|
احتمال نقدي شدن يارانه برنج، روغن و شکر
|
|
|
| |
|
از جلسات کارشناسي دولت خبر مي‌رسد در فاز جديد اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، احتمال نقدي شدن بخشي از يارانه برنج، روغن و شکر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در قانون مصوب مجلس به عنوان قانون هدفمندکردن يارانه‌ها آمده است که دولت بايد ظرف مدت 5 سال يارانه کالاهاي اساسي از جمله نان، شير، برنج، روغن و شکر را هدفمند کرده و وجوه حاصل از آن را به صورت نقدي يا غيرنقدي به حساب سرپرست خانوار واريز کند.
در اين ميان، اگرچه سه ماهه ابتداي سال گذشته اولين سال اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به شمار مي‌رفت، اما دولت تنها ترجيح داد که يارانه نقدي را در مورد نان به حساب مردم واريز کند، اين درحالي است به ازاي هر نفر در سال گذشته، 4 هزار تومان يارانه نان به حساب سرپرست خانوار واريز شد، امسال نيز در گام دوم اجراي قانون، اگرچه قيمت نان يک پله ديگر صعود کرد، اما دولت باز هم 1000 تومان يارانه اضافه‌تر از قبل را پيش از اينکه قيمت‌ها افزايش يابد، به حساب سرپرستان خانوار واريز کرد.
زمزمه هدفمندي يارانه کالاهاي اساسي
در گام سوم، زمزمه واقعي کردن يارانه شير به گوش مي‌رسد، اما نه اين بار يارانه نقدي به حساب مردم واريز شود، بلکه يارانه مستقيم به حساب دامداران و توليدکنندگان شير واريز گردد تا آنها نيز با قيمت‌هاي رقابتي وارد عرصه شده و زمينه‌اي فراهم کنند که نه تنها سرانه مصرف شير با افزايش قيمت کاهش يابد، بلکه مردم جذب خريد شير با کيفيت‌تر شوند که البته رايزني‌ها در اين مورد ادامه دارد.
در گام چهارم، خبرها از جلسات کارشناسي کارگروه طرح تحول اقتصادي اينگونه به گوش مي‌رسد که گويا قرار است يارانه روغن، برنج و شکر نيز در مراحل بعدي اجراي قانون که ممکن است هر زماني باشد، واقعي شده و بخشي از يارانه به حساب سرپرستان خانوار و بخشي ديگر به حساب توليدکنندگان واريز شود.
اين موضوع نص صريح قانون هدفمندکردن يارانه‌ها است و ترديدي در اجراي آن وجود ندارد، اما اينکه چه زماني اين موضوع به تصويب نهايي کارگروه طرح تحول اقتصادي و ستاد هدفمندکردن يارانه‌ها برسد، موضوعي است که هيچ‌کس نمي‌تواند راجع به آن قضاوت دقيقي داشته باشد، اما آنچه مسلم است آن است که بالاخره دولت بايد يارانه اين کالاهاي اساسي را هدفمند کند.
بهمن حاج‌علي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس متن قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، يارانه برنج، روغن و شکر بايد تا پايان 5 سال اجراي قانون، هدفمند شود اما اينکه چه زماني اين امر اتفاق مي‌افتد و آيا يارانه به صورت نقدي به مصرف‌کنندگان پرداخت مي‌شود يا براي حمايت، در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد، مبحثي است که بايد بر روي آن بحث و کار کارشناسي انجام داد.
رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشور افزود: وزارت بازرگاني در سال 90 به جهت حمايت از اقشار عادي جامعه، پيش‌بيني کرده است تا 2 نوبت کالابرگ براي هر سه قلم کالاي اساسي برنج، قند و شکر و روغن اعلام کند که البته بايد منتظر بود و ديد که آيا مجلس با اختصاص بودجه براي ارايه کالاهاي کالابرگي موافقت خواهد کرد يا خير.
