|
معاون وزير بازرگاني به ايسنا خبر داد: * واگذاري تنظيم بازار به اصناف* پايان تثبيت قيمت و قيمت‌گذاري دولتي
|
|
|
| |
|
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به مصوبه آخرين جلسه كارگروه كنترل بازار در هفته گذشته مبني بر واگذاري تنظيم بازار به اصناف در مورد قيمت‌گذاري‌ها عنوان كرد: طبق قانون، قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود و بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند و برخي هم كه توسط بورس معين مي‌شود و بخشي هم عرضه و تقاضايي است.
در همين مورد وي تصريح كرد: پس ما قيمت‌گذاري به معناي ورود مستقيم در قيمت، تثبيت قيمت و قيمت‌گذاري دولتي را ديگر نداريم.
محمدعلي ضيغمي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به استفاده از اختيار قانون برنامه پنجم و مقررات دولت مصوب كارگروه كنترل بازار در ارتباط با استفاده از ظرفيت‌هاي اصناف براي بحث‌هاي اجرايي تنظيم بازار اشاره كرد و گفت: بر همين اساس در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار كه در هفته گذشته برگزار شد، تصويب شده كه ستاد تنظيم بازار اصناف تشكيل شود تا خود اصناف به فضاي تصميم‌گيري و مديريت بازار به صورت اجرايي ورود پيدا كنند.
وي ادامه داد: آنچه را كه اكنون بخش دولتي براي اجرا توسط بخش خصوصي تصميم مي‌گيرد، ديگر به بخش خصوصي واگذار مي‌شود تا خودش در اين مورد تصميم‌گيري كند و دولت تنها به آن كمك كند. با اين كار ستاد تنظيم بازار در بخش اجرايي در اختيار اصناف قرار مي‌گيرد و بخش خصوصي كار بررسي و پايش را انجام خواهد داد و دولت هم هرجا كه لازم باشد پشتيباني مي‌كند.
* واگذاري تنظيم بازار به اصناف شروع شده است
ضيغمي با بيان اينكه در تنظيم بازار كارهاي اجرايي با بخش خصوصي و تصميمات حاكميتي با دولت خواهد بود، افزود: اگر در مواردي مانند تغيير تعرفه را مديريت بازار احساس نياز كند آن وقت هماهنگي‌هاي لازم را دولت انجام خواهد داد.
وي با تاييد اينكه واگذاري تنظيم بازار به اصناف شروع شده است، بيان كرد: در قانون برنامه پنجم تصريح شده كه دولت مي‌تواند وظايف اجرايي خود را از طريق بخش خصوصي، تشكل‌ها و اصناف انجام دهد كه در همين راستا در جلسه كارگروه كنترل بازار واگذاري وظايف تنظيم بازار مطرح و مصوب شد كه اين وظايف اجرايي به اصناف واگذار شود.
* قيمت‌گذاري دولتي را ديگر نداريم
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه با اين اقدام قيمت‌گذاري‌ها چگونه خواهد شد؟ عنوان كرد: آن بخشي كه اكنون توسط دولت قيمت‌گذاري مي‌شود به موجب قانون خيلي محدود است. به استناد بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم كه در بند (د) ماده 102 قانون برنامه پنجم نيز تنفيذ شده تصريح شده كه قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود.
به گفته او از جمله قيمت‌گذاري‌هاي توسط دولت خدمات زيربنايي مانند آب و برق است كه دامنه اين قيمت‌گذاري‌ها توسط دولت روز به روز محدودتر مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه دامنه قيمت‌گذاري توسط دولت محدود است، اضافه كرد: بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند و برخي هم كه توسط بورس معين مي‌شود و بخشي هم عرضه و تقاضايي است.
ضيغمي تصريح كرد: پس ما قيمت‌گذاري به معناي ورود مستقيم در قيمت، تثبيت قيمت و قيمت‌گذاري دولتي را ديگر نداريم اما اين چيزي كه در تنظيم بازار مطرح است، برقراري تعادل و تنظيم بازار متاثر از آن قيمت‌هايي است كه با تمهيدات اجرايي و پشتيباني، فضايي ايجاد مي‌شود تا در فرايند تامين و توزيع قيمت در يك جاي متعادلي قرار بگيرد.
وي با تاييد اينكه با اين اقدام كارهايي مانند ذخيره‌سازي و عرضه و توزيع به اصناف داده مي‌شود، اظهار كرد: مانيتورينگ، رصد و پايش وضعيت، تصميم‌گيري و هماهنگي از جمله وظايف تنظيم بازار است كه توسط دولت در تعامل مثبت و نزديك‌تر با بخش غيردولتي انجام مي‌شود.
اين مقام وزارت بازرگاني يادآور شد: هم‌اكنون از اصناف مي‌خواهيم كه در كارگروه كنترل بازار حاضر شوند تا كار را بدون عيب و نقص بتوانند انجام دهند.
* فعلا براي كالابرگ سال 90 تصميم‌گيري نشده است
وي در بخشي ديگر از اين گفت‌وگو درباره كالابرگ، به اعلام كالابرگ روغن در پنج استان اشاره و بيان كرد: برنامه‌ريزي ما به شكلي بوده كه قبل از آغاز ماه مبارك رمضان روغن از طريق كالابرگ توزيع شود اما اين كالابرگ مربوط به تعهد سال گذشته بود و ما براي امسال در صورتي كه دولت مجددا تصميم‌گيري كند، خواهيم داشت كه فعلا تصميم‌گيري نشده است.
ضيغمي در پايان در مورد برنامه هاي وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار ماه رمضان نيز گفت: برنامه‌هاي مختلفي براي ماه رمضان مدنظر است. با توجه به منابع كافي كه از بحث ذخيره‌سازي و غيرذخيره‌سازي وجود دارد، تنظيم بازار رمضان را در همان سطح عمومي خواهيم داشت و برنامه‌هايي مانند ايجاد مراكز عرضه مستقيم را مدنظر داريم، منتها اين مختص كالاهاي ماه رمضان مانند مواد پروتئيني است.
|
|
| تاريخ خبر: 16/03/1390 |
| منبع:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران |
| كد خبر:
383 |
|
|
|
