|
معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با اعتماد؛ صنعت قند و شکر تنبل شده است
|
|
|
| |
|
زهره کميزي
صنعت قند و شکر که به واسطه باز شدن مرزها، به روي واردات شکر،رکود را تجربه مي کند از سوي محمدصادق مفتح متهم به تنبلي شد. معاون وزير بازرگاني واردات افسارگسيخته شکر را ساخته و پرداخته رسانه ها و منتقدان مي داند. او با نگاهي به حمايت 30ساله دولت از اين صنعت قديمي باز شدن مرزها را نقطه عطفي در شکل گيري صنايع جديد در حوزه قند و شکر مطرح مي کند. معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با اعتماد اين طور تشريح مي کند.
---
-صنعت قند و شکر به دليل واردات بي رويه با کاهش توليد و تعطيلي برخي کارخانه ها روبه رو شد، واردات شکر را چطور توجيه مي کنيد؟
چرا روغن نباتي و پودرشوينده با واردات بي رويه روبه رو نيست. آيا سوال کرده ايد چرا قيمت تمام شده شکر داخلي بيشتر از خارج از کشور است. در حالي شکر داخلي گرانتر از خارجي است که هزينه هاي توليد مانند قيمت انرژي و نيروي انساني نسبت به ساير کشورها ارزان است در چنين شرايطي چرا بايد قيمت تمام شده ما بيش از برزيل باشد.
-هزينه توليد در داخل با توجه به تورم سالانه و تاثير آن بر فرآيند توليد بالا است. در چنين شرايطي صنعت قند و شکر نيز با افزايش هزينه روبه رو است. بنابراين واردات شکر را نمي توان دليل مناسبي دانست. به طور مثال شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه که در گذشته با پنج هزار کارگر فعاليت مي کرد در حال حاضر با کاهش نيروي انساني با حدود سه هزار نفر نيرو فعاليت مي کند. يکي از دلايل کاهش نيروي انساني اين شرکت افزايش هزينه توليد و واردات بي رويه شکر مطرح شده است؟
زمين شرکت نيشکر هفت تپه رايگان عرضه شد و هزينه انرژي نيز با قيمتي نزديک به رايگان براي آنان تمام مي شود، چرا با توجه به اين همه تسهيلات شکر توليد داخل، کيلويي 600 تومان تمام مي شود اما قيمت شکر برزيلي با توجه به هزينه حمل و نقل کيلويي 400 تومان در بندر عباس تمام مي شود. به اعتقاد من تا چه زماني بايد تاوان کار نکردن صنعت و کشاورزي را مردم پرداخت کنند. چه دليلي دارد مردم را مجازات کنيم و از آنان کيلويي 200 تومان افزايش قيمت شکر را بگيريم تا کارخانه يي با دو هزار يا شش هزار نفر کار کنند.
-برخلاف گفته شما صنعت قند و شکر در سال هاي گذشته با محوريت خودکفايي در توليد شکر برنامه ريزي شده بود، به طوري که قرار بود سال 84 ظرفيت توليد به گونه يي افزايش پيدا کند که علاوه بر تامين نياز داخلي براي صادرات نيز برنامه ريزي شود.
محاسبات انجام شده اشتباه بود. اين حرف ها را آنهايي که در آن دوران زده اند بايد پاسخ دهند. وقتي اين صنعت نمي تواند در داخل کشور رقابت کند و نيازمند ديوار بلند تعرفه است چگونه مي تواند به صادرات برسد. در حال حاضر جوان ترين کارخانه قند و شکر 35 سال سن دارد، متاسفانه کارخانه هاي قند و شکر فرسوده هستند. حداقل ظرفيت توليد در دنيا به 15 هزار تن در روز مي رسد در حالي که بالاترين ظرفيت توليد کارخانه هاي ما هزار و 500 تن است و مابقي کارخانه ها توليد پايين تري دارند. وقتي چغندرقند برداشت شده به مدت دو ماه زير آفتاب و در برابر گرما و سرما مي ماند، زماني که به کارخانه ها فروخته مي شود، تفاله يي بيش نيست و از آن فرآورده يي به دست نمي آيد. پس طبيعي است که هزينه توليد بالا مي رود البته توليد غيربهره ور به تازگي اتفاق نيفتاده است.
-توليد غيربهره ور دليلي براي افزايش واردات نيست، چرا که صنعت قند و شکر با ادامه اين روند از بين مي رود.
از بين برود.
-به دليل فرسودگي نبايد مجوز از بين رفتن قند و شکر يا برنج داخلي صادر شود.
حرف من اين است که چرا صنعت روغن نباتي، پودرشوينده يا لاستيک از بين نرفت و با اين شرايط روبه رو نشد.