وي تصريح کرد: اگر بودجه مورد درخواست وزارت بازرگاني مصوب شود، به تناسب آن حتما کالاهاي کالابرگي اعلام خواهد شد. به هرحال وزارت بازرگاني تابع تصميمات سياستگذاران خواهد بود.
سهم هر ايراني از يارانه کالاهاي اساسي
به گزارش مهر، بررسي بودجه سال 89 کل کشور نشان مي‌دهد که سال گذشته در مجموع براي دولت 400 ميليارد تومان به عنوان يارانه برنج، روغن و قند و شکر در قالب توزيع کالاهاي کالابرگي در نظر گرفته شده بود. بنابراين با توجه به پيشنهاداتي مبني بر بودجه 90 کل کشور که باز هم به همين مقدار در لايحه براي کالاهاي کالابرگي گنجانده شده است، مي‌توان يک محاسبه سرانگشتي کرد که اگر دولت قرار باشد تمام يارانه را به مردم اختصاص دهد، آنگاه سهم هر ايراني حدود 5700 تومان سهم هر فرد ايراني خواهد بود.
البته اين عدد لزوما به اين معنا نيست که دولت تمام يارانه را قصد داشته باشد که به مردم به صورت نقدي بپردازد، بلکه ممکن است بخشي از آن سهم توليد شود، اما آنچه مسلم است دولت همه ساله بودجه کالاهاي يارانه‌اي را صرف توزيع کالاهاي کالابرگي به مردم مي‌کرده است که بر اين اساس، احتمال اينکه يارانه تماما به افراد پرداخت شود، وجود دارد.
چگونگي شکل‌گيري ستاد بسيج اقتصادي کشور
به گزارش خبرنگار مهر، ايده تشکيل ستاد بسيج‌اقتصادي در شوراي انقلاب شکل گرفت. آن روزها بعد از اينکه حادثه گروگانگيري اتفاق افتاد، دولت کارتر رئيس‌جمهور آمريکا در اواخر سال 58 ايران را تهديد کرد که اگر گروگان‌ها را به سرعت آزاد نکند، کل تجارت خارجي با ايران را معلق مي‌گذارد و اجازه نخواهد داد که کشوري با ايران تجارت کند؛ بنابراين شوراي انقلاب و دولت اين موضوع را مورد بررسي قرار داد و ايده‌ها‌يي براي مقابله با اين تهديد آمريکا مطرح کرد.
بر اين اساس، قرار بر اين شد که براي جلوگيري از آسيب احتمالي از تحريم آمريکا، ستادي تشکيل شود. اين ستاد که بعدها به عنوان "ستاد بسيج‌اقتصادي" نام گرفت، به دستور شوراي انقلاب تاسيس شد. اين ستاد چند بخش داشت، بخشي از آن مربوط به روش‌ها‌ي تبليغاتي و سياسي بود که بايد در مقابل فشارهاي رواني تحريم تدابيري اتخاذ مي‌کرد و بخش ديگر، مربوط به حوزه اقتصاد بود.
آن زمان کشور مجبور بود که براي اينکه کمبود در کشور به لحاظ تامين کالاي مورد نياز مردم ايجاد نشود و حداقل کالاها به صورت عادلانه به دست مردم برسد، کالا به صورت جيره‌بندي در اختيار مردم قرار گيرد، همچنين در آن ايام که مصادف با جنگ نيز بود، مراکزي به عنوان مراکز تهيه و توزيع کالا در وزارت بازرگاني تشکيل شدند. اين مراکز به دنبال قانون ملي‌شدن تجارت خارجي شکل گرفتند و کارشان، تهيه و توزيع کالاهاي مهم بود.
به هر ترتيب، اقتضاي آن روزها اين طور بوده است که کالاها به صورت يارانه‌اي در اختيار مردم قرار گيرد، اما اکنون بازار ايران به سمت جهاني‌شدن در حال حرکت است و عرضه و تقاضا به عنوان عاملي مهم، در مکانيزم بازار اثرگذار است.
|
|
| تاريخ خبر: 11/2/1390 |
| منبع:
خبرگزاري مهر |
| كد خبر:
380 |
|
|
|
