|
متهم پرونده قاچاق شكردردادگاه: واردكنندگان شكر كساني ديگرند.افرادي عليه من پرونده‌سازي كردندباوجود نامه قاضي،هنوزاجازه ملاقات باخانواده را نيافته‌ام.
|
|
|
| |
|
جلسه‌ي اخذ آخرين دفاع از متهم رديف اول پرونده‌ي قاچاق شكر و تحصيل مال از طريق نامشروع توسط دادرس ويژه‌ي شعبه‌ي 1193 دادگاه جزايي مستقر در مجتمع اقتصادي صبح روز سه‌شنبه، آغاز و متهم پس از 25 ماه بازداشت، ادعاهايي را مبني بر پرونده‌سازي عمدي برخي افراد مسوول عليه وي مطرح كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد سلطان همت‌يار، قاضي دادگاه در ابتداي جلسه‌ي اخذ آخرين دفاع، اتهام توسل به روش متقلبانه و اقدام به اخذ سند المثني براي قطعاتي از اراضي قلعه فرامرزي و تصرف غيرقانوني آن و مشاركت در شبكه‌ي كلاهبرداري، اخذ تسهيلات از بانك تجارت به وسيله‌ي شركت «ع» با مشاركت «م.م» و ساير مسوولان اين شركت، وصول برخي از تسهيلات با ارائه‌ي فرم‌هاي داراي مغايرت در خصوص قسمتي از واردات لوازم رايانه‌يي يا الكترونيكي و پرداخت رشوه به كاركنان بانك كشاورزي و ثبت اسناد و پرداخت رشوه به «م.س» از طريق «م.م» را به وي تفهيم كرد و از او خواست آخرين دفاعش را بيان كند كه در اين بخش از دادگاه، رياحي وكيل متهم رديف اول نسبت به تفهيم اتهام پرداخت رشوه به «م.س» از طريق «م.م» اعتراض كرد.
«محمدرضا.ي» متهم رديف اول در بيان آخرين دفاع با انتقاد به اين‌كه بيش از 25 ماه جهت انجام تحقيقات در بازداشت و به صورت انفرادي به سر مي‌برده، خطاب به دادگاه سوال كرد: چرا كسي سوال نمي‌كند اگر تحقيق كامل نبوده چرا بازداشت صورت گرفته، اگر مستندات براي بازداشت كافي بوده پس چرا تحقيقات اين همه به طول انجاميده است. بديهي است پاسخ بيم تباني و فرار متهم چندان معنا پيدا نمي‌كند زيرا سرمايه‌گذاري در بخش توليد و ساخت و ساز زيادي انجام و كار اجرايي انجام نداده بودم كه بيم تباني در آن برود. اگر در مورد زمين اتهامي وجود دارد زمين‌ها به كره‌ي زمين چسبيده و در مورد بدهي بانك‌ها اگر اتهامي است بانك‌ها خود قبلا فكر اين مشكلات را كرده و وثيقه‌هايي بيش از ارزش بدهي دريافت كرده‌اند و اگر اتهامي در مورد كارخانه‌ها وجود دارد كه همه‌ي آنها غيرقابل انتقال هستند، اين بازداشت به جز به تعطيلي كشيدن هرگونه فعاليت و ايجاد فرصت براي سررسيد بدهي به بانك‌ها، تحميل بدهي جبران‌ناپذير و ايجاد جنگ رواني برايم حاصلي نداشته است.
متهم رديف اول خطاب به قاضي گفت: شما از جرايد و جو حاكم بر محاكمه آگاه‌تر هستيد و ادامه داد اولين جرم اسم‌گذاري روي افراد براي ايجاد سوءظن و انحراف اذهان عمومي و مسوولان رخ داده و لقب جعلي، كاذب و ژورناليستي «سلطان شكر»گذاشته شده است حال آن‌كه واردكنندگان و فروشندگان شكر كساني ديگر هستند. اين جرم از سوي رسانه‌ها اتفاق افتاده اما چرا اين موضوع از سوي دادگاه تكذيب نشده و جلوي انحراف اذهان عمومي گرفته نشده است؟
وي با اشاره به اين‌كه اموال قلعه فرامرزي شامل اصل 149 قانون اساسي نبوده و مالكان اين زمين را شرعا و قانونا به او واگذار كردند، گفت: برج دو قلو در خيابان وليعصر به عنوان ثمن به فروشندگان پرداخت شده و بهاي ثمن پرداختي براي قلعه فرامرزي حداقل 30 ميليارد تومان است. اگر ايرادي در كار است چرا فروشنده احضار و با آن برخورد نمي‌شود و من را كه مالكي كسب نكرده‌ام بلكه مالي را از دست داده‌ام متهم مي‌كنيد.