-چون صنعت قند و شکر قدمت بيشتري دارد و صنايعي مانند لاستيک سازي و پودر شوينده جديد هستند؟
بله، صنعت قند و شکر از زماني که متولد شد با حمايت دولت جلو رفت و رشد گلخانه يي داشت. در چند دهه يي که صنعت در انحصار دولت بود همه محصولات از سوي دولت خريداري شده است. از اين رو توليد غيربهره ور شد. اما اگر مانند ساير صنايع در بازار آزاد رقابت مي کرد دچار چنين وضع آشفته يي نمي شد. به طور مثال همه کارخانه هاي توليدي، محصول خود را بسته بندي (براي مصرف کننده) کرده و در برخي موارد پخش و فروش محصولات خود را به عهده دارند اين نشان مي دهد صنعت مذکور زنده و در حال رقابت است پس براي اينکه نميرد تلاش مي کند. اما صنعت قند و شکر حتي حاضر نشد براي مصرف کننده بسته بندي خاصي داشته باشد. در حال حاضر قند و شکر 50 کيلويي بسته بندي مي شود. متاسفانه اين صنعت تنبل شده و هيچ گاه براي حيات خود نجنگيده است.
-کمک دولت نمي تواند اين صنعت را بهره ور کند؟
دولت 30 سال اين صنعت را حمايت کرد، براي همين است که صنعت قند و شکر تنبل شده است.
-پس بايد منتظر ماند تا صنعت از بين برود.
مطمئن باشيد صنعت قند و شکر از بين نخواهد رفت. من معتقدم اگر اين فشارها ادامه پيدا کند، عده يي به دنبال تکنولوژي روز خواهند رفت و عده يي که تنبل شده اند و شرايط جديد را نمي توانند تحمل کنند، حذف مي شوند و نيروهاي جديد جايگزين مي شود.
- بيکاري ناشي از تعطيلي را چگونه توجيه مي کنيد؟
بيکاري اتفاق نخواهد افتاد، زيرا نيروها جذب کارخانه هاي نوپا مي شوند.
-تا تشکيل واحدهاي جديد وضعيت سهامداران و توليد چه خواهد شد؟
عمده سهامداران کارخانه هاي قند و شکر چهار شرکت بزرگ هستند که در چند سال گذشته ميلياردها تومان در صنايع روغن نباتي، پوشاک و... سرمايه گذاري کرده اند، اما در صنعت قند و شکر يک ريال سرمايه گذاري نکردند. بايد بررسي کرد که چرا در اين صنعت سرمايه گذاري نکردند؟
چون کارخانه هاي قند و شکر جذاب بودند، نيازي به سرمايه در گردش نداشته و دولت نيز 40 درصد به آنها سود پرداخت کرده است. بنابراين معتقديم اين رشد گلخانه يي بايد روزي خاتمه مي يافت و توليد ها اقتصادي مي شد. آيا ظلم نيست 70 ميليون مصرف کننده هزينه هاي کم کاري صنعت قند و شکر را بپردازند.
ديدگاه توليدکنندگان
بهره وري پايين صنعت قند و شکر که در تحليل هاي بسياري از مسوولان دولتي جاي گرفته، موضوعي شد تا نظر دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر را جويا شويم. بهمن دانايي عضو هيات مديره انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر در گفت وگو با اعتماد با انتقاد از انحصار دولت در صنعت قند و شکر نسبت به ادامه حيات کارخانه ها و کشاورزان هشدار داد. به اعتقاد او ضريب خودکفايي اين صنعت به واسطه سياست رهاسازي از 70 درصد به 35 درصد کاهش يافت.
---
- آيا با توجه به حمايت هاي دولت طي 30 سال گذشته صنعت قند و شکر نتوانسته هزينه هاي توليد را کاهش دهد؟ برخي مسوولان دولتي براين باورند هزينه کم کاري صنعت قند و شکر را نبايد مردم بپردازند.
