|
گزارش تحليلي فارس از:گردش كند چرخهاي صنعت در سربالايي‌هاي اقتصاد
|
|
|
| |
|
رشد سالانه بخش صنعت و معدن كه در برنامه چهارم 12 درصد پيش‌بيني شده بود، سال هشتادوچهار رقم 5/7 درصد را به ثبت رساند و بانك مركزي رشد اين بخش در سال هشتادو پنج را تنها 4 درصد اعلام كرد، هرچند اعلام اين رشد در ميان آمارهاي ساليانه بانك مركزي بگومگوهايي را ميان دو دستگاه يعني وزارت صنايع و معادن و بانكها برانگيخت و سرانجام پس از مذاكرات متعدد و درست زماني كه طهماسبي وزارت صنايع و معادن را ترك و پرويز داوودي و غلامحسين الهام براي معارفه علي‌اكبر محرابيان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن در اين وزارتخانه حاضر شده بودند، رشد بخش صنعت و معدن در سال هشتاد و پنج 8 درصد اعلام شد.
اعلام رشد 7/11 درصدي "گروه صنعت و معدن" در نيمه اول سال 86 توسط بانك مركزي از سوي برخي به اشتباه رشد بخش صنعت و معدن، حاكي از جبران مافات گذشته و نزديك شدن به اهداف برنامه چهارم تلقي شد حال آنكه اساسا گروه صنعت و معدن پنج بخش "ساختمان"، "آب"، "برق"، "صنعت" و "معدن" را در بردارد و سهم بخش صنعت از اين رشد 10 و سهم بخش معدن حدود 14 درصد بوده است.
*گرفتاري صنعت در پنجه بيماري هلندي
روند صعودي افزايش بهاي نفت كه از سال 76 آغاز شد و كماكان روند صعودي را طي مي‌كند و ضرورت تبديل درآمدهاي ارزي پيش‌بيني شده در بودجه به ريال دروازه‌هاي كشور را به روي واردات و به خصوص كالاهاي مصرفي ارزان قيمت چيني گشود و اقتصاد را دچار ركود تورمي و يا به اصطلاح بيماري هلندي كرد.در اين ميان استفاده از دلارهاي سرشار نفتي براي تقويت بخش توليد و تجهيز و تقويت صنعت، فرصتي بود كه كمتر مورد توجه قرار گرفت و واردات بي‌رويه به عاملي براي زمين‌گير كردن صنعت بدل شد.
حجم واردات در پايان دولت خاتمي به 40 ميليارد دلار بالغ شد و داود دانش جعفري وزير مستعفي اقتصاد در آخرين سخنراني خود در مراسم توديعش ارزش واردات در پايان سال هشتاد و شش را بالغ بر 48 ميليارد دلار اعلام كرد. حال آنكه اين رقم حجم واردات رسمي كالا به كشور بوده و حجم واردات غيررسمي و قاچاق كالا نيز به همين ميزان تخمين زده مي‌شود. بيماري هلندي كه اكنون در اقتصاد ايران رو به مزمن شدن نهاده از چند سال قبل آثار خود را در صنايع مختلف مانند قند و شكر، نساجي و لوازم خانگي به رخ كشيد.
*زمين گير شدن صنايع قندو شكر به دليل واردات
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر در اين باره مي‌گويد: متاسفانه هشدارهاي ما درباره آثار بي‌رويه واردات قند و شكر در حال تحقق يافتن است. سال هشتاد و پنج 6 ميليون و 600 هزار تن قند و شكر در كشور توليد شد. اين ميزان در سال قبل با 35 درصد كاهش به 4 ميليون و 300 هزار تن رسيد، گمان نمي‌كنم توليد قند و شكر امسال از يك ميليون و 600 هزار تن فراتر رود و اين به معناي خالي ماندن 75 درصد ظرفيت توليد كارخانه‌هاست.
وي ادامه مي‌دهد: آذرماه سال گذشته تعرفه واردات شكر خام از 4 به ده درصد و شكر سفيد از 10 به 16 درصد افزايش يافت، اما اين افزايش نيز گشايشي براي صنايع قند و شكر در پي نداشت و اساسا ديگر واردات شكر انجام نمي‌شود.