قاضي همت‌يار به اين نوع دفاع متهم اعتراض كرد و گفت: آيا اتهام جعل را دادگاه به شما تفهيم كرده است؟
متهم گفت: اين اتهام به نقل از شما در يكي از روزنامه‌ها مطرح شده.
همت‌يار گفت: من با هيچ روزنامه‌اي مصاحبه نكرده‌ام. به لحاظ اهميت پرونده دادرس ويژه تعيين شده و هنوز تحقيقات ادامه دارد و براي قسمت‌هاي آماده شده آخرين دفاع اخذ و قسمت‌هاي ديگر در رأي در نظر گرفته مي‌شود.
متهم در تشريح چگونگي تشكيل پرونده‌اش گفت: از سال 74 بازداشتي در كرج اتفاق افتاد. پس از آن مورد آدم‌ربايي قرار گرفتم و اكنون جوسازي مي‌كنند كه متهم رديف اول پرونده قرار است آزاد شود كه قاضي با استماع اين سخن گفت: قرار تعييني شما وثيقه است؛ اگر توديع كنيد همين الان آزاد مي‌شويد.
وي به ديگر جوسازي‌هاي صورت گرفته عليه خود اشاره كرد و گفت: 20 روز قبل از شروع محاكمه قلعه فرامرزي، سخنگوي وقت قوه‌ي قضاييه در گزارش هفتگي‌اش با خبرنگاران اعلام كرد عده‌اي كه اموال فراريون را مي‌فروختند گرفتيم كه اين اعلام، اعلام رسمي است و هم‌چنين سخنگوي وقت قوه‌ي قضاييه در بخش ديگري از سخنراني‌هايش به پرونده‌ي سلطان شكر اشاره مي‌كند كه اين موضع‌گيري نشان مي‌دهد قوه‌ي قضاييه به صورت مستقيم لقب سلطان شكر را مورد تأييد قرار داده است.
متهم رديف اول درباره‌ي آنچه جوسازي‌هاي صورت گرفته عليه خود مي‌خواند گفت: افرادي كه اين جو‌سازي‌ها را به وجود آوردند كساني هستند كه چهار سال پيش شايعه‌افكني در پرونده‌ي آدم‌ربايي عليه من ايجاد كردند و سعي كردند واردات شكر را كه قبلا در دادگاه صالحه رسيدگي و حكم برائتم صادر شده بود را به شعبه‌ي 40 مجتمع قضايي امور اقتصادي ارجاع دهند كه پس از رسيدگي، قرار عدم اتهام صادر و پرونده را همان اشخاص به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب ارجاع كردند كه صدور رأي برائت پس از مدت طولاني و جوسازي صورت‌گرفته، ايمان و مردانگي خاصي را مي‌طلبد.
متهم رديف اول در تشريح مورد آدم‌ربايي قرار گرفتنش در سال 79 گفت: در اين سال توسط عده‌اي آدم‌ربا و باج‌گير ربوده شدم. 9 روز در بند ربايندگان بودم و بالاخره با اخاذي 600 هزار دلاري آزاد شدم. پرونده با شكايت فرزندم در اداره‌ي آگاهي، تشكيل و كنترل مكالمات در شعبه‌ي دادسراي امور جنايي پيگيري شد و از طريق حفاظت اطلاعات وقت قوه‌ي قضاييه پرونده دريافت و به قاضي ويژه‌ي وقت ارجاع شد و حفاظت اطلاعات قوه به همراه ساير نيروهاي امنيتي كار را دنبال و موضوع را مال‌المصالحه، تسويه حساب و حذف رقبا اعلام كردند و به دنبال عملكرد غيرموجه در پرونده‌ي آدم‌ربايي، عده‌اي بي‌گناه دستگير و دشمني ايجاد و حاصلش پرونده‌سازي عليه من در شعبه‌ي 42 مجتمع قضايي امور اقتصادي شد.
