|
| |
|
دولت نهم براي حمايت از مصرف‌کننده با اشتباهي تاريخي، صنعت 115 ساله ايران را به ورطه نابودي کشاند/ به عقيده بسياري از دست‌اندرکاران بخش شايد براي بازگشت به روزهاي طلايي توليد شکر به ده‌ها سال زمان نياز باشد.
از آغاز به کار نخستين کارخانه قند و شکر در کشور 115 سال مي‌گذرد و اين صنعت قديمي که با سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي بسيار چيزي نمانده بود کشور را از واردات شکر خارجي بي‌نياز کند، با نامهرباني‌هاي دولت از سال 1385چنان بحران زده شد که تنها يک شوک ديگر براي حذف هميشگي آن کافي است. شوکي که آمدنش همراه با هدفمندي يارانه‌ها قطعي به نظر مي‌رسد.
به گزارش ايلنا، صنعت قند از پرمصرف‌ترين‌هاي حامل‌هاي انرژي بين صنايع غذايي محسوب مي‌شود؛ به طوري که 75 درصد مصرف گاز در مجموعه صنايع غذايي به صنعت قند و شکر تعلق دارد. اين درصد در مصرف نفت کوره 63 و گازوئيل نيز 67 درصد است.
اگرچه وزارت صنايع ومعادن طبق برآورد خود سهم اين صنعت از مصرف حامل‌هاي انرژي را در بين صنايع غذايي 33 درصد مي‌داند اما کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي با محاسباتي که خود انجام داده است، اين رقم را 70 درصد تخمين زده است. نتيجه آنکه اين حجم از مصرف انرژي، اين صنعت را - که در سال‌هاي گذشته با اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي نادرست به مرز نابودي رسيده- بيش از ديگر صنايع پس از هدفمند کردن يارانه‌ها، آسيب‌پذير مي‌کند.
مصرف بالاي انرژي گران قيمت و آزاد، منجر به رشد شديد قيمت تمام شده محصول توليدي مي‌شود و در صورتي که اين هزينه‌ها از سوي دولت جبران نشود با شکري بسيار گران قيمت مواجه خواهيم بود که هيچ متقاضي نخواهد داشت. چنانکه محمدباقر باقرزاده مديرعامل مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران هشدار مي‌دهد: حذف يارانه حامل‌هاي انرژي اثرات غيرقابل کتمان بر صنعت خواهد داشت که در صورت عدم جبران آن، اين صنعت از بين خواهد رفت.
مراحل جبران هزينه از سوي دولت نيز به اين قرار است که پس از کسب درآمد از محل هدفمند کردن يارانه ها، 50 درصد به دهک‌هاي مختلف جامعه، 30 درصد به دولت و 20 درصد به بخش توليد و خدمات بازپرداخت شود.
4 هزار ميليارد تومان سهم توليد و خدمات
در آمدي که امسال براي هدفمندي پيش‌بيني و به تصويب مجلس رسيد نيز 20 هزار ميليارد تومان است که به اين ترتيب 20 درصد اين رقم يعني 4 هزار ميليارد تومان به صنعت، کشاورزي و خدمات بر مي‌گردد. حال از اين 4 هزار ميليارد تومان چه سهمي نصيب صنايع قند و شکر خواهد شد؛ مساله‌اي است که هنوز دولت هيچ تصميمي درباره آن نگرفته است.
هر يک از بخش‌هاي توليد اميدوارند سهم قابل توجهي از اين مبلغ عايدشان شود ولي از آنجا که تعداد صنايع، توليدکنندگان و صادرکنندگان در کشور بسيار بالاست؛ به طور قطع اين منابع براي جبران هزينه‌هاي اضافي آنها اندک و غير قابل توجه خواهد بود.
بنابراين آنچه بايد منتظرش بود زيان بيش از پيش صنايع و حذف تعداد قابل توجهي از توليدکنندگان از گردونه توليد است. اما اين که در اين آشفته بازار چه بر سر توليدکنندگان قند و شکر خواهد آمد خود حکايتي خواندني است.
صاحبان صنايع قند و شکر که در گذشته‌اي نه چندان دور (يعني همين 3 سال پيش) يک ميليون و 250 هزار تن شکر توليد مي‌کردند؛ قصد داشتند توليد خود را به 2 ميليون تن رسانده و به اين ترتيب دروازه کشور را به روي واردات ببندند. غافل از آن که آن سوتر دولتمردان کمر همت بستند تا کشور را پر کنند از شکرهاي ارزان قيمت خارجي تا ديگر مصرف کننده نگويد شکر چند تومان گران شده است.
دقيقا نيمه اول سال 1385 بود که صنايع اعلام کردند امسال رکورد توليد چغندرقند در کشور زده شده و با بيش از 6 ميليون تن چغندر توليدي امسال 2/1 ميليون تن شکر توليد مي‌کنيم.