وي درباره علت قطع واردات شكر كه عامل گرفتاري واحدهاي توليدي در سالهاي اخير بوده است، اينگونه توضيح مي‌دهد: دامنه قيمت شكر در كشور به حدود 400 تومان رسيده و ديگر واردات براي تجار صرفه اقتصادي ندارد به همين دليل نيز دلالان و واسطه‌ها رو به خريد شكر دپو شده در كارخانجات آورده‌اند و توليد كنندگان نيز براي پاسخگويي به مطالبات چغندركاران و كارگرانشان شكر توليدي خود را 150 تا 160 تومان زير قيمت به آنان مي‌فروشند.
دانايي ادامه مي‌دهد: حدود 20 روز قبل موفق شديم مشكلاتمان را در مشهد با رئيس جمهور در ميان بگذاريم و ايشان نيز كميته‌اي را به سرپرستي وزير صنايع و معادن مسئول حل اين مشكل كردند،اما تلاشهاي آقاي محرابيان به نتيجه نرسيد و مطمئن باشيد با اين وضعيت امسال درب بسياري از كارخانجات قند و شكر بسته شده و بيش از يك سوم واحدهاي توليدي فعال نخواهند بود.
صنعت قند و شكر امسال در حالي سال سخت خود را آغاز كرده است كه كارخانجات قند و شكر عمدتا در مناطق محروم واقع شده‌اند و اين وضعيت 80 هزار اشتغال مستقيم و دهها هزار اشتغال غير مستقيم مرتبط با اين صنعت را با چالش مواجه كرده است،.اما اين وضعيت خاص صنعت قند و شكر نيست.
تقي بهرامي دبير انجمن توليد كنندگان فولاد نيز تصوير مشابهي از فعاليت بخش خصوصي در صنعت فولاد ترسيم مي‌كند.
وي خاطرنشان مي‌كند: بخش خصوصي تاكنون 10 ميليون تن ظرفيت توليد فولاد ايجاد كرده اما تنها 30 درصد اين ظرفيت فعال است، ما بارها پيشنهاد كرده‌ايم وزارت صنايع و معادن مواد اوليه مورد نياز واحدهاي فولاد بخش خصوصي را از طريق منابع حساب ذخيره‌ارزي تامين كند و ما پس از توليد اين پول را با سود آن باز پس دهم، اما ظرف 2 سال گذشته هر چه گفتيم كمتر شنيده شده است.
بهرامي تاكيد مي‌كند: در حالي كه ظرفيت توليد 10 ميليون تن فولاد در كشور را داريم، سالانه به همين ميزان فولاد وارد كشور شده و ارزش افزوده و اشغال را براي كشورهاي ديگر به ارمغان مي‌آورد.
*شوك كاهش تعرفه در آغاز سال
آغاز سال جديد با شوكي تازه براي صنايع مهم كشور همراه بود، چرا كه هيات وزيران روز پانزدهم فروردين ماه تعرفه واردات 392 قلم كالا را مصوب كرد كه كاهش تعرفه اقلام مهم صنعتي مانند خودرو، لوازم خانگي لاستيك، صنعت نوپاي تلفن همراه و فولاد را نيز در برداشت.
اگرچه تائيد نهايي اين مصوبه مشروط به تائيد نهايي كميسيون ماده يك شد، صنايع و برخي از اعضاي موثر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس را نگران كرد و واكنشهاي منفي و اعتراضات آنها بازتابهايي گسترده در رسانه‌هاي خبري بر جاي گذاشت.
چند روز بعد در حالي كه وزير صنايع و معادن در نشست خبري خود انعكاس نگرانيهاي صنعت از كاهش تعرفهها را "جنجال آفريني بي‌مورد" خواند و اعلام كرد كاهش تعرفه اقلام صنعتي از دستور كاركميسيون ماده يك خارج شده است، كاهش تعرفهها يكي پس از ديگري به تاييد كميسيون ماده يك رسيد و تنها لابي قدرتمند خودروسازان توانست اين صنعت را از مهلكه به در برد.
فيضيان رئيس انجمن صنفي صنايع لوازم خانگي عنوان مي‌كند كه اين صنعت نه تنها از محل افزايش واردات، بلكه بدليل كم اظهاري وارد كنندگان لوازم خانگي در معرض آسيبهاي جدي قرارداد.
