|
بررسي وضعيت بازار شكر در كشور
|
|
|
| |
|
بررسي وضعيت بازار شكر در كشور
اشاره: شكر در بازارهاي جهاني از جمله كالاهاي بورسي بوده و از نوسان بالايي برخوردار است به‌طوري كه متوسط قيمت شكر سفيد در سال 2004 و 2005 به ترتيب برابر 240 و 291 دلار به ازاي هر تن بوده و در سال 2006 به رقم 419 دلار به ازاي هر تن و دوباره در سال 2007 به عدد 309 دلار در هر تن رسيده بود. بنابراين نوسان‌هاي قيمتي در اين بازار به وضوح مشاهده مي‌شود.
در ابتداي سال 2006 قيمت‌هاي جهاني به بالاترين ميزان خود (به‌طور متوسط 419 دلار به ازاي هر تن) رسيد، اين رقم در طول 20 سال دوره مورد بررسي، بي‌سابقه بوده است. افزايش قيمت‌هاي جهاني در اين سال موجب تمايل كشاورزان و توليدكنندگان به خصوص در برزيل و هند براي افزايش توليد نيشكر و شكر شد. به‌طوري كه براساس اطلاعات دريافتي ميزان شكر توليدي از 6/147 ميليون تن در سال 2006-2005 به رقم 167 ميليون تن در سال 2007-2006 افزايش يافت كه با رشدي معادل 1/13 درصد روبه‌رو شده است. به‌رغم اين ميزان افزايش در توليد جهاني، رشد مصرف جهاني تنها به ميزان 3/3 درصد بوده است. اين موضوع باعث بالا رفتن ميزان موجودي و عرضه آن در بازارهاي جهاني و به تبع آن كاهش قيمت شده است.
براساس اطلاعات دريافتي از انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر، ميزان توليد شكر در كشور طي سال‌هاي 1387-1380 به‌طور متوسط سالانه برابر يك ميليون تن بوده كه با توجه به سرانه هر نفر معادل 30 كيلوگرم، نياز كشور حدود 1/2 ميليون تن برآورد مي‌شود بنابراين مشاهده مي‌شود كه نزديك به 50 درصد از نياز كشور بايد از طريق واردات تأمين شود که اين موضوع وابستگي بازار داخل را به واردات شكر بيان مي‌كند بنابراين بازار داخل نيز تابع شرايط و بازار جهاني است كه در مقايسه قيمت داخلي با قيمت جهاني شكر اين تبعيت به‌وضوح مشاهده مي‌شود. از آنجا كه قيمت‌هاي جهاني به‌صورت نوساني است از اين‌رو، قيمت‌هاي داخلي نيز متأثر از آن بوده و به‌تبع آن نوساني خواهد بود. اين تأثيرپذيري قيمت‌هاي داخلي از قيمت‌هاي جهاني، بخش‌هاي مختلف كشاورزي، صنعت و مصرف‌كننده را تحت تأثير قرار خواهد داد. در زمان رونق بازارهاي جهاني، بازار داخل رونق خواهد داشت و بخش مصرف‌كننده ، متضرر خواهد شد و برعكس در زمان ركود بازار جهاني اين كالا، بازار داخل نيز از وضعيت مناسبي برخوردار نخواهد بود و كشاورزان و صنعت دچار مشكل خواهند شد به‌طوري كه به دنبال افزايش قيمت سال 2006، بازار داخل نيز در ابتداي سال 1385 با افزايش قيمت بالايي روبه‌رو شد و در آن مقطع زماني، قيمت هر كيلوگرم شكر تا 9000 ريال رسيد، مصرف‌كنندگان و دولت در تأمين شكر مورد نياز خود دچار مشكل شده بودند كه در آن مقطع دولت با توجه به شرایط تحریم و به‌منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و بسياري از صنايع كه شكر را به‌عنوان ماده اوليه مصرف مي‌كنند، در چند مرحله حقوق ورودي اين كالا را كاهش داد. در مقطعي ديگر كه بازار جهاني اين محصول وارد ركود شد، بازار داخل نيز با كاهش قيمت روبه‌رو شد و دولت در آن زمان به‌وسیله قيمت تضميني خريد و تأمين نياز كالابرگي از بخش داخلي، از بخش صنعت و كشاورزي حمايت كرد.
بر اساس اين، با توجه به وضعيت بازار شکر، در اين گزارش هدف آن است كه در ابتدا براساس آمار و اطلاعات موجود، وضعيت بخش کشاورزی، صنعت و مصرف‌کنندگان مورد بررسي قرار گيرد و در ادامه با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته و با توجه به ضعف‌ها و قوت‌هايي كه در اين صنعت وجود دارد، راهكارها و پيشنهادهايي ارايه شود كه بتواند به بهترين نحو ممكن بازار اين محصول را در داخل كنترل كند و آن را در برابر نوسان‌هاي جهاني، مصون سازد.
تاريخچه صنعت قند و شكر در كشور
صنعت قند كشور از سال 1274 شمسي با احداث كارخانه‌اي توسط يك شركت بلژيكي در محل كهريزك تهران آغاز به كار كرد و هم اكنون بالغ بر 113 سال از عمر اين صنعت در ايران سپري شده است. صنعت قند را مي‌توان به چهار دوره تاريخي دوره‌بندي كرد:
دوره اول، از سال 1274 تا سال 1332
دوره يادشده دوره‌اي بوده كه صنعت قند از يك‌سو از نظر سرمايه‌گذاران ناشناخته بوده و از سوي ديگر، توزيع قند و شكر به صورت انحصاري در دست دولت‌هاي وقت قرار داشته است. نخستين سابقه برقراري انحصار دولت به صورت مدون و قانونمند در سال 1309 اتفاق افتاده و دولت وقت از محل عوارض و درآمدهاي قند و شكر، احداث راه‌آهن سراسري كشور را به مرحله اجرا در آورده است.
