آرشيو اخبار

نخست شکر، سپس جو و حالا دانه هاي روغني

وزير جهاد کشاورزي در ابتداي قرار گرفتن در مقام وزارت برخلاف روال مرسوم برنامه هاي خود را ارائه داد و اعلام داشت کشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به جز دانه هاي روغني در زمينه شکر، جو، ذرت و گندم خودکفا خواهد شد. اين مساله باعث شد نگارنده در نامه يي سرگشاده به رئيس جمهور ايشان را به عنوان يکي از وزراي مقتدر دولت نهم نام ببرد. ليکن به تدريج با گذشت زمان مشخص شد که برنامه هاي اعلام شده و وضعيت موجود به گونه يي نيست که ايشان گفته اند. علائم ابتدا از شکر آغاز شد. برپايه آمار منتشره توسط انجمن توليدکنندگان قند و شکر از ابتداي سال 1385 تا پايان ارديبهشت سال جاري 9/2 ميليون تن شکر به ارزش 5/1 ميليارد دلار وارد کشور شده است. جالب اينجاست که سکوت وزارت جهاد کشاورزي در زماني صورت مي گيرد که چند روز پيش شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11 در مناقصه يي اعلام داشته است که براي تخليه و بارگيري 200 هزار تن شکر از بندر چابهار درصدد گزينش شرکت هاي حمل و نقل است به عبارتي واردات شکر همچنان ادامه دارد و صنعت 113 ساله قند و شکر کشور مي رود تا به طور کامل نابود شود. اين امر به دنبال کاهش تعرفه واردات شکر از 150 درصد به تقريباً صفر صورت گرفته است. در حالي که با توجه به راه اندازي 5 کارخانه شکر طرح توسعه نيشکر و صنايع جانبي خوزستان توليد شکر در سال جاري به 4/1 ميليون تن افزايش مي يابد. به عبارتي کل نياز کشور به واردات تنها 400 هزار تن شکر است. نکته ديگر اينکه در کشور هيچ کارخانه چغندرقندي در دست احداث نيست و تنها دو کارخانه نيشکري به ظرفيت هرکدام 100 هزار تن به بهره برداري خواهند رسيد که در طول دو سال آينده توليد شکر کشور به 6/1 ميليون تن خواهد رسيد. به عبارتي به رغم کاهش چشمگير سطح زير کشت چغندر قند که در سال کشاورزي جاري حداقل 30 درصد کاهش يافت توليد قند و شکر از طريق چغندر قند شديداً کاهش خواهد يافت. وزارت بازرگاني اعلام کرده بود به صفر رساندن تعرفه واردات شکر به منظور پايين نگاه داشتن قيمت آن در داخل کشور و جلوگيري از افزايش نرخ تورم است در حالي که بنابر بيانيه منتشر شده توسط انجمن توليدکنندگان قند و شکر قيمت شکر در سال گذشته افزايش يافت و شاخص قيمت شکر از 247 در فروردين سال 1384 به 312 در اسفند سال 1385 افزايش يافت. اين در حالي است که به رغم کاهش قيمت شکر در بازارهاي جهاني به حدود 345 دلار در هر تن، هر کيلو شکر وارداتي داراي قيمتي برابر با 3500 ريال مي شود. در حالي که مردم شکر وارداتي را به قيمت 7 هزار ريال در هر کيلو خريداري مي کنند. به عبارتي هر کيلو شکر براي دلالان 3500 ريال سود به دنبال دارد. ضمن اينکه مشخص نيست چگونه تعرفه 150 درصدي واردات شکر به صفر کاهش پيدا مي کند. در حالي که ترکيه که عضو سازمان تجارت جهاني است و 5/2 ميليون تن شکر توليد مي کند براي حمايت از توليدات داخلي براي واردات شکر تعرفه يي برابر با 150 درصد وضع مي کند. جالب تر از همه اينکه وزير جهاد کشاورزي که ادعاي خودکفايي در شکر را مي کند از زمان وزارت خود حتي يک بار نيز از تنها دو کارخانه