آنان خرسند از اين اتفاق، براي توليد بيشتر شکر در سال‌هاي بعد برنامه‌ريزي کرده و چغندرکاران هم که پول فروش توليدشان را به موقع از کارخانه‌ها دريافت کرده بودند انگيزه لازم براي همين ميزان توليد يا حتي بيشتر را داشتند. اما با شنيدن خبر ورود 2 ميليون و 480 هزار تن شکر خارجي در اين سال تمام رشته‌ها پنبه شد.
از آنجا که سال 1384 قيمت شکر مقداري افزايش يافته و بخصوص در ماه رمضان شکر در برخي مناطق کمياب شده بود؛ دولت تعرفه واردات اين محصول را در آبان 1384 از 150 به 50 درصد کاهش داد و خودش هم براي واردات دست به کار شد و تصميم گرفت آنقدر شکر بياورد تا همه جا پر شود از شيريني شکر. اما اين واردات نه تنها شيرين نبود بلکه تلخي آن چنان توليدگران را آزرده کرد که پس از گذشت چند سال هنوز هم طعم آن در دهانشان باقي است.
اوج گيري واردات
کاهش تعرفه واردات که در سال 1385 حتي به 10 درصد رسيد؛ باعث شد 2 ميليون و 480 هزار تن شکر وارد شود که نيمي از آن يعني يک ميليون تن توسط دولت وارد شده بود. اين حجم واردات نيز با توجه به نياز سالانه 700 هزار تن به واردات، 5 برابر نياز کشور برآورد شد.
با توجه به آن که قيمت شکر خارجي ارزان‌تر از شکر داخلي بود؛ توليدات کشورمان در انبارها ماند و در نتيجه نقدينگي کارخانجات تامين نشد، پرداخت پول چغندکاران هم به تعويق افتاد و انگيزه توليد به شدت پايين آمد.
اين اتفاق سبب شد توليد شکر در سال 1387 به 550 هزار و در سال 1388 به 450 هزار تن کاهش يابد و کارخانه‌ها يکي پس از ديگري تعطيل شده و يا تنها با 30 درصد ظرفيت کار کنند.
سياست کاهش تعرفه و افزايش واردات نيز با دليل افزايش ذخيره استراتژيک توجيه شد و طرح خودکفايي شکر که قرار بود با راه‌اندازي واحدهايي همچون هفت تپه، شوشتر، کشت و صنعت کارون و امام خميني در سال 87-86 محقق شود به صف ديگر پروژه‌هاي ناتمام پيوست و توليد شکر که در سال 1385 به بالاترين حد طي سال‌هاي اخير يعني يک ميليون و 258 هزار تن رسيد با 64 درصد کاهش به 450 هزار تن در سال 1388 افت پيدا کرد.
دولت نهم در ابتداي کار خود همه بخش‌ها را وابسته به هم ذکر کرد و وعده داد هر بخش به گونه اي گام بردارد که ساير بخش‌ها منتفع شوند. ولي متاسفانه با وجود قول وزيرجهاد کشاورزي در خصوص خودکفايي در توليد شکر طي مدت 3 سال، توليد اين محصول با عملکرد وزارت بازرگاني و واردات بيش از نياز، به حد هيچ رسيد و به عقيده بسياري از دست اندرکاران بخش شايد براي بازگشت به روزهاي طلايي توليد شکر به ده‌ها سال زمان نياز باشد.
حال در وضعيت کنوني اين صنعت که شرح آن رفت؛ دولت قصد دارد قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد کند. اين آزادسازي با توجه به مصرف 70 درصدي انرژي توسط صنعت قند و شکر در بين صنايع غذايي به معني افزايش چشمگير هزينه توليد اين صنعت خواهد بود.
ماجراي قيمت شکر نيز در جاي خود قابل تامل است. همانطور که گفته شد دولت در سال 1384 تعرفه واردات را کاهش داد تا قيمت شکر پايين بيايد که البته با ورود بيش از اندازه شکر اين اتفاق افتاد.
اما پس از بلند شدن داد توليدکنندگان و انتشار خبرهايي که از زيان انباشته آنان حکايت داشت تعرفه به 35 درصد در سال 1388 افزايش يافت.
اين افزايش به مثابه سرعت گيري عمل کرد که فقط تا حدي شتاب واردات را گرفت و باز هم 800 هزار تن شکر در همين سال وارد شد.