دوره دوم، بعد از وقايع سال 1332 تا سال 1353
بعد از پايان وقايع سال 1332 و ايجاد ثبات نسبي سياسي و اقتصادي در كشور، دولت وقت نسبت به آزادسازي قند و شكر اقدام کرد و بخش غيردولتي با احساس امنيت در سرمايه‌گذاري به اين بخش وارد شد. به‌طور كلي مي‌توان اين دوره و دو دهه 40 و 50 را اوج شكوفايي صنعت قند دانست. در اين دوره تعداد 26 كارخانه از 42 كارخانه فعلي كشور راه‌اندازي شد.
دوره سوم، از سال 1353 تا سال 1370
در پي تصويب ماده واحدهاي در فروردين ماه سال 1353، توزيع قند و شكر در اختيار دولت و صنعت قند در انحصار كامل و مطلق دولت قرار گرفت و از اين دوره به بعد سرمايه‌گذاري در اين بخش توسط بخش خصوصي به دست فراموشي سپرده شد. قيمت اركان اصلي قيمت تمام شده شكر از قبيل چغندر، دستمزد، سوخت و... توسط دولت تعيين و محصول نهايي (قند و شكر) نيز با حاشيه سود بسيار اندك قيمت‌گذاري مي‌شد. در اين دوره تنها سه كارخانه كارون (1356)، مغان (1357) و دزفول (1360) توسط دولت ايجاد شد و به بهره‌برداري رسيد.
دوره چهارم، از سال 1370 تاكنون
از ابتداي دوره چهارم انديشه دولت وقت بر آزادسازي صنعت قرار گرفت و از اين‌رو، به صورت آزمايشي بخشي از شكر توليدي كارخانه‌هاي قند كشور را از انحصار خارج و براي فروش در اختيار آنان قرار داد. در سال 1371 كل محصول توليدي آزاد و دولت نياز خود را از كارخانه‌هاي قند ابتياع كرد اما از سال 1372 دوباره بخشي از توليد (40 درصد) در انحصار دولت قرار گرفت و كارخانه‌ها مكلف شدند، مابقي محصول را در سقف قيمت تعيين‌شده به فروش رسانند.
با تدوين و تصويب قانون برنامه سوم توسعه و براساس ماده 32 قانون يادشده مقرر شد دولت بدون الزام به رعايت قانون انحصار سال 1353، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط هيأت وزيران تصويب مي‌شد نسبت به آزادسازي توليد و توزيع شكر اقدام كند كه اين امر پس از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مربوط از سال 1381 محقق شد اما با منسوخ شدن قانون برنامه سوم، ماده و آيين‌نامه يادشده نيز از درجه اعتبار ساقط و وضعيت صنعت در بلاتكليفي قرار گرفت.
در اين دوره شركت طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي با ظرفيت توليد 700 هزار تن شكر تشكيل شد كه تا هم‌اكنون پنج كارخانه به نام‌هاي امام خميني (1378)، اميركبير (1379)، دعبل خزاعي (1380)، ميرزا كوچك‌خان (1382) و سلمان فارسي (1383) راه‌اندازي شده و دو كارخانه به نام‌هاي فارابي و دهخدا در دست احداث است.
همچنين يك واحد چغندري به نام قند نقده (1383) از محل فرامين سفرهاي استاني رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
وضعيت توليد
محصول شكر در دنيا از دو محصول مهم كشاورزي چغندر و نيشكر حاصل مي‌شود. با توجه به وضعيت آب و هوايي كشور و اقليم آن عمده توليد شكر در كشور به صورت شكر چغندري است به‌طوري كه طي سال‌هاي 1387-1370 به‌طور متوسط در حدود 70 درصد شكر چغندري بوده و 30 درصد مابقي نيز به‌صورت شكر نيشكري است. بنابراين با توجه به اهميت توليد چغندرقند در توليد اين محصول در ابتدا وضعيت توليد چغندرقند در كشور مورد بررسي قرار می‌گیرد و در ادامه وضعيت توليد شكر بررسي می‌شود.
وضعيت توليد چغندرقند
براساس اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت سطح زير كشت و ميزان توليد چغندرقند در كشور طي سال‌هاي 1387-1370 در جدول شماره يك آمده است.
در ادامه برای بيان بهتر وضعيت سطح زيركشت و توليد چغندر قند در كشور نمودار شماره یک ارايه شده است.
همانطور كه از جدول و نمودار شماره يك ملاحظه مي‌شود، توليد چغندر قند در كشور هميشه داراي نوسان بوده و اين موضوع در حقيقت ناشي از تغييرات در سطح زيركشت است به‌طوري كه در نمودار شماره یک، ارتباط مستقيم بين اين دو متغير به‌طور كامل مشاهده مي‌شود. يادآوري مي‌شود كه عوامل متعددي در سطح زيركشت تأثير دارند كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به وضعيت قيمت و بازار ساير كشت‌هاي جايگزين اشاره كرد. در خصوص کاهش بیش از حد نوسان معمول در سال‌های 1386 و 1387 لازم به ذکر است، براساس اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي، با كاهش سطح زيركشت چغندرقند در سال1386 نسبت به سال 1385، كشت‌هاي ديگر جايگزين اين محصول شده است که سطح زیرکشت این کشت‌های جایگزین نیز نسبت به دوره‌های قبلی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به‌طوري كه از مهم‌ترين محصولات جايگزين مي‌توان به ذرت و گندم اشاره كرد. جدول شماره 2 وضعيت كشت جايگزين چغندرقند را به تفكيك استان در سال 1386 نسبت به سال 1385 ارايه مي‌دهد.
