|
دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور:كارگران هفت‌تپه فعلا با 2 ميليارد تومان آرام شده‌اند. براي رفع مشكل شركت نيشكر بايد جلو واردات شكر را گرفت.
|
|
|
| |
|
پس از اعتراضات مكرر كارگران شركت نيشكر هفت تپه با واگذاري دو ميليارد تومان براي پرداخت حقوق معوقه آنان فعلا كارگران را ساكت كرده‌اند ولي براي رفع كلي اين مشكل بايد جلوي واردات شكر گرفته شود.
غلامرضا ابوطالبي ـ دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد وضعيت شركت توليد نيشكر هفت تپه گفت: در حالي كه عمر اين شركت به پايان رسيده اين واحد داراي دو مشكل اساسي است.
وي ادامه داد: اولين مشكل اين است كه بايد زمين‌ها را براي واگذاري به بخش خصوصي به مزايده بگذارند تا كشاوزان زمين‌ها را براي محصولات ديگري زيركشت ببرند.
ابوطالبي با اشاره به بحث واردات نيشكر به عنوان مشكل ديگر اين موضوع افزود: در حالي كه قيمت شكر توليد شده از سوي واحد هفت تپه 700 تومان است، شكرهاي وارداتي به قيمت 500 تومان به فروش مي‌رسند و در اين شرايط كاملا واضح است كه محصول شركت نيشكر هفت تپه قدرت رقابت با اين وضعيت ندارد.
وي با اشاره به فروش نرفتن شكرهاي شركت نيشكر هفت تپه اظهار كرد: اين شرايط بحراني و اجاره زمين‌ها به بخش خصوصي موجب شده كه حتي مديران واحدها نيز شركت‌ها را رها كنند و از طرفي ديگر كارگران اين واحدها كه بيشتر عرب هستند و با نزديك شدن عيد سعيد فطر به منابع مالي بيشتري نياز دارند حقوق‌هاي دوماه خود را دريافت نكنند.
دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور با اشاره به تجمعات اخير اين كارگران اذعان كرد: به عنوان مثال كارگران شركت نيشكر هفت تپه براي اعتراض جاده اصلي اهواز ـ هفت تپه را بستند و مقابل فرمانداري اين شهر تجمع و حتي در شهر هفت تپه چند بار با تجمع خود اعتراضشان را اعلام كردند.
وي با اشاره به واگذاري دو ميليارد تومان به شركت نيشكر هفت تپه براي حقوق معوقه كارگرانش تصريح كرد: اين هزينه براي بيش از هفت هزار كارگر شركت نيشكر هفت تپه و شركت‌هاي متصل و وابسته به آن مانند شركت كاغذ پارس يا حرير خوزستان كفايت نمي‌كند.
به گفته ابوطالبي قرار بود براي رفع مشكل واردات شكر و تامين تمام نياز اين محصول در داخل با راه‌اندازي واحدهايي مانند شركت‌هاي نيشكر هفت تپه و شوشتر، شركت‌هاي كشت و صنعت كارون و شوشتر و امام خميني ديگر جلوي واردات شكر را بگيرند ولي اين گونه نشد و هنوز بعضي از اشخاص و سازمان‌ها به واردات شكر مي‌پردازند.
وي با بيان اينكه بايد جلوي واردات شكر را گرفت عنوان كرد: زماني كه قصد بر واردشدن شكر و كاهش توليد شكر در داخل باشد به يقين مديران وادار مي شوند زمين‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنند تا بتوانند از اجاره آن پولي به دست بياورند.
دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور با اشاره به اصلاح قانون كار در اين مورد بيان كرد: در اين شرايط وزارت كار به دنبال اصلاح قانون كار است تا با اين كار خود اقدامات حمايتي براي كارگر را كاهش دهد و از اين طريق و روش پايين آوردن مدت كاركردن براي بازنشستگي كارگر را هرچه زودتر از سيستم خارج كند تا كارگر مدعي حقوق خود نشود.
وي خاطرنشان كرد: اگر كشور به دنبال توليد ملي است بايد جلوي واردات عمده شكر توسط هر شخص يا گروهي را بگيرد كه متاسفانه انجام نشدن اين كار در دولت‌هاي قبلي دنبال مي‌شد و اكنون وسعت آن بيشتر شده است.
|
|
| تاريخ خبر: 21/7/86 |
| منبع:
ISNA |
| كد خبر:
195 |
|
|
|