وي مي‌گويد: واردكنندگان بدنبال سود بيشتر هستند و متاسفانه كسي رغبت سرمايه‌گذاري در بخش توليد را ندارد. سيستم بانكي بيشتر مايل است به تجار اعتبار بدهد و توليد كننده در اينجا مظلوم واقع شده است."به اعتقاد رئيس انجمن صنفي توليد كنندگان لوازم خانگي ادامه اين روند سبب خواهد شد توليد كنندگان واقعي كشور به تدريج توليد را كنار گذاشته و به سمت مونتاژ قطعات CKD و SKD بروند، آنهم از كشور چين".
فيضيان تبعات اين وضعيت را نيز شرح مي‌دهد: در حال حاضر اگر خدمات پس از فروش انتظارات مصرف كننده را برآورده نكند، مي‌تواند عليه شركت توليد كننده شكايت كند؛ اما واردات، رويه ثابتي ندارد و واردكنندگان امروز يك كالا و فردا كالايي ديگر را وارد مي‌كنند و در نهايت مصرف كننده با مشكل روبرو مي‌شود.
معاون وزير صنايع و معادن چند روز قبل در بازديد از كارخانه صاحب نام "ارج" كه طي سالهاي گذشته چندين بار تعطيل و مجددا بازگشايي شده است، از تشكيل يك اتاق فكر در وزارت صنايع و معادن براي حل مشكل صنايع لوازم خانگي سخن گفت.
در عين حال رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تا به حال به اين اتاق فكر رفته و تشكيل آن را براي صنعت خود مثمر ثمر مي‌داند به گفتن اين جملات بسنده مي‌كند: " همه نظرشان خير است،همه مي‌خواهند به مملكت خدمت كنند اما اقداماتمان اساسي و بنيادين نيست".
دبير انجمن توليد كنندگان فولاد نيز تصويب و تداوم كاهش 5 درصدي تعرفه واردات برخي از اقلام فولادي و رساندن نرخ تعرفه واردات اين محصولات از 16 به 11 درصد را مساوي با تعطيلي كارخانه‌هاي بخش خصوصي تلقي مي‌كند.بهرامي مي‌گويد: برخي كاهش تعرفه واردات را با بهانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني توجيه مي‌كنند، حال آنكه پس از پيوستن به سازمان تجارت هر كشور ده سال فرصت دارد تا تعرفه‌هاي وارداتش را به صورت پلكاني كاهش دهد. ثانيا تعرفه واردات فولاد در كشورهايي اروپايي و آمريكايي كه خود عضو سازمان تجارت هستند كمتر از 30 درصد نيست.
او يادآور مي‌شود كه بر اساس اهداف سند چشم‌انداز سند 20 ساله كشور توليد فولاد آنهم توسط بخش خصوصي بايد به 56 ميليون تن برسد اما شرايط موجود نشان نمي‌دهد اين اهداف تحقق يابد.
چالش ميان بخش صنعت و بازرگاني، صنعت و حوزه‌هاي اقتصاد كلان و اعم از بانكها، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ديگر دستگاهها براي حفظ منافع توليد، مصرف كننده و يا تنظيم و كنترل شاخصهاي كلان حكايت تازه‌اي نيست،اما با وجود آنكه اهداف كلاني چون رهايي از اقتصاد نفتي،ايجاد ارزش افزوده بر مبناي توليد و تحقق بيش از يك ميليون اشتغال همواره در آينه صنعت ديده مي‌شود، اين بخش در مواجهه با ديگر بخشهاي اقتصاد همواره نقش يك بازنده را ايفاء كرده و نه تنها در همسو كردن ديگر بخشها با خود موفق نبوده و نتوانسته است برنامه‌اي براي همراهي ساير بخشها با توليد ارايه دهد، كه ميدان را تماما به حريفان سپرده و مشخصا مجري سياستگذاري دستگاههاي ديگر بوده است.