همچنين براساس آمار اخذ شده از وزارت جهادكشاورزي، در هر سال سطح زيركشت تمام محصولات داراي نوسان بوده به‌طوري كه در سال 1385 با افزايش سطح زيركشت چغندرقند، سطح زيركشت بسياري از محصولات كشاورزي از جمله حبوبات كاهش و در سال 1386 با كاهش سطح زيركشت چغندرقند، سطح زير كشت محصولات ديگر كشاورزي از جمله: حبوبات، ذرت، محصولات جاليزي و كلزا افزايش يافته است. براي بررسي كامل اين موضوع، در جدول شماره 3 وضعيت سطح زيركشت محصولات مختلف كشاورزي طي سال‌هاي 1386-1381 ارايه شده است.
در اين زمينه براي بيان بهتر موضوع و توجه به اين نكته كه كشاورزان با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي بازار و ميزان كشش‌پذيري محصولات، نوع كشت خود را انتخاب مي‌كنند، نمودار شماره 2 ارايه شده است. در اين نمودار نوساني بودن سطح زيركشت محصولات به‌طور كامل مشخص است.
در ادامه براساس آنچه در جدول شماره 4 آمده متوسط برداشت يك چغندر كار ايراني از يك هكتار زمين 26 تن بوده كه اين رقم در تركيه حدود 39 تن است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد يك چغندركار تركيه‌اي از يك هكتار زمين 50 درصد بيشتر از يك چغندركار ايراني برداشت مي‌كند. اين نسبت براي چغندركاران آمريكايي، هلندي، اسپانيايي، يوناني، فرانسوي و سوييسي بيش از 2 برابر است. بنابراين آمار، درآمد يك چغندر كار ايراني از يك هكتار زمين با درآمد همتاي تركيه‌اي و اروپايي‌اش تفاوت قابل توجهي دارد. در اين شرايط دولت براي جبران كسري درآمدهاي چغندركاران كشور مجبور است قيمت‌هاي تضميني را بيش از حد معمول افزايش دهد.
اين در حالي است كه براساس محاسبات قيمت تمام شده، از كل هزينه توليد شكر در كارخانه‌هاي چغندري 7/65 درصد آن را چغندر به‌عنوان ماده اوليه تشكيل مي‌دهد. قيمت تمام شده تحت تأثير اين هزينه به سمت بالا صعود مي‌كند. علاوه بر اين از كل هزينه توليد شكر در كارخانه‌هاي چغندري 4/15 درصد آن را دستمزد مستقيم و غيرمستقيم تشكيل مي‌دهند كه اين هزينه‌ها نيز توسط دولت تعيين و به كارخانه‌ها ابلاغ مي‌شود. در حالي كه برخي همواره از هزينه تمام شده بالاي شكر گلايه دارند. قابل توجه است كه تنها 5/2 درصد از كل هزينه‌هاي شكر را هزينه‌هاي عمومی و اداري تشكيل مي‌دهد كه بسيار نازل است در حالي كه حدود 81 درصد از هزينه‌هاي توليد مربوط به مواد اولیه (چغندر قند) و دستمزدهای مستقیم و غیرمستقیم است.
توليد چغندرقند تحت تأثير عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هيچگاه از آهنگ موزون و مناسب رشد و توسعه برخوردار نبوده و در بيان پايين بودن بازده توليد در واحد سطح عوامل مهم محدودكننده شامل موارد زير است:
- كوچكي و تعدد قطعات و پراكندگي اراضي بهره‌برداران و در نتيجه عدم امكان بهره‌گيري از فناوري نوين در مراحل مختلف توليد، عدم تهيه و تدارك و توزيع كافي و به‌موقع و با كيفيت مناسب نهاده‌هاي كشاورزي به‌ويژه سموم علف‌كش و حشره‌كش‌ها و عدم توجه به سرمايه‌گذاري لازم در امر افزايش توليد.
- كمبود منابع مالي و تسهيلات اعتباري براي تقويت بنيه مالي چغندركاران، عدم توجه لازم و كافي به امر آموزش و ترويج و توسعه فعاليت‌هاي به زراعي، بالا بودن قيمت پاره‌اي از محصولات رقيب و گرايش زارعان خبره به كشت محصولات سودآور و در نتيجه اختصاص اراضي با حاصلخيزي كمتر به كشت چغندرقند.
- طولاني بودن دوره رشد (7 تا 8 ماه)، سختي كار و ضعف بنيه مالي زارعان چغندركار، عدم توجه كافي كارخانه‌هاي قند به بخش كشاورزي و سرمايه‌گذاري لازم در اين بخش و كشت سنتي و پايين بودن دانش فني زارعان و آموزش و ترويج ناكافي.
بنابراين تمام دلايل ذكر شده در پايين بودن بازدهي مؤثرند و لازم است در برنامه‌ريزي‌هاي آتي توسط دولت نقص‌هاي يادشده مرتفع شود.
البته لازم به ذکر است مشکلات یاد شده مبتلابه تمام محصولات کشاورزی است که در قالب قانون خرید تضمینی به دولت فروخته می‌شود.
وضعیت توليد شكر
همانگونه كه بيان شد، شكر توليدي كشور از دو نهاده چغندرقند و نيشكر استحصال مي‌شود. براساس اين، در جدول شماره6 ، ميزان توليد شكر به تفكيك چغندري و نيشكري طي سال‌هاي 1387-1370 ارايه شده است.
اطلاعات جدول شماره 6 نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 1387-1370 به‌طور متوسط حدود 70 درصد شكر توليدي به‌صورت چغندري بوده و 30 درصد مابقي به‌صورت نيشكري است. البته بايد اين نكته را ذكر كرد كه تا قبل از سال 1379 كه طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي به‌بهره‌برداري برسد، تنها حدود 20 درصد توليد شكر كشور ناشي از نيشكر و 80 درصد مابقي به‌صورت چغندري بوده است.