وي با بيان اين‌كه بعد از رهايي‌ام پيگيري براي دستگيري آدم‌ربايان شروع شد، مدعي شد: موضوع آدم‌ربايي به مقامات اطلاع داده شده بود و دستور پيگيري و كشف موضوع به بازرس ويژه صادر و ستادي از نيروهاي حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه، حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي با مديريت بازرسي ويژه تشكيل شد تا اين‌كه چند مسوول در پرونده تحت پيگيري قرار گرفتند. پس از آن‌كه متوجه مي‌شوند اينجانب مورد ربايش قرار گرفتم و بازرس ويژه موضوع را پيگيري مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به جابه‌جايي پرونده‌اش مدعي آغاز تهديدات از اين زمان و شدت گرفتن مشكلات در پرونده شد و گفت: به مدت 6 ماه تمام افراد مرتبط به آدم‌ربايي بازداشت و بازجويي مي‌شدند و به همين سبب دشمني‌ها و خصومت‌ها بيشتر مي‌شد. افرادي بازداشت شدند كه تمام رفتارها را به حساب من گذاشته و سبب سنگين‌تر شدن جو دشمني و كينه عليه من شد. افرادي كه مورد سوءظن قرار گرفته بودند موضعي واحد را عليه من اتخاذ و عليه من پرونده‌سازي كردند.
متهم رديف اول با بيان اين‌كه در اين زمان پرونده به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب ارجاع شد، گفت: با توضيح مسوولان قند دزفول، بي‌گناهي‌ام در اين پرونده به اثبات رسيد اما مجدد همان پرونده را در سال 83 با مضمون جديد خودربايي و آدم‌ربايي به جريان انداختم كه پرونده به شعبه‌ي 26 دادگاه ارجاع شد.
متهم رديف اول گفت: بعد از مدتي آدم‌رباها شناسايي و دستگير شدند و به تمام اتفاقات اقرار و موضوع به استحضار رييس قوه‌ي قضاييه رسيد. پس از اين موضوع بيشترين ضرر و زيان متوجه كساني شد كه گزارش قطعي مبني بر خودربايي و نه آدم‌ربايي به رييس قوه داده بودند كه دشمني ديرينه تشكيل و بهترين چاره را در حمله و تخريب بيشتر من ديدند لذا به طرح جديدي مبني بر اين‌كه از موضوع ربايش، سوءاستفاده و از امكانات قوه بهره برده و پرونده‌هايم را در قوه‌ي قضاييه مختومه كردم، پرداختند و اتهاماتي را نسبت دادند.
وي گفت: گزارشات واهي و خلاف، دامن زده شد و با جوسازي و نشر شعارها و القابي از جمله آدم هزار ميلياردي، خودربايي و سلطان شكر، اذهان عمومي خاصي را شكل دادند، طوري كه كارشناسان مي‌گفتند حكمت يا اعدام يا حبس ابد با ضبط كامل اموالت خواهد بود كه در اين شرايط، پرونده، تشكيل و بعد از گذشت چندين ماه به حقايقي رسيدند و حقايق آن طور كه لازم بود به رييس قوه و ساير مسوولان منتقل نشد و هنگامي كه «م.ش» بازداشت شد به من گفتند هدف از اين كارها بازداشت توست كه تظلم‌خواهي براي وزير اطلاعات نوشتم و مطالب را روشن كردم كه سبب شد با ذهني به دور از مسايل تبليغاتي ماجرا را پيگيري و مأموري ويژه از وزارت اطلاعات در جهت رفع موانع ايجادشده قرار دهد و نامه‌اي به رياست قوه‌ي قضاييه و بازرس ويژه با همين مضمون نوشتم.
متهم رديف اول افزود: مطالب به گونه‌اي بيان شده بود كه منجر به دستگيري‌ام شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متهم رديف اول با اشاره به تغيير تيم كارشناسي در اين پرونده افزود: تيم كارشناسي جديد معتقد بودند كار به صورت نامرتب انجام شده و بر روي اسناد جديد تكيه كردند و براي آنها مسايل خيلي زود معلوم شد كه دشمني و خصومت شديد در تشكيل اين پرونده نقش داشته است.
متهم رديف اول از برگزاري جلسات به صورت علني تشكر كرد و گفت: ضمنا از قاضي تقاضاي جلوگيري از فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم را دارم زيرا با ايجاد جنگ رواني و ذهنيت‌سازي در اذهان عمومي، نه تنها حقوق متهم ضايع مي‌شود بلكه صدور راي منصفانه نيز سخت مي‌شود.
متهم رديف اول با بيان اين‌كه در سال 77 فقط 5 درصد از معاملات شكر را كه واردكننده‌اش نبودم را انجام دادم، ملقب به سلطان شكر شدم و كسي متوجه 95 درصد باقي‌مانده نمي‌شود، گفت: از قاضي درخواست دارم جلوي اين جوسازي‌هاي صورت گرفته را بگيرد.