*ماراتن راه‌اندازي طرح‌هاي جديد در كنار ظرفيتهاي راكد مانده صنايع
"ايجاد بنگاههاي كوچك و زود‌بازده" با هدف هدايت نقدينگي به سمت توليد و ايجاد اشتغال عاجل ايده‌اي بود كه براي مقابله با روند رو به گسترش بيكاري مورد توجه دولت نهم قرار گرفت و بر همين اساس نگاهها به سمت تخصيص اعتبارات بانكها به طرح‌هاي جديد معطوف شد، در عين حال مسئولان وزارت صنايع و معادن با اين استدلال كه تخصيص اعتبارات بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي گذاشته شده، هيچ گاه پاسخي براي اين پرسش كه اثربخشي تخصيص اين اعتبارات و منابع در بخش صنعت و معدن چه ميزان بوده است، نداشته‌اند.
در عين حال مديران و صاحبان صنايع براي تامين نقدينگي مورد نياز خود همه روزه با دستورالعمل تازه‌اي مواجه بودهاند. چنانكه يك سال پس از اجراي سياست اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاههاي كوچك و متوسط، در اين رويه تجديد نظر شد و بنگاههاي بزرگ نيز در جرگه مشمولان دريافت تسهيلات قرار گرفتند.پس از آن بار ديگر هيات وزيران مصوبه قطع اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي بزرگ صنعتي و يافتن راهكارهاي مناسب براي تامين نقدينگي مورد نياز اين بنگاهها ظرف مدت 3 ماه را از تصويب گذراند.اما بانك مركزي قبل از سپري شدن اين فرجه زماني 3 ماهه و يافتن راهكارهاي مدنظر هيات وزيران دستورالعمل عدم تخصيص تسهيلات به بنگاههاي بزرگ صنعتي را ابلاغ كرد.(!)
پس از آن بسته سياستي بانك مركزي سبب بروز نگرانيهايي نسبت به تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي صنعتي شد كه البته اين نگراني‌ها نه به وسيله وزير صنايع و معادن بلكه به وسيله محمد جهرمي وزير كار طي نامه‌اي به دولت منعكس شد.!
محمد‌رضا مرتضوي رئيس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي تصريح مي‌كند؛ "متاسفانه شركتهاي صنعتي از حداقل تسهيلات براي تامين مواد اوليه مورد نيازشان در زمان مناسب برخوردار نمي‌شوند و در عين حال اصرار مسئولان به افتتاح واحدهاي جديد، واحدهاي فعال را براي استفاده از منابع بانكي در اولويت دوم قرار داده است".
مرتضوي ادامه مي‌دهد: "در حالي كه بيش از نيمي از ظرفيت واحدهاي موجود به دليل نبود و كمبود منابع مالي راكد است، افتتاح واحدهاي جديد نمي‌تواند مشكلي را از كشور برطرف كند".
*سرنوشت وعده تبديل وزارت خودرو به وزارت صنايع و معادن
توجه ويژه مديران ارشد صنعتي به صنايع بزرگ مانند خودرو و عدم توجه در خور به ديگر بخشهاي صنعت موضوع هميشگي گلايه، صاحبان صنعت بوده است.به همين دليل نيز وزير صنايع و معادن در دوران سرپرستي خود اعلام كرد به اين وضعيت پايان خواهد داد و وزارت صنايع و معادن از اين پس ديگر وزارت خودرو نخواهد بود.
اظهارات سرپرست وزارتخانه در ديدار‌هايي كه متعاقبا با تشكل هاي صنفي و صنعتي برگزار كرد، نويد‌بخش ايجاد تحول در حوزه صنايعي بود كه همواره در تقسيم محبت مديران ارشد بخش صنعت و معدن در رده‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گرفتند. وعده‌هاي وزير به خصوص براي صنايعي چون نساجي كه به رغم اهميتشان در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان با مشكلاتي حاد دست و پنجه نرم مي‌كردند، اميدآفرين بود اما با گذشت زمان بار ديگر اميد در اين مجموعه ها رنگ باخت.
سيد‌تورج شهرجردي عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي عنوان مي‌كند: وضعيت واحدهاي صنعت نساجي نه تنها بهتر شده كه بدتر نيز شده است.در حالي كه هيچ سازماني در قرن بيست و يكم بدون برنامه كار نمي‌كند، هيچ برنامه‌اي براي صنايع نساجي وجود ندارد.
