|
معاون وزير بازرگاني خبر داد: قاچاق ۳۰۰ هزار تن شكر به تركيه در هشت ماه
|
|
|
| |
|
معاون وزير بازرگاني از صادرات مجدد 250 تا 300 هزار تن شكر در هشت ماهه ابتداي سال جاري به صورت قاچاق خبر داد.
وي در گفت‌وگو با «سرمايه» ضمن اعلام مطلب فوق افزود: «البته به علت غير رسمي بودن، آمار دقيقي از اين نوع صادرات نداريم و اين رقم نيز به صورت تخميني است.»
آمار رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد طي سال 1385 و نيز هشت ماهه نخست سال 86، در مجموع867 تن شكر از كشورمان به كشورهاي ديگر صادر و در همين مدت حدود 5003 هزارتن وارد كشور شده است.
براساس آمار صادرات گمرك ايران، در سال 85 مجموعا 437 هزار كيلو و در هشت ماهه نخست سال 86 مجموعاً 429 هزار كيلو شكر از ايران به كشورهاي ديگر صادر شده است.
كويت، آذربايجان، ارمنستان، عراق، آمريكا و تركيه عمده‌ترين مقاصد شكر صادراتي از ايران بوده‌اند.
رييس‌جمهوري در مصاحبه اخير خود با خبرنگار صداوسيما درباره موضوعات اقتصادي، اعلام كرده بود كه عمده شكر وارداتي به كشور صادر شده است.
از آبان ماه 84 تا ارديبهشت 85، دولت تعرفه واردات شكر خام و شكر سفيد را از 130 و 150 درصد به چهار و 10 درصد كاهش داد كه اين تصميم‌گيري به واردات بي‌سابقه شكر به داخل، به انباشته شدن حدود چهار ميليون تن شكر در انبارهاي داخلي و خارجي و اختلال در فروش و توليد كارخانه‌هاي داخلي شكر انجاميد اما محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني نيز در مصاحبه مطبوعاتي خويش به حجم بالايي از شكر وارداتي اشاره كرد كه صادرات مجدد مي شود.وي درپاسخ به سوال «سرمايه» در مورد حجم كم اين صادرات در آمارها گفت :«حجم زيادي از شكر ايران توسط شركت‌هاي تركيه به آن كشور، قاچاق شده است.»
مفتح بالابودن تعرفه واردات شكر در تركيه را يكي از دلايل اقدام برخي شركت‌هاي اين كشور به قاچاق شكر از ايران عنوان كرد و افزود: «به دليل خروج غيرقانوني، ميزان شكر صادرات شده در گمرك اظهار نشده است.»
همچنين مفتح در مورد فوايد صادرات دوباره شكر به صورت قاچاق به تركيه نيز به «سرمايه» گفت: «بالاخره با اين نوع از صادرات مجدد در كشور كاري انجام شده است و با كارهاي انبارداري و حمل و نقل، سرمايه در كشور چرخيده است.»
وي با مثبت ارزيابي كردن اين كار تصريح كرد: «عوارض چند دهم درصدي كمرگ كه با قاچاق بدست نمي‌آيد، نمي‌‌تواند چندان مهم ارزيابي شود.»
پخت نان براي شهرهاي سرمازده
وي در مورد كمبود كالاهاي اساسي طي چند روز اخير در برخي شهرها كه با سرماي شديد مواجه بوده اند نيز گفت:«يكي از اعضاي ستاد بحران وزارت بازرگاني است بنابراين از روز اول اين وزارتخانه وارد عمل شد و در زمينه‌هاي آرد، نان و كالاهاي اساسي و حتي در مورد وسايل گرمايشي نفت سوز برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و اين كمك‌ها در حال انجام است و در بسياري موارد مشكلات حل شده است و حتي از شهرهاي مجاور نان پخت شده و به شهرهاي بحران زده فرستاده شده است.»
وي يكي از مهم‌ترين مشكلات در اين زمينه را بسته بودن راه‌هاي مراسلاتي در زمينه حمل كالاهاي مختلف عنوان كرد.
توزيع ۴۰هزار تن
پودر شوينده ماشيني
معاون وزير بازرگاني از توزيع ۴۰هزارتن پودر شوينده ماشيني طي روزهاي آينده خبر داد و گفت: «توزيع انبوه پودر از روز گذشته در سراسر كشور به ويژه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ميادين ميوه و تره‌بار آغاز شده است.»
وي عواملي چون مشكلات نقدينگي، پرداخت دير هنگام يارانه كارخانه‌هاي توليدكننده توسط وزارت صنايع و قطعي گاز را از عوامل كاهش توليد پودر شوينده ماشيني در كشور، عنوان كرد.
مفتح با بيان اينكه «يارانه پودر دستي بيشتر از ماشيني است»، گفت: «با توجه به توليد انواع مايع‌هاي شست و شوي لباس، مي‌توان براي پودرماشيني جايگزيني را قرار داد، اما در مورد دستي اين موضوع امكان پذير نيست.»
وي ميزان سهميه‌بندي توليد پودرهاي دستي و ماشيني را براساس تخمين صورت گرفته در ابتداي سال عنوان كرد وگفت: «برآوردها براساس نياز بازار تغيير مي‌كند.»