بنابراين همانگونه كه مشاهده مي‌شود عمده توليد كشور به‌صورت چغندري است. به‌نظر مي‌رسد رابطه مستقيمي بين توليد شكر و توليد چغندرقند در كشور وجود داشته باشد. با توجه به اينكه براساس جدول و نمودار شماره يك بين سطح زيركشت چغندر و توليد چغندر به‌رغم نوساني بودن آنها در طول سال‌هاي مورد بررسي، همبستگي بالايي وجود دارد. در ادامه مشاهده مي‌شود كه توليد شكر چغندري و به‌تبع آن توليد كل نيز داراي چنين وضعيتي بوده و نوسان‌هاي سطح زيركشت و توليد چغندرقند به توليد شكر چغندري و توليد كل شكر منتقل مي‌شود. براي اثبات اين موضوع، نمودار شماره 3 به مقايسه نوسان‌هاي توليد شكر چغندري و توليد كل شكر طي دوره 1387-1371 مي‌پردازد.
همانگونه كه در نمودار شماره 3 ملاحظه مي‌شود، توليد شكر نيز در كشور نوساني بوده و ميزان آن نيز بسته به ميزان توليد چغندرقند و سطح زيركشت آن متفاوت خواهد بود. بعلاوه نكته ديگري را كه بر اساس جدول شماره 6 و همچنين نمودار شماره 3 مي‌توان دريافت، توليد بالاي شكر چغندري و كل توليد شكر در سال 1385 بوده كه در ادامه در خصوص اين وضعيت و بالا رفتن ميزان توليد در آن سال بحث خواهد شد و در خصوص کاهش بیش از حد تولید در سال 1387-1386 نیز در قسمت «وضعیت تولید چغندر قند» توضیح داده شد اما در ابتدا لازم است وضعيت توليد جهاني و قيمت داخلي و جهاني شكر مورد بررسي قرار گيرد.
شاخص‌هاي جهاني بازار و توليد شكر
در اين بخش، به بررسي برخي از شاخص‌هاي جهاني بازار و توليد شكر پرداخته مي‌شود كه اين شاخص‌ها به تحليل بازار داخلي نيز كمك خواهند كرد.
رشد مداوم توليد
با وجود برخي مشكلات در سال‌هاي اخير به‌دليل اختلاف‌هاي پديدار شده در بازرگاني شكر، رشد توليد در 10 سال منتهي به سال زراعي 2008-2007 ادامه داشته است به‌طوري كه توليد كل شكر از 4/133 ميليون تن در سال زراعي 1999-1998 به 6/169 ميليون تن در سال زراعي گذشته رسيده كه نشان‌دهنده رشدي حدود 27 درصد بوده است.
آمار موجود در جدول شماره 7 نشان مي‌دهد شرايط بازار جهاني شكر در سال منتهي به پايان 2008 منجر به كاهش شتاب رشد توليد به ميزان حدود يك درصد در سال زراعي 2008-2007 نسبت به سال زراعي 2007-2006 شده است. اين كاهش شتاب رشد در حالي است كه رشد توليد شكر در سال زراعي 2007-2006 نسبت به سال زراعي پيش از آن، بيش از 10 درصد بوده است.
همانگونه كه در جدول شماره 7 مشاهده مي‌شود در سال 2007-2006 ميزان توليد جهاني به‌دليل بالا بودن قيمت‌ها در سال 2006 بالا رفته است و به ميزان 1/13 درصد، رشد توليد وجود داشته است. با بالا رفتن ميزان توليد جهاني و عدم مصرف آن و بالا رفتن ميزان ذخيره جهاني، روند كاهشي قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني آغاز شد.
موجودي و نسبت ذخيره
شكر از جمله محصولاتي است كه قيمت آن تحت تأثير عوامل گوناگون از جمله موجودي پايان سال و نسبت ذخيره به مصرف قرار مي‌گيرد. مطابق آمارهاي جدول شماره8 ، موجودي پايان سال شكر در سال 2008-2007 به 1/84 ميليون تن رسيده كه اين رقم 60 درصد بيشتر از رقم سال زراعي 1999-1998 است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه رشد متوسط سالانه موجودي پايان سال شكر 6 درصد در اين مدت بوده كه بسيار بيشتر از رشد توليد است. نسبت ذخيره به مصرف نيز از 2/44 درصد در سال زراعي 1999-1998 به 6/53 درصد در سال زراعي 2008-2007 رسيده است.
همانطور كه در جدول شماره 8 ملاحظه مي‌شود ميزان توليد داراي نوسان بالاتري نسبت به ميزان مصرف بوده است. ميزان مصرف جهاني از يك رشد پايين و به‌نسبت آرامي برخوردار بوده اما توليد جهاني با توجه به تغييرات شرايط آب و هوايي، قيمت محصول و همچنين وضعيت بازار و قيمت ساير كشت‌هاي جايگزين داراي نوسان‌هاي بيشتري بوده است.
همچنين در جدول شماره 8 ملاحظه مي‌شود كه در سال 2007-2006 ميزان توليد از رشد 3/10 درصدي برخوردار بوده اما ميزان مصرف جهاني از رشدي معادل 3/3 درصدي برخوردار شده است و اين موضوع باعث شده كه ميزان موجودي شكر جهاني از 8/63 ميليون تن به 5/74 ميليون تن افزايش يابد. بالا رفتن اين ميزان موجودي در سطح جهان باعث روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني شد.