وي اضافه مي‌كند: افزايش هزينه‌هاي توليد از سال گذشته صنايع را تحت تاثير قرار داده و آنها از يك سو با افزايش 30 درصدي قيمت مواد اوليه و از سوي ديگر رشد 20 درصدي هزينه‌هاي معمول توليد چون دستمزد، حمل و نقل و مواردي از اين دست مواجه بودهاند در عين حال ركود اقتصادي كشور امكان افزايش قيمت محصولات صنايع را به توليد كنندگان نمي‌دهد.
شهرجردي مي‌گويد: هيچ تحركي در صنعت نساجي مشاهده نمي‌شود و بي‌برنامه‌گي و ناامني سرمايه گذاري سرمايه‌ها را به سمت بخش‌هايي چون املاك و مسكن هدايت مي‌كند كه از تضمين بيشتري برخوردارند.
عضو هيات مديره جامعه متخصصين نشست وزير صنايع و معادن با تشكل هاي نساجي كه درست يك روز پس از انتصاب در پست وزارت اتفاق افتاد را يادآور مي‌شود و اينكه پس از آن نه نشست ديگري با صاحبان صنعت نساجي برگزار شد و نه تحولي رخ داده است.بر همين اساس نيز معتقد است "در تداوم مسير تعطيلي صنايع نساجي كه از سالها قبل آغاز شده است، امسال نيز شاهد تعطيلي بسياري از كارخانه‌هاي اين صنعت باشيم".
*خصوصي سازي همراه با اعمال فشار براي قيمت گذاري
اعمال سياستهاي قيمت‌گذاري در اقتصاد دولتي ايران اتفاق تازه‌اي نيست. انواع خدمات، كالاها و محصولات كشاورزي همواره تابع قيمت‌گذاري‌هاي شوراي اقتصاد و ديگر دستگاهها بودهاند، اما پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد بر رهاسازي و كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت انتظار مي‌رفت ساير فاكتورهاي اقتصاد نيز تدريجا با اين سياست‌ها همسويي پيشه كنند،علي رغم انتظارها چنين اتفاقي نيفتاد، سياست قيمت‌گذاري در تمامي حوزه‌ها مورد تاكيد قرار گرفت اما اين رويه با افزايش هزينه‌هاي توليد فشاري دو چندان را به بر توليد و صنعت تحميل كرد.
قيمت گذاري در صنايع مختلف اعم از سيمان خودرو، پودر شوينده صنايع غذايي و ديگر بخشهاي توليدي از يك سو اسباب نارضايتي مديران و صاحبان صنعت را فراهم آورد و از سوي ديگر بستري مناسب براي رانت خواري و سوءاستفاده‌هاي كلان عده‌اي معدود از اين آشفته بازار را فراهم آورد.مثال بارز اين وضعيت در قيمت‌گذاري سيمان قابل مشاهده است. در حالي كه سيمان دولتي با قيمت هر تن 37 هزار تومان توسط كارخانجات به فروش مي‌رسد و واحدهاي سيماني كشور در تامين اعتبار مورد نيازشان براي اتمام طرح‌هاي توسعه‌اي و بر زمين مانده خود در مانده‌اند، كافي است فردي موفق شود به هر ترتيب حواله تحويل هزار تن سيمان را از يكي از اين واحد‌ها دريافت كرده و يكشبه از مابه‌التفاوت 130 هزار توماني قيمت بازار رسمي و غيررسمي 130 ميليون تومان سود برد. نظير چنين وضعيتي در صنعت خودرو نيز قابل مشاهده است. هم‌اكنون متقاضيان خريد يك دستگاه خودرو ناگزيرند ماهها در صف انتظار نمايندگي‌هاي فروش شركتهاي خودروساز بمانند،حال آنكه تهيه هر نوع خودرويي در بازار ظرف مدت چند دقيقه امكانپذير است، به شرطي كه متقاضي حاضر باشد تفاوت قيمت چند صد هزار توماني تا چند ميليون توماني قيمت شركت و بازار را بپردازد.
قرار داشتن پودر شوينده در سبد حمايتي نيز حكايت ديگري بود كه در سرماي زمستان سال قبل مردم را ناگزير به خريد اين محصول با دو برابر قيمت كرد و توان و انرژي بسياري از دستگاهها صرف باز گرداندن تعادل به بازار اين محصول شد.