صنعت قند ايران با قدمتي 113 ساله تاکنون سرپا مانده است. البته در دهه هاي مختلف تعداد کارخانه ها به دليل بي ثباتي شرايط کم و زياد شد. تا اوايل دهه 30 عمده سرمايه گذاري ها در صنعت قند توسط دولت انجام مي شد اما از نيمه دوم دهه 30 دولت به بخش خصوصي اجازه فعاليت مي دهد. در مدت 18 سال (1352 - 1335) 80 درصد کارخانه هاي قند کشور احداث مي شود. متاسفانه از سال 53 دوباره انحصار حاکم مي شود و تمام سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در هاله يي از ابهام قرار مي گيرد. هر وقت که بخش خصوصي در اين بخش موفق مي شد دولت به نوعي دخالت مي کرد. از اوايل دهه 70 بار ديگر دولت تصميم گرفت بخش خصوصي را وارد کار کند، اين شرايط تا اوايل دهه 80 پيش رفت. با تصويب قانون برنامه سوم، به ويژه ماده 32، کارخانه ها احساس کردند که فارغ از تصميمات دولت با نوسازي ساختار توليد پيش بروند اما در 3 - 2 سال اخير مي بينيم که دولت به بهانه آزادسازي کارخانه ها، نوعي رهاسازي را در صنعت ايجاد کرد. مرزها را بازکرد که به واسطه اين سياست حجم بالاي شکر وارد کشور شد. با باز شدن مرزها بخش هاي خصوصي کارخانه هاي قند به شدت زيان ديدند به نحوي که توليد چغندرقند از 6/6 ميليون تن در سال 85 به حدود 5/1 ميليون تن در سال جاري رسيد. توليد چغندر قند به دليل شرايط نامساعد به پنج ميليون تن کاهش يافت و نيشکر نيز در سال جاري از3/1ميليون تن به حدود 500 هزار تن نازل شد.
ما در سال 85 حدود 70 درصد نياز کشور را تامين مي کرديم يعني به عبارتي ضريب خوداتکايي صنعت قند و شکر به 70 درصد رسيده بود. متاسفانه امسال با شرايطي که ايجاد کرده اند ضريب خودکفايي اين صنعت يکباره به 35 درصد کاهش پيدا کرده است که اين مطلب جاي تاسف دارد. ما سرمايه هاي مملکت را با اين کار به خطر انداخته ايم.
-اينکه بيان مي شود کارخانه هاي قند و شکر تنبل شده و نتوانسته اند هزينه هاي خود را با توجه به تسهيلات ارائه شده کاهش دهند را چطور ارزيابي مي کنيد؟
اينکه صنعت قند به دليل حمايت دولت تنبل شده و به صنعتي غيربهره ور تبديل شده توجيهاتي است که براي تاييد واردات شکر و تخريب صنعت قند در 3- 2 سال گذشته مطرح مي شود. ما اعتقاد نداريم که دولت ها، صنعت قند را در چند دهه گذشته حمايت کرده اند چرا که اين صنعت در انحصار دولت بوده است و اگر معني انحصار همان حمايت است بحثي باقي نمي ماند، اما انحصار دولتي پررنگ تر از حمايت است. دولت همه ساله نرخ نهاد ه ها و ارکان اصلي قيمت تمام شده شکر را تعيين مي کرد و از طرف ديگر قيمت شکر با حاشيه سود بسيار اندکي از سوي دولت مشخص مي شد. کارخانه ها نيز ملزم به انجام شرايط مذکور بودند. پس اين حمايت نبوده و انحصار بوده اما با تمام اين تفاصيل کارخانه هاي قند هميشه پويا بوده اند. متاسفانه مشکل ما در اين کشور اين است که دستگاه ها و وزارتخانه ها با هم هماهنگي ندارند و اصولاً بخشي نگر هستند. در صنعت قند سه وزارتخانه هستند که با اين صنعت سروکار دارند؛ وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني که هر کدام از آنها ساز خودشان را مي زنند و به بخش خودشان نگاه مي کنند و اين ناهماهنگي باعث مي شود در يک مقطع تلاش هاي کارخانه ها بي ثمر بماند. به نظر ما بحث حواشي صنعت قند هيچ وقت مورد نظر قرار نگرفته است و به اين فکر نکرده ايم که حذف صنعت قند يعني حذف حدود 200 هزار شغل مستقيم و ده ها هزار شغل غيرمستقيم و همين طور بسته شدن صنايعي که از محصولات اين صنعت استفاده مي کنند، از جمله الکل کشي و خميرمايه که مواد اوليه مستقيم آنها ملاس است، با بسته شدن آنها علاوه بر وابسته کردن کشور به الکل و خميرمايه، بيکاري زيادي هم در اين بخش ها تحميل خواهد شد.
- با اين اوصاف چرا قيمت شکر داخلي گران تر از خارجي است؟
در اين مورد متاسفانه مسوولان ما چشم شان را بر واقعيت ها مي بندند. مستندات بسيار قوي وجود دارد که قيمت تمام شده شکر داخلي بيشتر از قيمت تمام شده شکر خارجي نيست. در حال حاضر اروپا، امريکا، ترکيه و بسياري از کشورهاي ديگر قيمت تمام شده شکرشان بيش از 800 دلار در هر تن است اما بحث دامپينگ باعث مي شود قيمت هاي جهاني پايين باشد و اين بحث که قيمت تمام شده محصول داخلي با هزينه هاي ارزان، گران تمام مي شود جاي سوال دارد، چرا که نقش حمايت هاي ارائه شده مانند برق، آب و...کمتر از 18-17درصد بوده است. يعني عرضه تسهيلاتي همچون سوخت و برق بخش کوچکي از اين تورم را هم جبران نخواهد کرد، ضمن اينکه شکر ارزان قيمت 450 توماني وارداتي که معلوم نيست تا چه زماني باقي بماند، براي کشور چند صد هزار شغل، امنيت غذايي و مقاومت در مقابل تهديدها را ايجاد نمي کند.