وي با انتقاد از دادن القاب باند به متهمان اين پرونده گفت: آيا اين القاب با شرع و قانون اساسي كه اصل را بر برائت گذاشته همخواني دارد؟ آيا بايد اينها را ناديده گرفت؟ من از آن‌جايي كه معاملات مختلف داشتم، از وكلاي گوناگون با توجه به تخصص خاص استفاده مي‌كردم كه نمي‌توان به آنها اطلاق شبكه يا باند را داد.
وي در ادامه درخصوص اعتبارش در بازار و گشايش ال سي ها گفت: ال سي هاي گشايش يافته براي واردات شكر توسط «م.م» انجام شده و مورد بررسي قرار گرفته كه تمام آنها در موعد مقرر پرداخت شده است. اگر ال سي پرداخت نشود موجش در بازار مي‌پيچد و اعتبار از بين مي‌رود.
متهم رديف اول با تاكيد بر اين‌كه دو ماه قبل از بازداشت «م.ش» برنامه‌ريزي كرده بوديم كه بدهي‌ها پرداخت و تسهيلات دريافت نشود و 6 ماه قبل از سررسيد بدهي‌ها از بانك كشاورزي تا يك سال مهلت بگيريم و از محل فروش املاك، كليه‌ي بدهي‌هاي بانك را تسويه كنيم.
در اين بخش از دادگاه، وكيل متهم رديف اول تنفس براي انجام مذاكرات با موكلش را تقاضا كرد كه قاضي نپذيرفت و دستور ادامه‌ي دفاعيات را صادر كرد.
متهم رديف اول در ادامه افزود: دو محموله‌ي شكر توسط مديران شركت قند دزفول، با ضمانت‌نامه خارج شده كه در اين دو محموله طبق گزارش، 8 ميليارد ريال ضرر وارد شده است كه با فروش املاك، طلب را پرداخت و 2 ماه بعد از قرارداد فروش شركت قند دزفول، مشكلاتي براي مديران شركت پيش آمد و نتوانستند تعهداتشان را بپردازند.
به گفته‌ي وي، تمام عمليات‌هاي صورت گرفته در جهت حفظ آبرو و هويت بوده، در حالي كه اشتباه از سوي ديگران صورت گرفته است؛ آيا شخصي كه قصد پليد دارد، افراد نزديكش را وارد ماجرا مي‌كند.
متهم رديف اول با تاكيد بر اين‌كه 6 ماه بعد از بازداشت، تمام بدهي‌ها سررسيد شده است، افزود: در حال حاضر حدود 25 ميليارد تومان بدهي دارم كه توسط ديگران ايجاد شده و براي تعهد لفظي و بازاري سعي كردم بدهي‌هاي ديگران را پرداخت كنم. اگر قصد پليدي داشتم اين كارها را نمي‌كردم.
وي در ادامه مدعي شد: اگر بحث پايمال شدن بيت‌المال است، تا زمان بازداشتم هيچ بدهي سررسيد نشده بود و طبق دلايل، تمام نيتم بر پرداخت بود و حتي در زمان بازداشت، «م.م» سعي در انجام كارها براي پرداخت داشت. چگونه اين افراد قصد پايمال كردن بيت‌المال را دارند.
متهم رديف اول گله كرد كه تا كنون با وجود نامه‌ي ملاقات از سوي قاضي رسيدگي‌كننده، اجازه‌ي ملاقات با خانواده‌اش داده نشده و حتي مكالمه‌ي تلفني نيز نداشته است.
وي با تاكيد بر اين‌كه در خريد، پرداخت ثمن، تحويل گرفتن اسناد مالكيت قلعه‌ي فرامرزي و چندار هيچ خلافي صورت نگرفته و اگر خلافي بوده، تنها من مقصر نيستم و كار گروهي انجام گرفته است، در پايان خاطرنشان كرد: از رياست دادگاه تقاضاي احقاق حق را دارم.
با اعلام ختم جلسه‌ي اخذ آخرين دفاع از متهم رديف اول، مقرر شد كه وكلاي وي، آخرين دفاع از موكلشان را فردا صبح انجام دهند تا در وقت قانوني انشاي راي انجام و احكام متهمان صادر شود.
|
|
| تاريخ خبر: 20/6/86 |
| منبع:
ISNA |
| كد خبر:
176 |
|
|
|