صنايع غذايي نيز اعمال قيمت گذاري محصولاتشان را بحران آفرين‌ترين اتفاق سال خود خواندند و گردهمايي صاحبان 100 واحد توليد‌كننده محصولات لبني در هفته گذشته آثار سياست قيمت‌گذاري در صنعت غذا را به تصوير كشيد.صاحبان واحدهاي توليد لبنيات اعلام كردند روزانه 900 ميليون تومان زيان كارخانه‌هاي لبني كشور بابت عدم دريافت مابه‌التفاوت قيمت شير يارانه‌اي و هزينه تمام شده است و "دولت بدون پرداخت مابه‌التفاوت قيمت فروش و هزينه توليد، تحميل مي‌كند صاحبان واحدهاي توليدي محصولاتشان را به نرخ سال 83 بفروشند".
در اين گردهمايي اعتراض آميز نيز توليد‌كنندگان نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي خود و بيكاري چند ميليون نفر كارگر، دامدار و توزيع كننده هشدار دادند.
علي‌رغم انتشار هر روزه آثار زيانبار سياستهاي اعمال قيمت بر صنعت و توليد، از كنار وقايع تلخي كه صنعت را با مشكل جدي مواجه كرده به راحتي عبور مي‌شود.
در حالي كه طي هفته‌هاي اخير مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني رسما اعلام كردند هزينه تامين مواد اوليه فولاد از بازارهاي جهاني اعم از قراضه، كك و شمش 60 درصد افزايش يافته است و آنان براي كنترل قيمت از يك سو و جلوگيري از دچار شدن فولاد به سرنوشت سيمان تلاش مي‌كنند، وزير صنايع و معادن در اظهاراتي واكنش برانگيز اعلام كرد: "تمامي شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن بايد قيمت‌هاي خود را كنترل كنند و هيچ شركتي حق مقابله با اين سياست را ندارد".
محرابيان همچنين گفت: "ممكن است برخي اوقات شركتي وابسته به دولت با كاهش قيمت محصولاتش ضرر كند، اين موضوع اشكالي ندارد. چون نگاه ما بايد ملي باشد و در كنار رشد توليد جلوي رشد تورم را بگيريم.
اظهارات وزير صنايع درباره بلا اشكال بودن زيان دهي واحدهاي توليدي در حالي ابراز شد كه ذوب آهن اصفهان سال قبل توانش را مصروف تكميل طرح‌هاي توسعه‌اي خود كرد تا هنگام واگذاري اين واحد بزرگ و باسابقه صنعتي كشور، سهام آن براي ناظران و معامله‌گران بازار سرمايه از جذابيت برخوردار باشد.
حال آنكه اساسا جلوگيري از افزايش قيمت محصولات شركتهاي دولتي در برابر اعمال قيمت آزاد محصولات توليدي و وارداتي بخش خصوصي به عنوان راه حل كنترل تورم نيز در جاي خود نكته قابل تاملي است.
*منتفي شدن تشكيل معاونت خودرو
خودروسازي به عنوان صنعتي كه يك چهارم ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است، همواره از جايگاه و محوريت ويژه‌اي در اقتصاد كشور برخوردار بوده و بر همين اساس نيز تشكيل معاونتي به نام خودرو كه بعدها نام آن به معاونت حمل و نقل و خودرو تغيير پيدا كرد، در زمان سرپرستي محرابيان بر وزارت صنايع و معادن مطرح شد.
در عين حال تشكيل چنين معاونتي به دليل مغايرت آن با سياستهاي اصل 44 و ضرورت كاهش حجم و تصدي‌گري‌هاي دولت از ابتدا با چالش مواجه شد و سرانجام نيز وزير صنايع و معادن در آخرين نشست خبري خود از مغايرت تشكيل معاونت خودرو و حمل و نقل با قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد و تشكيل معاونت به شوراي سياستگذاري تبديل شد.
اگرچه تشكيل اين شورا با حضور مديران و متخصصان صنعت خودرو در تداوم و راستاي جلسات سياستگذاري خودرو كه در زمان وزارت اسحاق جهانگيري تشكيل مي‌شد، مثبت ارزيابي مي‌شود، اما براي قضاوت درباره عملكرد آن بايد منتظر دستاوردهاي عملي در صنعت خودرو بود.