بزرگ‌ترين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان شكر
جدول شماره 9 نشان مي‌دهد كه برزيل بزرگ‌ترين توليدكننده شكر در جهان بوده است و پس از آن، كشورهای هندوستان و چين قرار دارند. اين در حالي است كه آمار جدول يادشده نشان مي‌دهد هندوستان و چين بزرگ‌ترين مصرف‌كننده شكر بوده‌اند و برزيل در جايگاه سوم قرار دارد. مقايسه ارقام توليد و مصرف در جدول شماره 9 نشان مي‌دهد كه 3 كشور برزيل، هند و چين بيش از مصرف خود توليد كرده‌اند. در حالي كه مصر جزء 10 كشور اول مصرف‌كننده شكر به حساب مي‌آيد اما جايي در بين 10 توليدكننده نخست ندارد. اين در حالي است كه فرانسه ششمين توليدكننده شكر در جهان است كه جايي در بين 10 كشور اول مصرف‌كننده ندارد.
بزرگ‌ترين صادركنندگان و واردكنندگان شكر
ارقام جدول شماره 10 نشان مي‌دهد در سال زراعي 2008-2007 روسيه، آمريكا و امارات، به ترتیب جزء بزرگ‌ترین واردكنندگان جهان به‌شمار می‌آیند. امارات متحده عربي يك مورد استثنايي در بازار شكر جهان است و با وجود مساحت کم و بدون توليد شكر ششمين صادركننده شكر و چهارمين واردكننده بزرگ جهان به‌حساب مي‌آيد. البته يادآوري مي‌شود كه صادرات اين كشور به‌صورت صادرات مجدد بوده است.
وضعيت قيمت شكر
وضعيت قيمت شكر در دو بخش قيمت داخلي و قيمت خارجي شكر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وضعيت قيمت داخلي شكر
تا قبل از سال 1385 قيمت‌گذاري چغندرقند و دستمزد همواره توسط دولت انجام و همچنين قيمت تثبيتي فروش قند و شكر نيز توسط دولت تعيين مي‌شد. در اين سال‌ها مابه‌التفاوت قيمت تثبيتي فروش و قيمت تمام شده توسط دولت پرداخت مي‌شد. بر اساس مصوبه شماره 177252/34 مورخ 12/10/1384، شوراي اقتصاد وقت، از ابتداي سال 1385 نرخ تثبيتي فروش شكر توزيعي و مصارف تنظيم بازار از تعهدات دولت حذف شد و تعهدات دولت و يارانه شكر، تنها محدود به تعهدات كالابرگي و تأمين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري، روستايي و عشايري شد.
با حذف مابه‌التفاوت ياد شده در سال 1385، تعيين قيمت شكر تابع عرضه و تقاضاي بازار شد و براي تنظيم بازار، در مصوبه ياد شده شوراي اقتصاد وقت پيش‌بيني شده كه حقوق ورودي واردات بر اساس قيمت تضميني چغندرقند و قيمت مطلوب شكر در بازار تعيين شود. بر اساس اين، در جدول شماره 12وضعيت قيمت شكر سفيد طي سال‌هاي 1387-1385 به‌صورت ماهانه ارايه مي‌شود.
وضعيت قيمت جهاني شكر
با توجه به‌اينكه حدود 50 درصد نياز كشور از طريق واردات تأمين مي‌شود، بنابراين يكي از مشكلات بازار شكر در كشور، متأثر بودن قيمت داخلي شكر از نوسان‌هاي قيمت جهاني است. يادآوري مي‌شود كه نوسان‌هاي قيمت جهاني ناشي از سياست‌هاي متفاوت كشورهاي عمده توليدكننده و صادركننده شكر است به‌طوري كه نتيجه آن در كشور ما نيز منجر به بروز افزایش یا کاهش قيمت شكر مي‌شود. وضعيت قيمت شكر به صورت فصلي طي سال‌هاي 2009-1990 در جدول شماره 13 ارايه شده است.
بر اساس جدول شماره 13، موارد زير قابل ذكر است:
- قيمت جهاني شكر در مقاطعي (بين سال‌هاي مزبور) روند كاهشي داشته اما بلافاصله روند افزايشي را پيدا كرده كه اين موضوع بيان‌كننده نوساني بودن بازار جهاني اين محصول است.
- همچنين قيمت جهاني شكر در طول يك سال دچار نوسان‌هاي فصلي نيز بوده است.
- نكته مهمي كه ملاحظه مي‌شود اين است که در نگاه سطحی به جدول یاد شده، هيچگونه ارتباط مستقیمی بين قيمت جهاني و فصول سال ملاحظه نمی‌شود.
بررسي روند قيمت داخلي و قيمت جهاني شكر
به‌منظور بررسي تبعيت بازار داخلي شكر از بازار جهاني در ادامه وضعيت قيمت داخلي و جهاني شكر به‌صورت ماهانه طي 4 سال اخير مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در جدول شماره 14 وضعيت قيمت داخلي و جهاني هر كيلوگرم شكر سفيد داخلي و وارداتي ارايه شده است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود قيمت داخلي شكر متأثر از قيمت‌هاي جهاني بوده و با افزايش و كاهش قيمت‌هاي جهاني، قيمت‌هاي داخلي نيز نوسان داشته است (البته اگر قیمت‌ها به صورت سالانه درج می‌شد، همخوانی هر دو منحنی ملموس‌تر بود و علت عدم همخوانی در بعضی از ماه‌های سال، به دلیل تغییر تعرفه واردات کشور در مبادی ورودی بوده است). بنابراين مي‌توان بيان كرد كه قيمت داخلي اين كالا از قيمت‌هاي جهاني تأثیر می‌پذیرد.
