حل مشکلات صنعت قند و شکر در گرو اجراي ماده32 قانون برنامه سوم
|
|
|
|
|
مشهد - خبرگزاري مهر: عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران گفت: حلقه گمشده حل مشکلات صنعت قند و شکر کشور اجراي مفاده ماده32 قانون برنامه سوم توسعه است. به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد ناصر ارجمند ظهر شنبه در نشستي خبري در جمع خبرنگاران افزود: توليد شکر در کشور، مزيتهاي غير قابل انکاري را دارد و ميتواند با قيمت تمام شده اکثر کشورهاي جهان رقابت کند اما اگر قرار باشد نرخ دلار به نفع واردکنندگان و به بهاي کمتر از هزار تومان تثبيت شود، همه ساله نرخ تورم دو رقمي بر هزينههاي توليدکنندگان قند و شکر کشور تحميل خواهد شد. عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر کشور با تاکيد بر اينکه ارزش توليد قند و شکر کشور به لحاظ گستردگي اشتغال و سرويس دادن به حلقههاي پيشين و پسين صنعت بسيار با اهميت است، عنوان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزي در بهمن 87 قند و شکر از نظر وزن و از لحاظ ارزشي در کمترين جايگاه در سبد خانوار قرار گرفته است. وي تصريح کرد: حلقه گمشده حل مشکلات صنعت قند و شکر کشور اجراي مفاده ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه است. عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر کشور گفت: بخش عمدهاي از واردات شکر به کشور توسط دلالان و واسطهها صورت گرفته است. وي گفت: کاهش شديد توليد قند و شکر کشور به دليل واردات بي رويه منجر به کاهش ضريب خودکفايي شکر از 70 درصد به 25 درصد شد. ارجمند از تشکيل شوراي سياستگذاري صنعت قند و شکر کشور خبر داد و گفت: ارکان اصلي اين شورا متشکل از معاونان وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهادکشاورزي، بانک مرکزي، دبير انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران و دو نفر از مديران صنعت قند و شکر کشور است.
|
|
تاريخ خبر: 24/05/1388 |
منبع:
خبرگزاري مهر |
كد خبر:
328 |
|
|
|