علي‌رغم تشكيل اين شورا بعضا موضعگيري‌هاي وزير صنايع و معادن صنعت خودرو را با ابهاماتي مواجه كرده است. مخالفت ضمني وزير صنايع و معادن با ورود خودرو ارزان قيمت چري آن هم در حالي كه قرارداد مونتاژ اين خودرو در تهران و داخلي سازي تدريجي آن نهايي شده است از يك سو و سكوت وي در براي راه‌اندازي خط مونتاژ مگان در پارس خودرو و واردات خودرو لوكس مورانو به شكل محصول كامل آن هم توسط يك شركت خودروساز، تناقض‌هايي است كه نمي‌توان به راحتي از كنار ان گذشت.
*انفعال وزارت صنايع و معدن در برابر سياستگذاريهاي بخشي نگر
عملكرد منفعلانه وزارت صنايع و معادن در برابر سياستگذاريهاي ديگر دستگاهها نيز از عوامل تأثيرگذار بر حوزه صنعت و معدن بوده است.
نخستين واگذاري بنگاههاي دولتي كه از سال گذشته و در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 آغاز شد، از بخش صنايع و به خصوص صنايع معدني بود اما علي‌رغم نگرانيهايي كه نسبت به نحوه واگذاري بنگاهها وجود داشت، اين وزارتخانه به‌عنوان متولي بخش صنعت و معدن هيچ‌گاه ايده‌اي را براي واگذاري هرچه موفق‌تر اين بنگاهها، بررسي چالشهايي كه بنگاههاي دولتي پس از واگذاري با آن درگير خواهند بود و كمك و ارائه مشاوره براي اداره هرچه بهتر آنها پس از واگذاري ارائه نكرد. مديران وزارت صنايع در پاسخ به نگرانيهايي كه نسبت به واگذاري بزرگترين بنگاههاي اقتصادي كشور ابراز مي‌شد تنها اين توضيح را داشتند كه موظف به دادن وكالت واگذاري به سازمان خصوصي سازي بودهاند و اين كار را نيز انجام داده‌اند.
سرنوشت لايحه تجميع عوارض و طرح رفع موانع توليد نيز نمونه‌هاي ديگري از اين انفعال نسبت به سياستگذاريهاي ديگر دستگاهها درباره بخش صنعت و معدن است. به‌عبارت ديگر لايحه‌اي كه در زمان عليرضا طهماسبي براي كاهش هزينه‌هاي صنعت و رساندن عوارض تجميع شده از 3 به يك درصد ارائه شده بود پس از طي فرازونشيبهاي بسيار در برابر سكوت وزارت صنايع و معادن در قالب لايحه ماليات برارزش افزوده با همان نرخ 3 درصد به تصويب مجلس رسيد و اعتراضهاي چند ساله صاحبان صنعت نسبت افزايش هزينه‌هاي توليد در نتيجه پرداخت اين عوارض و غير رقابتي شدن قيمت تمام شده محصولات آنها نتيجه و دستاوردي را براي آنان در بر نداشت.
تحريمهاي سياسي ايران نيز شرايطي بود كه بنگاههاي صنعتي و توليدي در مواجه با آن كاملا احساس تنهايي كردند و هر يك براي حل مشكلاتشان در تامين مواد اوليه، خريد تجهيزات و كشايش LC به راهكارهاي ابتكاري خود متوسل شدند.در اين بين وزارت صنايع هيچ گاه ابتكار عملي را براي كمك به صنعت و كاهش گرفتاريهاي آن در برابر محدوديتهاي به وجود آمده از خود نشان نداد.
* صنعت و معدن در آينه بورس
شايد بهترين شاهد و گواه تنگناهايي كه صنعت را در خود گرفتار كرده، نماد و شاخصهاي بورس به عنوان آينه تمام نماي صنعت باشد.
بررسي وضعيت بازار سرمايه نشان مي دهد26 صنعت از 36 صنعتي كه در قالب 416 شركت در بورس حاضر هستند داراي بازدهي منفي سهام هستند،اما نكته قابل توجه آنكه علي رغم تمام توجه وزارت صنايع و وجود شرايط بيان شده درسطور پيشين سهام شركتهاي خودرويي نيز در بورس منفي است.عدم سوددهي شركتهاي خودرويي مانند ايران خودرو، ايران خودرو ديزل، سايپا ديزل، موتورسازان تراكتورسازي، گروه بهمن موجب شد تا ميانگين بازدهي سهام صنعت خودرو با ضرر 7/5 درصدي به ثبت برسد.
