به داد کشاورزان و صنعتگران برسید
|
|
|
|
|
قندوشکر از محصولات اساسی است که در چرخه تولید و مصرف با کشاورزی و صنعت ارتباط تنگاتنگ دارد. قندوشکر تولید کشور عمدتاً از چغندر قند و در مرتبه بعدی از نیشکر تولید می شود. محصول اصلی فرایند تولید، یعنی شکر، در کارخانه های بسیاری از نوشابه و شیرینی گرفته تا دارو به عنوان ماده اولیه به کار می رود. بخشی از محصول فرعی – ملاس - در بخش کشاورزی (دامداری) یا صنعت و کاغذسازی نقش بازی می کند. به همین دلیل صنعت قندوشکر با توجه به ارتباطات پیشین و پسین مهم، نقش بالایی در اشتغال، تولید و توزیع درآمد بازی می کند. علاوه بر آنکه قندوشکر به عنوان محصول نهایی وزن زیادی در مصرف روزانه خانواده ها دارد. بر همین اساس دولت ها حساسیت زیادی به این صنعت نشان می دهند. به عنوان مثال دولت آمریکا برای حفظ 2300 شغل در این صنعت طی دهه 1990 میلادی سالانه به ازاء هر شغل 800 هزار دلار از اقتصاد ملی خویش مایه گذاشت.
طی سال گذشته به دلیل کاهش تعرفه شکر وارداتی در سه مرحله پیاپی، واردات از ابتدای سال 1385 تا آخر آبان 1386 به 3.5 میلیون تن نزدیک شد. در حالیکه نیاز این دوره زمانی به واردات حدود 1 میلیون تن بوده است، یعنی 3.5 برابر نیاز شکر واردات شده است. ظاهراً علت کاهش تعرفه، افزایش واردات به اندازه یکسال نیاز بوده است که برای دفع خطرات تحریم صورت گرفته بود. در حالیکه ذخیره سازی به قدر یک سال حداکثر 600 هزار تن اضافه واردات سال 1385 را توجیه می کنند و وقتی این نیاز برطرف شد باید تعرفه مجدداً به جای خویش باز می گشت، نه آنکه در دو مرحله دیگر تعرفه از 150 درصد اولیه به 10درصد کاهش یابد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه واردات ضد تولید داخلی افزایش غیر منطقی داشته است. این واردات غیر منطقی باعش شد که شکر تولیدی 34 کارخانه داخلی در انبارها بماند. در نتیجه کارخانه ها قدرت پرداخت بهای چغندر تحویلی کشاورزان را نداشته باشند.
نپرداختن به موقع بهای چغندر در سال گذشته باعث شد که تولید چغندر از حدود 6.6 میلیون تن سال 1385، امسال، طبق برآورد به حدود 4.3 میلیون تن کاهش یابد. چون امسال به دلیل ادامه واردات بی رویه مشکل کارخانه ها تشدید شده و خسارت وارد شده به کشاورزان بیشتر بوده است، پیش بینی می شود تولید چغندر در سال 1387 به 3 میلیون تن کاهش یابد. این پدیده ضداشتغال و ضد امنیت غذایی نتیجه تصمیمات نادرست دولت، به ویژه وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی است.
البته برای جبران لطمات به کارخانه ها و کشاورزان، دولت تصمیم گرفت که 2000 میلیارد ریال اعتبار بانکی در اختیار کارخانه های تولیدی قرار دهد تا صرف تادیه بدهی به کشاورزان شود. در حالیکه به گزارش انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، تا اواخر آذرماه تنها 81 میلیارد ریال آن، یعنی 4% به کارخانه پرداخت شده است!
اگر دولت هر چه سریعتر تصمیم نادرست خویش را اصلاح و زیانهای حاصل شده را جبران ننماید، سرنوشت بدی در انتظار صنعت قندوشکر و بخش کشاورزی ذیربط خواهد بود.
|
|
تاريخ خبر: 8/10/86 |
منبع:
Alef |
كد خبر:
229 |
|
|
|