاد مدرس‌خياباني، در مقابل نمي‌توان ولنگاري بازار را به حساب موضع رقابتي بگذاريم؛ بنابراين بايد با رويکردهاي مديريت و کنترل بازار، براي حمايت از هر دو بازيگر اصلي بازار که تامين‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هستد، يک دامنه قابل قبول قيمتي قرار داد و در اين دامنه، بازار را تحت کنترل گرفت.
وي در توضيح اين مطلب گفت: در واقع، مفهوم بازي‌کردن در اين دامنه اين است که حتي اگر نوسان قيمتي رخ مي‌دهد، مهم اين باشد که دامنه قيمتي و نه نوسانات زودگذر و مقطعي قيمتها حفظ شود؛ چراکه نوسانات مقطعي قيمتها امري طبيعي به شمار مي‌رود و جزء ابزارهاي عادي بازار است.
قائم‌مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تاکيد کرد: هدف ما اين است که در اين دامنه قابل قبول، هم توليدکننده و هم مصرف‌کننده حمايت شوند؛ همانطور که در گذشته، کالاهايي همچون مرغ، سيمان، تخم‌مرغ و ميوه نيز تحت اين حمايت قرار گرفتند؛ يعني در سقف اين دامنه قيمتي، مصرف‌کننده و توليدکننده مورد حمايت واقع شدند. بنابراين طبيعي است که قيمت تمامي کالاها در اين دامنه، ممکن است نوسان داشته باشد.
نوسانات قيمتي به حساب هدفمندي گذاشته نشود
وي افزود: بر همين اساس نبايد تلاش کرد که نوسانات قيمتي بازار را به حساب هدفمندي يارانه‌ها گذاشت. نکته حائز اهميت اين است که در اجراي اين قانون، تمامي نظريه‌پردازان حوزه اقتصادي و کارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه متفق‌القول بودند که کشور راه هدفمندسازي و اجراي هدفمندسازي را به عنوان بهترين راه و تنهاترين راه، انتخاب کرده است.
مدرس‌خياباني گفت: حتي فردي نمي‌گفت که راههاي جايگزين ديگري براي اجراي اين طرح وجود دارد، بلکه همه بر اين باور بودند که راهي که کشور براي پرداخت يارانه‌ها در پيش گرفته است، به جايي نمي‌رسد و بعضا در اين پرداخت‌ها، هيچ حوزه‌اي نيز مورد حمايت واقعي قرار نمي‌گرفت. پس اين راه، به بيراهه و بن‌بست مي‌رود؛ يعني همه بر اين باور بودند که اجراي اين قانون، بهترين راه است و حتي برخي‌ها افراطي‌تر مي‌گفتند که تنهاترين راه همين است؛ بنابراين چرا راهي را که دولت با اين شهامت و جسارت رفته و تبعات آن نيز اندک بوده است، ناديده انگاشته مي‌شود.
|
|
| تاريخ خبر: 16/3/1390 |
| منبع:
خبرگزاري مهر |
| كد خبر:
384 |
|
|
|