بررسي افزايش توليد چغندر و شكر در سال 1385
همانطور كه در نمودار شماره 5 مشاهده مي‌شود، قيمت‌هاي داخلي تابع قيمت‌هاي جهاني است. براساس اين، در ابتداي سال 1385 با افزايش قيمت‌هاي جهاني، قيمت‌هاي داخلي نيز به‌شدت افزايش يافت و اين موضوع نقش عمده‌اي در افزايش قيمت شكر در ابتداي آن سال داشت.
از طرف ديگر، بر اساس مصوبه مورخ 20/10/1384، شوراي اقتصاد وقت، از اول فروردين ماه 1385 مابه‌التفاوت پرداختي به كارخانه‌ها قطع و قيمت شكر از تاريخ يادشده آزاد اعلام شد. آزادسازي قيمت شكر در اواخر سال به همراه افزايش قيمت‌هاي جهاني امكان سودجويي و منفعت‌طلبي واسطه‌ها و دلالان را ايجاد كرد و اين موضوع نيز تا حدودي در افزايش قيمت شكر نقش داشت.
وضعيت رونق در بازار شكر طي سال 1385 و بالا رفتن قيمت‌ها، كارخانه‌ها را وادار به قرارداد كشت چغندر با كشاورزان كرد تا بتوانند مواد اوليه خود را براي توليد شكر تأمين كنند. اين موضوع باعث افزايش توليد چغندر و شكر در سال 1385 شد.
دلايل كاهش قيمت شكر در جهان طي سال 2006
قيمت شكر خام در ماه آوريل 2007 به 72/9 سنت به‌ازاي هر پوند رسيد كه اين رقم پايين‌ترين قيمت شكر از جولاي 2005 به‌شمار مي‌رود. اين رقم نسبت به سال قبل نيز 80 درصد كاهش نشان مي‌دهد. عوامل مختلفي از جمله افزايش بي‌سابقه توليد در برزيل، چين، كوبا، جمهوري دومينيكن، گواتمالا، هند، پاكستان، تايلند و ويتنام در كاهش قيمت مؤثر بوده است. تصميم دولت هند در حمايت از صادرات شكر تصفيه شده موجب كاهش قيمت شكر سفيد شد.
بازار جهاني براي سومين سال متوالي با كاهش عرضه و افزايش شديد قيمت شكر در آوريل سال 2006 روبه‌رو شد. قيمت شكر اوايل سال 1385 به بالاترين رقم خود طي 25 سال رسيد که اين مسأله موجب افزايش تمايل كشاورزان و توليدكنندگان به‌خصوص در برزيل و هند براي افزايش توليد نيشكر و شكر شده است.
با افزايش ميزان توليد جهاني در سال 2006 و رشد بالاي آن كه برابر 3/10 درصد بوده است، ميزان مصرف به اين ميزان رشد نكرده و تنها 3/3 درصد رشد داشته است. افزايش ميزان توليد و عدم افزايش مصرف متناسب با آن باعث افزايش موجودي و ذخيره جهاني و به‌تبع آن كاهش قيمت‌هاي جهاني شد.
واردات شكر
در خصوص واردات شكر مطالب مختلفي قابل ذكر است كه در زير به آنها اشاره مي‌شود:
1- بر اساس اطلاعات دريافتي از گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان واردات در سال‌هاي مختلف داراي نوسان بوده است به‌طوري كه بيشترين ميزان واردات در سال 1385 برابر 2480 هزار تن بوده و كمترين ميزان واردات در سال 1382 برابر 216 هزار تن رخ داده است. در جدول شماره 15 ميزان واردات شكر طي سال‌هاي 1387-1370 ارايه شده است.
همانگونه كه در جدول شماره 15 ملاحظه مي‌شود ميزان واردات شكر به كشور نيز نوساني بوده و در سال‌هاي مختلف ميزان واردات تغييرات متفاوتي را داشته است. براي بيان بهتر اين موضوع نمودار شماره 6 ارايه شده است.
2- بر اساس آمار اخذ شده از گمرك، واردات شكر به كشور، توسط دو بخش خصوصي و دولتي انجام مي‌شود. در جدول شماره 16 آمار واردات به تفكيك خصوصي و دولتي طي سال‌هاي 1387-1382 ارايه شده است.
نكته‌اي كه از جدول شماره 16 استنتاج مي‌شود اين است كه اگر چه در سال 1385 ميزان واردات بالا بوده است اما بايد ذكر كرد كه از 2481 هزار تن واردات آن سال، 1042 هزار تن دولتي بوده كه از اين ميزان، 500 هزار تن مربوط به سهميه سال 1386 بوده كه به‌دليل احتمال بالاي تحريم و بر اساس مصوبه شوراي امنيت ملي وارد شده است. همچنين در خصوص واردات شكر توسط بخش خصوصي در آن سال شايان ذكر است كه بسياري از واردكنندگان شركت‌هايي هستند كه شكر به‌عنوان ماده اوليه آنها بوده و در حقيقت شكر را براي مصرف خود وارد كرده‌اند و با توجه به احتمال بالاي تحريم در آن مقطع زماني، اين اقدام منطقي به‌نظر مي‌رسيد.
3- از جمله نكات قابل ذكر ديگري كه در خصوص واردات شكر وجود دارد، ميزان واردات آن بر اساس خام و سفيد است. آمار دريافتي از گمرك نشان مي‌دهد كه در سال 1385 در مجموع 2481 هزار تن شكر وارد كشور شده كه در حدود 1849 هزار تن آن (حدود 75 درصد) به‌صورت خام بوده و به‌طور كامل در كارخانه‌هاي داخلي تصفيه شده است. بر اساس آمار اخذ شده از انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر، حدود 1141 هزار تن شكر خام در كارخانه‌هاي چغندري تصفيه شده و درآمدي معادل 817 ميليارد ريال را براي آنان به همراه داشته كه با احتساب 10 درصد سود براي آنها 81 ميليارد ريال سود خالص عايد آنها شده است.
