|
در پي پيش‌بيني مجلس براي افزايش تعرفه محصولات كشاورزي قائم مقام سازمان توسعه تجارت به ايسنا خبر داد: چاپ كتاب تعرفه‌هاي سال 88 متوقف شد
|
|
|
| |
|
قائم مقام سازمان توسعه تجارت از توقف چاپ كتاب تعرفه‌هاي سال جديد به دليل مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ماده 40 قانون بودجه سال 88 مبني بر اعمال تغيير در تعرفه‌هاي محصولات نهايي كشاورزي و ماشين‌آلات كشاورزي خبر داد.
بابك افقهي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا عنوان كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه 88 پيش‌بيني مي‌شود تغييرات تعرفه‌اي در 118 رديف تعرفه كالاهاي كشاورزي اعمال شود.
افقهي افزود: بررسي سازمان توسعه تجارت بر روي 118 رديف تعرفه و كالاهاي كشاورزي نشان مي‌دهد كه بايد تحقيق و بررسي بيشتري در مورد اينكه كدام محصول كشاورزي ماده اوليه بوده و كدام محصول نهايي است انجام گيرد.
به گفته وي با توجه به اينكه بسياري از اين رديف‌هاي تعرفه‌اي پيش از اين بر اساس نظرات كارشناسي و با تكيه بر نظرات تشكل‌ها تعيين تكليف شده و به تصويب هيات دولت رسيده بود به نظر مي‌رسد اين موارد مجددا بايد بر اساس كار كارشناسي و در حيطه كميسيون ماده 1 مورد بررسي قرار گيرند كه اين امر زمان‌بر خواهد بود و به همين دليل نيز در چاپ كتاب تعرفه سال جديد و ابلاغ آن به گمرك‌ها تاخير ايجاد خواهد شد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: دولت مكلف به اجراي قانون است اما در واقع علاقه‌منديم نمايندگان مجلس شرايط اقتصادي و محدوديت‌هاي دولت را نيز مورد توجه قرار دهند. چرا كه به نظر مي‌رسد تغيير كتاب تعرفه‌ها و ابلاغ مجدد آن با وقفه طولاني همراه شود.
وي با بيان اينكه دولت طبق روال سال‌هاي قبل و به اعتبار اينكه اختيار تعيين تعرفه‌ها را در دست دارد، چاپ كتاب تعرفه‌ها را در قالب فهرست 410 قلم رديف كالا پس از فعاليت كارشناسي و تصويب نهايي در هيات دولت در دستور كار قرار داد، اما به نظر مي‌رسد با وجود ماده 40 قانون بودجه سال 88 مشكلات و بلاتكليفي در اين زمينه ايجاد شده است.
افقهي در ادامه خواستار توجه جدي نمايندگان مجلس به شرايط اقتصادي و تجديد نظر در زمينه ماده 40 قانون بودجه سال 88 شد و افزود: با توجه به اينكه در ماده 40 علاوه بر طرح افزايش تعرفه محصولات نهايي كشاورزي به 90درصد موضوع تغيير تعرفه ماشين‌آلات كشاورزي و افزايش آن به 30 درصد نيز مطرح شده است به نظر مي‌رسد كه اين موضوع نياز به نظر وزارت جهادكشاورزي دارد و با وجود هدف حمايت از توليد بايد بررسي بيشتري درباره نحوه تامين نياز داخل انجام گيرد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت همچنين خاطرنشان كرد: تعريف محصول نهايي كشاورزي در ماده 40 قانون بودجه سال جديد به طور جدي با ابهام روبه‌روست و اينكه كدام محصول كشاورزي بايد به عنوان محصول نهايي در نظر گرفته شود از مشكلات جدي خواهد بود. براي مثال در مورد گندم و آرد و يا قند و شكر و دانه كاكائو و يا امثال آن بايد مشخص شود كدام يك ماده اوليه و كدام يك محصول نهايي به شمار برود.
او گفت: از سويي ديگر در سال‌هاي گذشته برخي محصولات كشاورزي به عنوان ماده اوليه شمرده شده و صدور آنها شامل عوارض صادراتي شده بود اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر بايد به عنوان محصول نهايي به آن نگريسته شود.
افقهي همچنين با بيان اينكه نمايندگان مجلس در مصوبه خود در ماده 40 قانون بودجه خواستار افزايش نرخ موثر تعرفه‌ها از 10.5 به 13 درصد شده‌اند گفت: نكته اصلي در مورد اين مصوبه اين است كه احتمال آن ديده مي‌شود كه نرخ موثر تعرفه با نرخ حمايت موثر معادل گرفته شده لذا با توجه به اينكه ميانگين نرخ حمايت موثر بر اساس محاسبات 30درصد است عملا كاهش حمايت گسترده از توليد را شاهد خواهيم بود.
به گفته وي چنانچه نرخ موثر تعرفه را افزايش دهيم در واقع بر روي همه كالاها تاثير مي‌گذارد و باتوجه به اينكه 80 درصد واردات مستقيما در بخش توليد مصرف مي‌شود قطعا بر روي ماده اوليه توليد و در نهايت هزينه توليد نيز موثر خواهد بود.
به گزارش ايسنا مسئولان وزارت بازرگاني از تصويب كتاب تعرفه‌ها در اواخر اسفندماه و ابلاغ آن به گمرك‌هاي كشور در آغاز سال جديد خبر داده بودند كه به اين ترتيب مجددا بايد بررسي شود.
|
|
| تاريخ خبر: 28/01/88 |
| منبع:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران |
| كد خبر:
306 |
|
|
|