ترديد در خروج سيمان از سبد حمايتي
معاون وزير بازرگاني در مصاحبه مطبوعاتي خود از عملكرد برخي وزارتخانه‌هاي نيازمند به واردات سيمان انتقاد كرد و گفت: «تاكنون هيچ اقدام جدي از سوي اين وزارتخانه‌ها كه به سيمان نياز دارند، صورت نگرفته است.»
او در سخناني با استناد به مصوبه دولت مبني بر اجازه واردات سيمان توسط برخي وزارتخانه‌ها تصريح كرد: «اين اقدام در حالي مورد بي‌توجهي قرارگرفته كه حتي هيات وزيران پرداخت هزينه مازاد قيمت خريد اين مواد ساختماني را بر عهده گرفته است.»
مفتح همچنين از انتخاب يك مباشر توسط وزارت بازرگاني خبر داد و گفت: «مباشر مورد نظر نسبت به واردات كلينكر اقدام كرده و وزارتخانه‌ها مي‌توانند نياز خود را از اين طريق تامين كنند.»
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه «تاكنون بيش از ۹۰ درصد از نياز متقاضيان داراي پروانه ساخت در زمينه سيمان برآورده شده است»، افزود: «اولويت نخست دولت در اين زمينه، تامين سيمان پروژه‌هاي ساخت مسكن است.»
وي در مورد خروج سيمان از سبد حمايتي و اظهارنظرهاي وزارت صنايع در اين مورد، گفت: «تا زماني كه ميزان مصرف و توليد سيمان به وضعيت متعادل و متوازني نرسند، خروج سيمان از سبد حمايتي منجر به گراني آن مي‌شود.»
وي ادامه داد: «هر چند كه وزارت بازرگاني بارها اعلام كرده كه با خروج سيمان از سبد حمايتي به دليل تاثير آن روي صنعت موافق و وزارت بازرگاني نگران تبعات اين مساله است، بايد در مورد آن بيشتر بررسي شود.»
لايحه 2/1ميليارد دلاري دولت درست منتقل نشد
معاون وزير بازرگاني درباره لايحه پيشنهادي 2/1ميليارد دلاري دولت براي تامين بخشي از نياز مردم گفت: «به علت عدم انتقال درست نحوه مصرف اين لايحه تصويب آن به تعويق افتاد.»
بررسي اين لايحه پيشنهادي دولت كه در مورد تامين اعتبار خريد و واردات كالاهاي اساسي بود ۲۰ آذرماه گذشته در مجلس شوراي اسلامي سلب فوريت شد.
مفتح تصريح كرد: «پيشنهاد آن بود تا اين ميزان اعتبار صرف جبران افزايش قيمت كالاهاي ناشي از فروش نفت، افزايش قيمت جهاني و افزايش كرايه حمل نقل شود تا مردم اندكي از آثار ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت بهره‌مند شوند.»
حذف تعرفه سيب‌زميني
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به پرسش خبرنگاري درخصوص نامه نمايندگان چهارمحال و بختياري به اين وزارتخانه و حذف تعرفه سيب‌زميني از ۱۰۰به صفر درصد، گفت: «بررسي اين موضوع به كميسيون ماده يك واگذار شده است.»
مفتح همچنين با انتقاد از برخي پيشنهادات براي لزوم تعيين سرانه مصرف برنج، گفت: «مصرف برنج را نمي‌توان تعيين كرد بلكه تخميني است.»
وي با بيان اينكه «وزارت بازرگاني نسبت به واردات بيش از برنامه برنج هيچ اقدامي صورت نداده»، گفت: «گران شدن برنج توليد داخل در زمان فصل برداشت، كمبود برنج در بازار را نه، واردات بي‌رويه را نشان مي‌دهد.»
ابلاغ مصوبات كار گروه اصناف ابلاغ
معاون وزير بازرگاني گفت: «به‌زودي مصوبات كار گروه اصناف در پي نشست سال جاري اصناف با رييس‌جمهوري و طرح مشكلات آن‌ها در خصوص بيمه، ماليات، شهرداري‌ها، شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي آلاينده اعلام مي‌شود.»
مفتح اظهار كرد: «صدور ملت كارت اصناف با مشاركت بانك ملت با هدف ايجاد زير ساخت‌هاي توزيعي در بخش توزيع صورت گرفته است.»
معاون وزير بازرگاني يادآور شد: «در ملت كارت اصناف تمامي اطلاعات مربوط به واحد دريافت‌كننده سهميه، ميزان سهميه قرار گرفته و توزيع سهميه صنوف با آن قانونمندتر مي‌شود.»
به گفته مفتح، در زمان حاضر ملت كارت اصناف در مورد آرد، برنج، قند و شكر فعال شده و در مورد شير تا ماه آينده و پودر نيز از ابتداي سال آينده فعال مي‌شود.
مفتح اعتقاد دارد: «ملت كارت اصناف مرز بين واحدهاي صنفي با پروانه و بدون پروانه را مشخص مي‌كند.»
|
|
| تاريخ خبر: 24/10/86 |
| منبع:
روزنامه سرمایه |
| كد خبر:
234 |
|
|
|