اگر چه واردات بالاي قند و شكر در سال 1385 موجب شد كه توليد بالاي آن سال در كارخانه‌ها انبار شود اما دولت براي حمايت از اين كارخانه‌ها و پرداخت طلب چغندركاران در سال‌هاي 1386 ميزان كمي را وارد كرده و در سال 1387 دولت هيچ وارداتي نداشته و نياز خود را از طريق توليدات داخل تأمين كرده است.
4- در خصوص واردات بخش خصوصی در سال‌هاي 1386 و 1387 بايد ذكر كرد كه در سال 1386 و 1387 به‌ترتيب ميزان واردات برابر 1170 و 1101 هزار تن بوده و اين ميزان با توجه به نياز سالانه واردات و كشش‌ناپذيري اين كالا ميزان بالايي نبوده و متناسب با نياز بازار وارد شده است.
حقوق ورودي
روند حقوق ورودي شكر خام و سفيد در سال‌هاي گذشته در جدول شماره 17 ارايه شده است:
بررسي روند حقوق ورودي شكر خام و سفيد طي سال‌هاي 1387-1381 نشان مي‌دهد كه تغيير حقوق ورودي از آبان ماه سال 1384 روند كاهشي پيدا كرد و در چند مرحله به وضعيت 4 درصد براي شكر خام و 10 درصد براي شكر سفيد رسيد. اين كاهش تدريجي حقوق ورودي، ناشي از افزايش قيمت‌هاي جهاني و به‌دنبال آن افزايش قيمت داخلي شكر بوده است به‌طوري كه در اوايل سال 1385 قيمت‌هاي جهاني شكر خام و سفيد به 401 و 474 دلار به ازاي هر تن رسيده و وزارت بازرگاني در تأمين سهميه شكر كالابرگي خود از داخل دچار مشكل بود. به‌همين منظور تصميم دولت براي كاهش حقوق ورودي در آن مقطع زماني درست و منطقي بود اما پس از آن اگر چه قيمت‌هاي جهاني و به‌تبع آن قيمت‌هاي داخلي كاهش يافت و بايد نرخ تعرفه افزايش مي‌يافت اما با توجه به اينكه نزديك به 50 درصد مصرف شكر به‌عنوان ماده اوليه واحدهاي توليدي و محصولات صادراتي است و افزايش تعرفه باعث افزايش قيمت اين كالاها و فشار به مصرف‌كنندگان و صادركنندگان مي‌شد، از اين‌رو، ثبات نرخ تعرفه را در پيش گرفت و با توجه به تأمين نياز كالابرگي دولت از طريق داخل و عدم واردات در دو سال اخير توسط دولت و همچنين واردات شكر خام توسط بخش خصوصي و تصفيه آن در داخل از صنعت قند و شكر حمايت كرده است. از طرف ديگر دولت از سال 1385 از محل جدول شماره 6 «آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي» سالانه مبلغ 2000 ميليارد ريال تسهيلات براي خريد نقدي چغندرقند در اختيار صنايع قرار مي‌دهدكه در سال 1386 و 1387 به‌دليل عدم بازپرداخت تسهيلات توسط برخي از صنايع، بانك از پرداخت تسهيلات جديد به آنها امتناع كرده است.
ضرورت توجه به صنعت قند و شكر
اگر چه در بسياري از بررسي‌ها، سال 1385 را به‌عنوان سال پايه در نظر مي‌گيرند و ميزان توليد چغندرقند و شكر آن سال را به‌عنوان مبنا در نظر گرفته و روند كاهشي در سال‌هاي 1386 و 1387 را نسبت به آن سال مقايسه مي‌كنند اما بررسي وضعيت توليد چغندرقند و سطح زيركشت و به‌تبع آن توليد قند و شكر همگي گوياي اين نكته است كه متغيرهاي يادشده نوساني بوده و نمي‌توان اين روند كاهشي در متغيرهاي مزبور را تنها به واردات و عدم اصلاح حقوق ورودي نسبت داد، بلكه موارد ديگري نظير بازار مناسب ساير كشت‌هاي جايگزين، عدم پرداخت بدهي كشاورزان در موعد مقرر نيز در اين امر مؤثر بوده‌اند. با وجود اين، عدم توجه لازم به اين صنعت پيامدهاي مختلفي را براي آن به همراه دارد كه از آن جمله موارد زير است:
- كاهش سطح زيركشت چغندر.
- ميزان كاهش توليد چغندرقند و به‌تبع آن كاهش توليد قند و شكر.
- كاهش توليدات فرعي اين صنعت از قبيل تفاله تر، تفاله خشك كه خوراك اصلي دام كشور هستند.
- كاهش ملاس توليدي كه مواد اوليه كارخانه‌هاي خمير مايه و الكل‌كشي هستند.
- كاهش توليد برگ چغندر كه خوراك‌هاي تكميلي دام محسوب مي‌شوند.
- كاهش توليد باگاس توليدي واحدهاي نيشكري كه در توليد كاغذ، MDF و نئوپان كاربرد دارد.
- كاهش ميزان فعاليت نيروهاي دایمي كارخانه‌ها و كاهش به‌كارگيري نيروهاي فصلي.
- عدم توازن الگوي محصولات در مناطق و بازار فروش آن به‌دليل گرايش به كشت‌هاي جايگزين.
