|
نيشكرهم‌چنان درانتظارحمايت دولت؛ نماينده شوش درگفت‌وگوباايسنا: تعرفه شكروارداتي افزايش يابدوام كم بهره باپازپرداخت طولاني،به واحدهاي كشت و صنعت داده شود
|
|
|
| |
|
نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه دو راه حل براي خروج واحدهاي توسعه نيشكر خوزستان از بحران وجود دارد، گفت: يكي اين‌كه وام كم بهره با نرخ پنج تا هفت درصد با مدت زمان بازپرداخت پنج تا هفت ساله در اختيار اين واحدها قرار گيرد و ديگر اين‌كه تعرفه شكر وارداتي توسط دولت افزايش يابد.
جاسم ساعدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان، افزود: دولت بايد به صورت تضميني شكر اين واحدها را به قيمت تمام شده خريداري نمايد. اگرچه واحدهاي توسعه نيشكر در اين مدت سه ساله بحران شكر، خسارت ديدند اما بانك‌ها به آنها كمك كردند، و هر چند با وجود 16 هزار نفر اشتغال مستقيم مشكلات زيادي دارند، اما وضع آنها از كشت و صنعت كارون شوشتر و هفت تپه شوش بدتر نيست.
وي توضيح داد: از آنجا كه 40 درصد سهام اين هفت واحد توسعه نيشكر خوزستان متعلق به بانك صادرات و 40 درصد هم متعلق به بانك ملي است، بانك‌ها به اين واحدها مبالغي را كمك كردند. در واقع تنها 20 درصد سهام اين كارخانجات دولتي و متعلق به وزارت جهادكشاورزي است. هم‌چنين كشت و صنعت كارون زير نظر بانك كشاورزي است و در مدت بحران، بانك كشاورزي حدود 400 تا 500 ميليارد تومان به اين واحد كمك كرد؛ در واقع تنها واحد مشكل دار، واحد نيشكر هفت تپه است كه آن هم به تازگي زير نظر وزارت صنايع قرار گرفته و صددرصد دولتي شده است.
نماينده مردم شوش در خانه ملت در ادامه با اشاره به خصوصي شدن بانك صادرات تصريح كرد: در حال حاضر 60 درصد سهام اين كارخانجات دولتي است و در واقع نهادهاي عمومي و يا نيمه دولتي تلقي مي‌شوند اما چون سهام دار عمده آنها بانك‌ها مي‌باشند، دولت زيان وارد شده به آنها را پرداخت نمي‌كند و به همين علت با مشكل مواجه‌اند.
ساعدي خاطرنشان كرد: شكر به عنوان كالاي اساسي توسط دولت خريد تضميني مي‌شود اما مشكل اين واحدها با دولت، كمتر بودن قيمت مصوب دولت براي خريد شكر از اين واحدها نسبت به قيمت تمام شده آنها مي‌باشد. شايد گفته شود هزينه‌هاي اين واحدها همچون مصرف برق، آب و حقوق كارگران بالا مي‌باشد كه قيمت تمام شده هر واحد شكر را بالا مي‌برد اما بايد از چند جهت به صنعت نيشكر نگاه كنيم.
وي با اشاره به اين‌كه خوزستان رتبه دوم يا سوم بيكاري در كشور را دارد، افزود: يك مساله بحث اشتغال توسعه نيشكر است به همين علت در اينجا بايد دولت و بانك‌ها تحت فشار قرار گيرند كه بحث اشتغال از اهميت درجه يك برخوردار است.
نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه ممكن است مسؤولين دولتي بگويند به جاي 16 هزار نفر در اين 7 واحد، 10 هزار نفر مشغول بكار شوند، عنوان كرد: در اين صورت مسؤولين براي اين 6 هزار نفر چه فكري دارند و اين سوال بزرگي است كه مورد توجه مسؤولين دولتي نيست.
ساعدي با اشاره به قول‌هاي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهور در سفر سوم هيات دولت به خوزستان خاطرنشان كرد: البته مصوبات وي بيشتر در زمينه ارايه تسهيلات بود و مصوبه‌اي در زمينه پرداخت كمك بلاعوض به اين واحدها مطرح نبود. در واقع بحث دادن تسهيلات سرمايه در گردش به اين واحدها عنوان شد كه البته مطلب مهمي نيست و تقريبا هر بانكي اين وام را مي‌دهد.
وي تاكيد كرد: با توجه به بحران بيكاري بايد به واحدهاي نيشكر كمك شود حتي كمك بلاعوض هم اشكالي ندارد؛ حتي اگر يك وام ميان مدت 5 يا 7 ساله به عنوان وام كشاورزي و با بهره 5 يا 7 درصد به آنها داده شود و قيمت مصوب شكر دولت هم به قيمت تمام شده اين واحدها افرايش يابد اين صنعت در طول سه تا پنج سال از اين بحران خارج مي‌شوند.
نماينده مردم شوش در خانه ملت هم‌چنين با اشاره به اين‌كه تنظيم تعرفه‌ها در اختيار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد، افزود: در واقع تعرفه همچون شمشير دو لبه است و ما حدود 50 درصد نياز داخلي را بايد با واردات تامين كنيم. در نتيجه اگر تعرفه را افزايش دهيم، شكر گراني به مردم داده‌ايم. به همين علت مي‌توانيم به اندازه نياز وارداتي كه حدود 700 تا 800 هزار تن مي‌باشد شكر را بدون تعرفه يا با تعرفه حداقلي وارد كرده و تعرفه را براي بخش خصوصي افزايش دهيم.
ساعدي ادامه داد: البته ميزان شكري كه بخش خصوصي وارد مي‌كند قابل توجه نيست. به همين علت اگر قيمت تمام شده شكر را به اين واحدها پرداخت كنيم تمام مشكل‌شان رفع خواهد شد و نيازي هم به تعرفه ندارند.
ساعدي با بيان اين‌كه بيمه نبودن محصولات واحدهاي كشت و صنعت هم مشكلات آنها را افزايش داد، اظهار داشت: هرچند در سال گذشته محصول‌شان را بيمه كردند كه زيان زيادي هم به محصول آنها وارد نشد و زيان‌ها مربوط به قبل از آن و خشكسالي‌هاي قبل بوده است.
وي با اشاره به اين‌كه تعرفه تاثير زيادي بر بهبود مشكلات اين واحدها ندارد، گفت: واردكننده اصلي دولت است و دولت نبايد بيش از حد نياز وارد كند و اتفاقي كه در سه سال پيش رخ داد اين بود كه به دليل ارزان شدن شكر در خارج، دولت 2 برابر نياز كشور شكر وارد كرد و در نتيجه انبارها پر شد و دولت نتوانست شكر اين واحدها را هم بخرد و اين در حالي بود كه ما در كشور كمبود انبار داريم.
|
|
| تاريخ خبر: 7/03/1389 |
| منبع:
خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد |
| كد خبر:
345 |
|
|
|