شکر در دست ساخت طرح توسعه نيشکر بازديد نکرده است. ضمن اينکه اين کارخانه ها که مي بايستي در پايان سال 1385 به بهره برداري مي رسيدند در سال جاري نيز به بهره برداري نخواهند رسيد به همين خاطر وزير جهاد کشاورزي ديگر در مصاحبه هاي خود سخني درباره خودکفايي در شکر نمي گويد. ضمن اينکه اطلاعات مشخصي در مورد مصوبه سفرهاي استاني دولت مبني بر اجرايي کردن طرح هاي قبلي که مي تواند ايران را در زمينه بسياري از کالاهاي کشاورزي بي نياز کند در دست نيست.مساله ديگر خودکفايي در جو است که کشور به آن نرسيده است. زماني که وزير محترم جهاد کشاورزي مورد اين پرسش قرار مي گيرند که چرا هنوز براي واردات جو ثبت سفارش مي شود مي فرمايند که به علت پرداخت وام به بنگاه هاي زودبازده که اصولاً تعريف علمي براي آن در علم اقتصاد وجود ندارد تعداد دام هاي کشور افزايش پيدا کرده و ناچاريم جو به عنوان خوراک دام وارد کنيم. بنابراين ايشان خودکفايي در توليد جو را نيز از پيش بيني هاي خود حذف کردند.مورد بعدي ذرت است که وزير جهاد کشاورزي قول خودکفايي در آن را داد در حالي که بر پايه آمار منتشره توسط گمرک ايران در شش ماهه نخست سال جاري واردات ذرت پس از بنزين در رده دوم واردات کشور بوده است. بنابراين خودکفايي در توليد ذرت نيز يک هياهو بيش نبوده و با واقعيت هاي ارائه شده همخواني ندارد.مورد پاياني که بسيار غم انگيز است اينکه به رغم تکليف قانوني وزارت جهاد کشاورزي اين وزارت موظف بوده است قيمت خريد تضميني کالاهاي اساسي و از جمله دانه هاي روغني را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. در حالي که از سال 1384 به رغم بالا بودن نرخ تورم و افزايش هزينه توليد دانه هاي روغني قيمت خريد تضميني اين کالا ثابت مانده است که اين امر موجب اعتراض توليدکنندگان دانه هاي روغني شده که به کرات در هفته هاي اخير در رسانه هاي گروهي از آن سخن به ميان آمده است.نکته ديگر اينکه بر پايه قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه دولت موظف بوده به جاي واردات روغني - خام که بر پايه گزارش هاي وزارت بهداشت داراي انواع ناخالصي ها است اقدام به ايجاد کارخانه هاي روغن کشي کند که اين کار نيز انجام نگرفت به عبارتي دست هاي پنهاني که درآمد کلاني از اين بابت به دست مي آورند مانع احداث کارخانه هاي روغن کشي شده اند که سکوت وزارت جهادکشاورزي در اين رابطه و بي توجهي وزارت صنايع و معادن معناي ويژه يي دارد.

متاسفانه تمام اين ناکامي ها در زماني صورت مي گيرد که رئيس جمهور گرامي فرموده بودند که حتي اگر قيمت کالاي اساسي داخلي گران تر باشد ما مي بايستي توليدات داخلي را خريداري کنيم زيرا ايشان به خوبي به اين امر آگاهي دارند که کشورهاي صنعتي براي وابسته نگه داشتن کشورهاي در حال رشد به آنان تنها در سال 2000 ميلادي 500 ميليارد دلار يارانه در سه منطقه اقتصادي بزرگ جهان يعني اتحاديه اروپا، امريکاي شمالي و ژاپن به کشاورزان پرداخت کردند. به طور مثال هزينه توليد هر تن شکر در اتحاديه اروپا 850 دلار است ولي آن را در بازارهاي جهاني به قيمت بين 350 تا 400 دلار به فروش مي رسانند.

تاريخ خبر: 3/9/86

منبع: روزنامه اعتماد

كد خبر: 211