قيمت شکر رکوردزني کرد
به‌رغم تمام تلاش دولت براي پايين نگه داشتن قيمت شکر، که به بهاي از بين رفتن توليد انجام شد؛ باز هم قيمت‌ها روند صعودي در پيش گرفت. چنانچه در فروردين امسال قيمت شکر رکورد ماه‌هاي قبل را شکست و به يک هزار و 92 تومان در کيلو رسيد که نسبت به هفته منتهي به 20 فروردين 1388، 70.74 درصد رشد نشان مي‌دهد. قيمت قند نيز با 50 درصد افزايش به يک هزار و 280 تومان رسيد. نرخ شکر که از سال 1385 با کاهش تعرفه و ورود شکرهاي خارجي در سطح 500 تومان مانده بود اکنون مرز هزار تومان را رد کرده است. اين به معناي آن است که دولت نه تنها به هدف خود يعني کنترل قيمت شکر دست پيدا نکرد بلکه توليد اين محصول را در داخل کشور از دست داد.
اين در حالي است که تا پيش از سال 1385 يعني از سال 1380 پيوسته تعرفه واردات شکر بيش از 100 درصد بوده و هيچ گاه بحران قيمت در بازار بوجود نيامد. اما دولت نهم که براي حمايت از مصرف کننده سعي در کاهش قيمت‌ها داشت با اشتباهي تاريخي، صنعت 115 ساله ايران را به ورطه نابودي کشاند.
در عين حال مسوولان دولت در توجيه عملکرد خود مي‌گويند: صنعت قند و شکر صنعتي فرسوده با ماشين آلات از کار افتاده است و افت توليد آنها نيز از اين محل ناشي مي‌شود.
در حالي که اعتقاد دست اندرکاران صنعت بر اين امر استوار است که صنايع در صورت رقابت‌پذير بودن توليدات، قادر به توليد کل نياز کشور خواهند بود.
محمدباقر باقرزاده مديرعامل مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران مي‌گويد: صنايع بايد با حاشيه سود 10 درصدي توليد کنند لذا در شرايطي که همين محصول با نرخي زير قيمت تمام شده کارخانجات وارد کشور مي‌شود جايي براي توليد باقي نخواهد ماند.
وي به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرده و توضيح مي‌دهد: افزايش 70 درصدي قيمت تمام شده توليد پس از عملياتي شدن قانون دور از انتظار نيست اما اين به منزله افزايش 70 درصدي قيمت مصرف کننده نخواهد بود چرا که دولت با بازپرداخت، بخشي از اين اضافه هزينه را جبران خواهد کرد.
تعيين تعرفه پس از هدفمندي
باقرزاده پيشنهاد مي‌کند: براي اين که توليد کارخانجات با صرفه اقتصادي همراه باشد بايد قيمت تمام شده توليد داخل به علاوه سود منطقي محاسبه شده و با در نظر گرفتن قيمت محصول خارجي تعرفه‌اي براي واردات تعيين شود که دو محصول قادر به رقابت باشند.
برابر نبودن نرخ دلار و ريال از عوامل بازدارنده‌اي است که عليرضا اشرف رئيس هيات مديره سنديکاي کارخانجات قند و شکر به آن اشاره مي‌کند. او مي‌گويد: زماني توليدات غيرنفتي کشور از جمله قند و شکر پايدار خواهد ماند که سياستگذاري قيمت برابري ريال و دلار مشخص شود.
وي تاکيد مي‌کند: بهره‌وري، بازسازي و نوسازي تنها به رشد 2 درصدي قند و شکر کمک مي‌کند.
اشرف اذعان مي‌کند: با وجود تورم اگر صنايع قند و شکر را بازسازي کنيم باز در اين صنعت دچار بحران خواهيم بود.
رئيس هيات مديره سنديکاي کارخانجات قند و شکر ادامه مي‌دهد: در زماني که برابري ريال و دلار وجود دارد بايد تعرفه واردات محصولات را افزايش داد. اما اين در حالي است که دولت در شکر برعکس عمل کرد و تعرفه واردات اين محصول را کاهش داد.
اشرف با بيان اين که توليد شکر در کشور همانند يک زنجيره است، متذکر مي‌شود: افزايش توليد شکر در کشور منجر به افزايش محصولاتي نظير علوفه، الکل و خمير مايه نان مي‌شود ولي در سال‌هاي گذشته با افت توليد شکر اين محصولات نيز با کاهش توليد همراه شد و رشد قيمت گوشت هم به دنبال کاهش علوفه در بازار ايجاد شد.
او همچنين بيان مي‌کند: در چند سال گذشته نيز رشد قيمت شکر بر صنعت شيريني سازي هم تاثير داشته و گاه اين کالا را نيز غيراقتصادي کرده است.
صنعت قند و شکر با سابقه‌اي 115 ساله که مي‌توانست با توجه به مزيت‌هايي که کشورمان در توليد چغندرقند و نيشکر داشت به رقيبي سرسخت براي دنيا محسوب شود با اقدامي تعجيل‌گونه و بدون کار کارشناسي براي تامين نياز شکر، اين توليد ضربه‌اي خورد که شايد ساليان سال نتوان به درمان آن پرداخت.
|
|
| تاريخ خبر: 21/2/1389 |
| منبع:
تابناك |
| كد خبر:
344 |
|
|
|