- غيربهره ور بودن اين صنعت را چگونه ارزيابي کنيد؟
در خصوص بهره وري نيز ما هيچ اعتقادي به گفته هاي غيرکارشناسي افراد نداريم چرا که تکنولوژي نقش بسيار پاييني در قيمت تمام شده دارد. در اروپا که به قول اين افراد به تکنولوژي روز و با ظرفيت هاي بالا مجهز هستند از يکصد واحد شکري که به خط توليد منتقل مي کنند، 85 واحد را به انبار مي رسانند يعني به عبارتي ضريب استحصال آنها 85 درصد است اما در ايران از يکصد واحد، 80 واحد به انبار منتقل مي شود. يعني ما 80 درصد ضريب استحصال داريم، پس اختلاف چندان چشمگير و فاحش نيست و اين اختلاف کم هم نه به دليل تکنولوژي، بلکه به دليل عملکرد مثبت کشورهاي مذکور در بهبود کيفيت چغندر در صحرا، حاصل شده است. مطمئناً اگر کيفيت چغندر در کشور ما هم به کيفيت چغندر آنجا مي رسيد اين چند درصد اختلاف هم منتفي مي شد. رکن اصلي قيمت تمام شده در کشور ما چغندر و دستمزد است که بهاي تضمين آن توسط خود دولت به کارخانه ها تحميل مي شود و اين امر 80 درصد قيمت تمام شده را تشکيل مي دهد.
- بحث خودکفايي شکر که در دولت هشتم مطرح شده بود و آقاي اسکندري نيز به آن اشاره کردند با توجه به واردات
5/3 ميليون تن شکر چه سرنوشتي خواهد داشت؟
به طور قطع ما توانايي خودکفايي در کشور را داشتيم اما با توجه به اتفاقات رخ داده صنعت قند و شکر مقدار زيادي از توان خود را از دست داده است. ما در سال 85 در حدود 70درصد ضريب خودکفايي داشتيم که امسال اين ضريب بايد به حدود 80 تا 85 درصد مي رسيد. بنابراين با ادامه اين روند در يکي، دو سال آينده قادر به تامين نياز داخلي بوديم اما متاسفانه نگذاشتند که اين اتفاق بيفتد.
- سرنوشت اين صنعت را با توجه به کاهش توليد و تعطيلي برخي کارخانه ها چگونه پيش بيني مي کنيد، با توجه به اينکه برخي معتقدند با تحت فشار قرار گرفتن کارخانه ها، توليد در اين صنعت اقتصادي مي شود؟
وضعيت امسال کارخانه ها بسيار نابسامان است. با توجه به اينکه چغندر به اندازه يک چهارم ظرفيت نامي کارخانه هاي قند کشور موجود است شايد بيش از نيمي از کارخانه ها (16-15 کارخانه) قادر به فعاليت نباشند و نيمي ديگر هم با کمتر از 50-40 درصد ظرفيت کار کنند. البته به دليل کمبود شديد چغندر به جاي چهار ماه کمتر از 20 روز مي توانند کار کنند که اين امر به هيچ وجه صرفه اقتصادي ندارد و متاسفانه تجربه و سابقه در کشور ما نشان داده که اگر يک سال کارخانه يي نتواند بهره برداري کند تا سال ها بازگشت آن کارخانه به جرگه توليد با شکست عديده يي مواجه خواهد بود. همچون کارخانه هاي ياسوج، ممسني و دزفول.
- پس حذف کارخانه هاي فرسوده و پديد آمدن صنايع جديد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
اينکه گفته مي شود برخي از کارخانه ها حذف شوند، به نظر مي رسد که اين موضوع يک برداشت و اظهارنظر شخصي باشد. اگر چنين استراتژي در دستور کار دولت بود حتماً به صورت رسمي به تمامي مبادي ذي ربط و کارخانه ها اعلام مي شد، چه اينکه اگر قرار باشد کارخانه هاي فعلي از رده خارج شوند، چه از نظر شرعي و چه از نظر قانوني کسي حق نخواهد داشت که آن را با مرگ تدريجي از بين ببرد و در صورت تصميم به حذف آنها بايد صاحبان سهم و صاحبان کارخانه ها را از تصميم آگاه کرد تا از به زيان دهي افتادن و بدهکار شدن مالکان کارخانه ها جلوگيري شود.
|
|
| تاريخ خبر: 25/07/87 |
| منبع:
روزنامه اعتماد |
| كد خبر:
271 |
|
|
|