بنابراين با توجه به اينكه در سال 1388، نرخ تضميني چغندرقند برابر 620 ريال تعيين شده و اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده شكر توليد داخلي خواهد شد، از اين‌رو، لازم است دولت از اين صنعت حمايت‌هاي لازم را داشته باشد اما همانگونه كه مي‌دانيد ابزارهاي حمايتي تعرفه به دليل وضعيت بازار اين محصول (نوساني بودن) از كارآيي لازم برخوردار نيست و از طرف ديگر، بخش‌هاي مختلف كشاورزي، صنعت و مصرف‌كنندگان با اين محصول درگير هستند كه عدم توجه به هر يك از اين بخش‌ها باعث ضربه خوردن به آن بخش خواهد شد. به‌همين منظور براي اين قبيل محصولات لازم است پيشنهادي جامع‌تر و كامل‌تر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر يك از بخش‌ها ارايه شود.
پيشنهادها
در اين قسمت به ارايه اقدام‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت در خصوص بازار شكر پرداخته مي‌شود:
اقدام‌هاي كوتاه‌مدت
1- با توجه به اينكه در بازار اين كالا، سه گروه كشاورزان، صنعت و مصرف‌كنندگان حضور دارند، از اين‌رو، ضرورت دارد سازوكاري اتخاذ شود كه به‌طور هم‌زمان منافع كشاورزان، صنعت و مصرف‌كنندگان را در نظر گيرد. براساس اين، پيشنهاد مي‌شود از واردكنندگان شكر مابه‌التفاوت اخذ شود و منابع حاصل به‌منظور تنظيم بازار شكر به‌گونه‌اي كه حافظ منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان باشد، هزينه شود. براساس اين، در شرايط ركود بازار شكر با افزايش آن و پرداخت آن به توليدكنندگان داخلي مي‌توان بازار را تنظيم كرد و در شرايط افزايش قيمت شكر، با كاهش آن مي‌توان بلافاصله بازار را تعديل كرد.
- در اين ارتباط يادآوري مي‌شود از آن جهت كه تعيين سود بازرگاني در ابتداي هر سال صورت مي‌گيرد و تغيير آن طي سال با توجه به مقررات اداري زمان‌بر است، بنابراين تغيير سود بازرگاني اثربخشي لازم را در زمان مورد نظر ندارد اما در صورت تعيين و دريافت مابه‌التفاوت، با توجه به سقف زماني تعيين شده در قانون (ظرف مدت ده روز)، مي‌توان به‌سرعت در جهت كاهش يا افزايش آن واكنش نشان داد و بازار را تنظيم كرد.
- از سوي ديگر، به‌دليل نوسان‌های قيمت جهاني شكر و دستخوش تغيير و تحول بودن بازار مزبور، تغيير پي‌درپي سود بازرگاني باعث ايجاد تشنج در بازار و اختلال در نظم آن مي‌شود. بر همين اساس لازم است كه سود بازرگاني در يك سطح مشخص تعيين شود و نوسان‌های قيمت شكر خارج از سود بازرگاني تعيين شده توسط مابه‌التفاوت مشروحه كنترل شود.
- براساس رديف درآمدي (160126) قانون بودجه سال 1388 تحت عنوان «درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي»، اجازه دريافت مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي به ميزان 150 ميليارد ريال به دولت داده شده است، همچنين براساس جزء 52 رديف 530000 قانون بودجه سال‌جاري تحت عنوان «اعتبار مربوط به اخذ مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي موضوع بند يك ماده 13 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، اجازه هزينه‌كرد مبالغ دريافتي از مابه‌التفاوت به دولت داده شده است. بنابراين همانطور كه مشاهده مي‌شود بر اساس قانون بودجه سال‌جاري اجازه وصول و هزينه‌كرد مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي به دولت داده شده است. بنابراين دولت مي‌تواند از اين موضوع براي تنظيم بازار كالاهايي مانند شكر بهره گيرد.
اقدام‌هاي ميان‌مدت
- تعيين الگوي كشت محصولات كشاورزي
از جمله دلايل موفقيت كشورهاي اروپايي در حمايت از توليد محصولات كشاورزي استراتژيك و به‌ويژه كشت چغندرقند در مقابل توسعه صنعت، اجراي صحيح الگوي كشت بوده كه در اين زمينه شناسايي مالكان زمين، سطح زير كشت و ... از الزام‌هاي اجراي طرح الگوي كشت است.
در صورت اجراي طرح الگوی كشت، دستاوردهاي آن عبارت‌اند از:
الف- تثبيت ميزان توليد شكر در كشور كه بر اساس آن ظرفيت صنعت و صنايع مرتبط نيز بازسازي مي‌شود.
ب- تنظيم بازار شكر كشور: با تثبيت ميزان توليد، در نتيجه ميزان كسري مصرف قابل برآورد است و در نتيجه مي‌توان مقدار واردات مورد نياز را نيز تعيين كرد. در اين صورت كاهش يا افزايش قيمت‌هاي داخلي كه ناشي از ميزان واردات شكر به كشور است، برطرف خواهد شد.
ج- ايجاد رضايتمندي كشاورزان و توليدكنندگان: در صورت ثبات ميزان توليد و قيمت‌ها، نگراني مصرف‌كنندگان از افزايش قيمت و كشاورزان از شرايط ركود، بي‌مورد خواهد بود.
د- ارتقاي دانش فني بخش کشاورزی و صنعت: به‌منظور ارتقاي عملكرد در هكتار كشاورزان چغندركار و افزایش بهره‌وری صنعت، يکی از شرايط لازم عدم نوسان بازار محصول نهايی (شکر) است که منجر به ايجاد انگيزه برای سرمايه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و همچنين صنايع پايين‌دستی خواهد شد.
* مدير امور اقتصادي دفتر بودجه هزينه‌اي
** مدير برنامه‌ريزي بازرگاني و خدمات دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي
*** كارشناس دفتر بودجه هزينه‌اي
|
|
| تاريخ خبر: 3/4/1388 |
| منبع:
پايگاه اطلاع رساني دولت |
| كد خبر:
321 |
|
|
|