صنعت دستگاههاي برقي نيز وضعيت بهتري دربورس نداشت . اوضاع آشفته اين صنعت در تحقق سودآوري باعث كاهش قيمت سهام آن در بورس شد.
همچنين صنعت كاني‌هاي غيرفلزي نيز كه در برگيرنده شركتهاي فعال در بخشهاي شيشه، عايق‌ها، فرآورده‌هاي چيني و فرآورده‌هاي نسوز است مانند 25 صنعت ديگر با زيان‌دهي سهام و بازدهي 12 درصدي در بورس مواجه شده‌اند.
از طرف ديگر صنعت استراتژيك سيمان كه در سال هاي 81 و 82 از جمله صنايع پربازده و پر طرفدار بورسي بود به دليل عدم اجراي طرح جامع سيمان و ثابت ماندن قيمت فروش و افزايش هزينه ها در سال گذشته به مانند سه سال پيش با عدم اقبال بازار مواجه شد و كمتر سهامداري حاضر به خريد سهام آن است، اين وضعيت به زيان‌دهي نيمي از 27 شركت سيماني و زيان 2 درصدي اين صنعت استراتژيك انجاميد.
در ميان شركتهاي فعال در صنعت شيميايي نيز سهام شركتهاي پتروشيمي آبادان با 25 درصد ، دوده صنعتي پارس با 4/7 درصد، سموم علف كش با 23 درصد، تولي پرس با 19 درصد، پتروشيمي اصفهان و اراك با 4/8 و 2/27 درصد، صنايع شيميايي ايران با 20 درصد همگي از جمله شركتهاي زيان‌ده بورس بودند.
علاوه بر اينها صنايع فني و مهندسي با 2/1 درصد، قند و شكر با 3 درصد، وسايل ارتباطي با 51 درصد، منسوجات با 16 درصد و محصولات كاغذي با 29 درصد ضرر در جمع صنايع ديگر زيان ده بازار سرمايه قرار گرفته‌اند.
*تأمين نقدينگي و اعطاي تسهيلات يگانه راهكار حل مشكلات صنعت
در اين ميان تزريق نقدينگي و اعطاي تسهيلات در سالهاي اخير تنها راه‌حلي بوده است كه براي حل مشكلات صنعت مورد توجه قرار گرفته و متأسفانه اين ديدگاه نه تنها در ميان سياستگذاران كلان كه در ميان صاحبان صنعت نيز يگانه راه برون‌رفت از تنگناها تلقي شده است. حال آنكه به نظر مي‌رسد حل مشكلات صنعت نيازمند چيزي بيش از اعطاي تسهيلات و تأمين نقدينگي است. جاي ديدگاهي براي محور قرار دادن صنعت و توليد در برنامه ريزيها و سياستگذاريهاي دولت به شدت خالي است و فقدان برنامه‌اي روشن كه چشم انداز سرمايه گذاري و صنعت را حداقل براي چند سال روشن و تثبيت كند، فعالان بخش صنعت و معدن را به شدت رنج مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد ترميم اعتماد آسيب ديده صاحبان صنعت نيازمند "بسته‌اي سياستي" است كه گرفتاريهاي اين بخش را به صورت جامع بنگرد و و اجراي اين بسته سياستي توسط مديراني جوان و كاردان در كنار مديراني توانمند با كوله‌باري از تجربه، دانش، سعه‌صدر و پشتكار قطعا" مشكلات را از پيش راه خواهد برداشت و نه تنها به تقويت بيشتر توليد خواهد انجاميد كه اهداف پيش‌بيني شده براي رشد اين بخش و ايجاد سالانه يك ميليون و 200 هزار اشتغال را محقق خواهد كرد.
گزارش از : مريم حاج نوروزي
انتهاي پيام/
کدخبر:248
|
|
| تاريخ خبر: 20/02/87 |
| منبع:
خبرگزاري فارس |
| كد خبر:
251 |
|
|
|
