|
دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران تشريح كرد:برآورد افزايش 70 درصدي هزينه انرژي توليد مواد غذايي با هدفمندي يارانه‌ها
|
|
|
| |
|
خبرگزاري فارس: دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران گفت: طبق برآورد با اجراي هدفمندي يارانه‌ها در بخش انرژي 70 درصد هزينه توليد صنايع غذايي افزايش مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ابوالحسن خليلي امروز در جمع خبرنگاران در محل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران اعلام كرد: افزايش قيمت گاز طبيعي در صنايع غذايي باعث افزايش 75 درصدي هزينه توليد مي‌شود همچنين در نفت كوره در صنايع قند و شكر 63 درصد، صنايع روغن نباتي 9 درصد، لبنيات 7 درصد، آب‌ميوه و كنسانتره 5 درصد و كمپوت 3 درصد باعث افزايش هزينه توليد خواهد شد.
خليلي افزود: از منابع فسيلي در مجموع صنايع قند و شكر 71 درصد افزايش هزينه از محل هدفمندي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت گاز، نفت و گازوئيل متحمل خواهد شد همچنين صنايع روغن‌نباتي 13 درصد، لبنيات 14 درصد، آب‌ميوه 3 درصد و كمپوت 1.6 درصد افزايش هزينه خواهد داشت.
وي افزود: البته افزايش حمل و نقل كه در همه بخش‌ها عمومي است از جمله در صنايع غذايي ايجاد خواهد شد و برآوردها نشان مي‌دهد تأثير بسزايي در حد 33 درصد در صنايع قند و شكر و 5 درصد در صنايع روغن‌نباتي خواهد داشت كه البته اين برآورد وزارتخانه صنايع است اما برآورد كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي در مورد صنعت قند و شكر 70 درصد و در روغن‌نباتي 16 درصد افزايش هزينه ايجاد خواهد كرد.
دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران با بيان اينكه نحوه بازپرداخت يارانه نقدي در هدفمندي يارانه‌ها در مصرف خانوار تأثير دارد گفت: نگراني صنايع غذايي اين است كه چون دولت قصد دارد يارانه نقدي در جامعه روستايي نسبت به جامعه شهري بيشتر پرداخت شود در حاليكه مصرف كنندگان عمده صنايع غذايي در شهرها زندگي مي‌كنند بنابراين نگراني از كاهش تقاضاي جامعه شهرنشين نسبت به صنايع غذايي وجود دارد.
خليلي در مورد كمك 30 درصدي هدفمندي يارانه‌ها به توليد و صنعت گفت: جلسات نحوه بازپرداخت يارانه‌ها با وزارت صنايع در حال برگزاري است و در اين راستا بحث شناسايي واحدهاي صنعتي كشور تا شهريور ماه سال جاري در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: در مورد بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنايع قند و شكر و روغن‌نباتي از 5 سال پيش طرح بهينه‌سازي مصرف انرژي اجرا شده و اعتبارات خاصي براي به روز رساني استانداردها در زمينه مصرف انرژي انجام شده است.
خليلي تصريح كرد: اينكه 70 درصد افزايش قيمت محصولات صنايع غذايي چگونه به جامعه منتقل شود دولت نمي‌خواهد آثار افزايش هزينه به مصرف كننده منتقل شود و در اين راستا بخشي از بازپرداخت نقدي يارانه ها به جامعه انجام مي‌شود.
دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران در پاسخ به اين سوال فارس كه با هدفمندي يارانه‌ها چگونه مي‌توان الگوي مصرف مواد غذايي را براساس معيارهاي بهداشتي تنظيم كرد گفت: در برخي از مواد غذايي از منظر بهداشت بالا بودن سرانه مصرف نگراني ايجاد كرده كه عمده آن ناشي از سيستم توزيع ارزاق عمومي از طريق كالا برگ اتفاق افتاده است.
خليلي افزود: يكي از آثار هدفمندي يارانه‌ها واقعي كردن مصرف در بخش‌هاي مختلف است و در اين زمينه دولت قصد دارد با اجراي هدفمندي يارانه‌ها سيستم كالابرگي توزيع كالا محدود يا حذف شود.
وي افزود: مسئله ديگر تشكيل سازمان غذا و داروست كه بايد يك سازمان مقتدر زير نظر رياست جمهوري در زمينه غذا و دارو تشكيل شود زيرا قوانين مربوط به غذا و دارو در ايران مربوط به سال 1346 است.
وي گفت: در آمريكا سازمان غذا و دارو از قويترين سازمان‌هاي دولتي است كه به عنوان يك مرجع علمي و رسمي در دنيا در زمينه استانداردهاي غذايي مطرح است.
خليلي افزود: صاحبان صنايع غذاي خواستار اختصاص يكي دو كرسي براي صنايع غذايي از بخش خصوصي در شوراي عالي غذا و دارو هستند.
وي افزود: طبق اعلام وزارت بهداشت 70 هزار پروانه بهداشتي صنايع غذايي و دارويي در كشور صادر شده است.
خليلي با اشاره به اينكه در كشورهاي دنيا صنعت غذا از ماليات معاف است گفت: متاسفانه در كشور ما ماليات بر ارزش افزوده به نرخ 3 درصد باعث شده نقدينگي و سرمايه در گردش از اين صنعت خارج شده و با مشكل كمبود سرمايه در گردش مواجه شويم.
دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران با اشاره به قانون بودجه 89 سالجاري را سالي پرچالش براي صنعت غذا دانست و گفت: در ماده 15 قانون بودجه دولت مكلف شده از توليد داخلي كشاورزي حمايت كند در حاليكه در قانون بودجه سال قبل در ماده 40 ، دو خط در مورد حمايت از توليد كشاورزي و اعمال تعرفه واردات محصولات كشاورزي به اندازه تعرفه واردات خودرو عنوان شده بود اما در قانون بودجه سالجاري تصويب شده در مورد محصولاتي كه مشابه آن در كشور توليد مي‌شود تا 4 برابر تعرفه موثر واردات در سال گذشته اعمال شود.
خليلي با اشاره به طرح ذخيره سازي كالاهاي اساسي در هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: بر اساس ابلاغ دولت 16 قلم كالاي اساسي مانند روغن، شكر، مرغ، تخم‌مرغ، لبنيات، برنج و ساير كالاها توسط تشكل‌هاي صنايع غذايي و اتحاديه‌هاي تخصصي ذخيره سازي مي‌شود و در اين رابطه نياز تسهيلات ريالي توسط بانك مركزي ابلاغ شده و بانك‌هاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات اقدام مي‌كنند.
خليلي افزود: 200 هزار تن روغن نباتي، 650 هزار تن شكر و مقادير قابل توجه مرغ، تخم‌مرغ، گوشت صنعتي و گوشت مصرف خانوار، شكر توسط تعاوني‌هاي شيريني و شكلات ذخيره سازي مي‌شود.
وي تحريم‌ها را در آخرين مرحله مربوط به صنايع غذايي دانست و گفت: در مورد تحريم دغدغه‌اي وجود ندارد.
خليلي همچنين به تصويب 2 ماده از طرح ارتقاي بهره‌وري در مجلس اشاره كرد.
|
|
| تاريخ خبر: 30/01/1389 |
| منبع:
خبرگزاري فارس |
| كد خبر:
341 |
|
|
|
