|
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور:اجراي اصل 44 صنعت قند را از رخوت خارج مي‌كند. رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي پيامدهاي مثبتي خواهد داشت.
|
|
|
| |
|
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور اظهار كرد: اجراي بندهاي الف، ب و ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي راه پيشرفت براي سرمايه‌گذاري بيشتر توسط بخش خصوصي را هموار مي‌كند.
مهندس بهمن دانايي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايرن(ايسنا) تصريح كرد: سرمايه‌گذاران و كساني كه تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي داشتند، با خود مي‌انديشيدند تا وقتي انحصارهاي بزرگ دولتي وجود دارد، رقابت با آنها سخت و در برخي شرايط ناممكن است و به همين دليل از ورود به سرمايه‌گذاري مثلا دربخش فولاد، مخابرات، بانك و بيمه خودداري مي‌كردند، اكنون بسترهاي كار فراهم شده است و سرمايه‌گذاران اميدوارند بتوانند در فعاليت‌هاي گوناگون وارد شوند.
وي با بيان اينكه رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي پيامدهاي مثبتي دارد، ادامه داد: يكي از اين پيامدها افزايش نرخ رشد اشتغال پايدار است كه مي‌تواند معضل بزرگ بيكاري در جامعه را برطرف و جامعه را از بزه كاري‌ها دور كند.
دانايي ادامه داد: با رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و كسب سود، دولت نيز مي‌تواند با همين قانون‌هاي موجود، درآمد مالياتي خود را افزايش داده و وابستگي درآمدهاي دولت به فروش و صادرات نفت نيز كاهش مي‌يابد. در حالي كه سرمايه گذاري در داخل ايران بدون دخالت دولت ممكن باشد خروج سرمايه‌ها از كشور نيز به سمت پايين مي‌افتد و اين مشكل نيز حل مي‌شود.
وي تاكيد كرد: يكي ديگر از پيامدهاي بسيار مهم اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آزادسازي قيمت توليدات صنعتي است كه يك اقدام اساسي به حساب مي‌آيد و به لحاظ تاثيرات مثبت به كار و توليد حتي از بخش‌هاي ديگر نيز اهميت بيشتري دارد.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران درخصوص پيامدهاي اجراي كامل و بدون نقض ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري بر صنعت قند ايران با اشاره به اينكه براي بررسي پيامد خصوصي‌سازي كامل بر صنعت قند بايد به گذشته برگشت، ادامه داد: صنعت قند به دليل اينكه محصولي توليد مي‌كند كه مورد نياز همه اقشار جامعه به ويژه نياز اساسي گروه‌هاي كم درآمد است، همواره با دخالت‌هاي دولت مواجه بوده و هست و به همين دليل است كه در دهه‌هاي گذشته دولت‌هاي مختلف سعي كرده‌اند در اين صنعت حضور قوي داشته باشند.
دانايي تصريح كرد: يكي از پيامدهاي اين تفكر دخالت در قيمت‌گذاري اركان اصلي قيمت تمام قند و شكر دخالت مستقيم دارد، هيچ فرد حقيقي و حقوقي تمايل به سرمايه‌گذاري در صنعت قند نخواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: وقتي كه وارد كننده از ابزار تعرفه‌اي منتفع شده و در يك سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ميلياردها سود به جيب مي‌زند، هيچ فردي جرات سرمايه‌گذاري بلندمدت در توليد را نخواهد كرد.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر كشور اضافه كرد: سرمايه‌گذار درهر صنعت مي‌خواهد در بازار منعطف عمل كند و قيمت‌گذاري دولتي آزادي عمل را از او مي‌گيرد، به همين دليل است كه در سه دهه گذشته سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت قند نزديك به صفر بوده است و چند كارخانه توليد شكر كه تاسيس شده نيز با سرمايه‌گذاري دولتي بوده است.
دانايي تاكيد كرد: اجراي كامل ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري و اينكه توليد ثروت را يك اقدام خير تلقي كردند موجب مي‌شود بعضي تنگ‌نظري‌هايي كه شايد در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد و مدام مي‌گويند كه چرا توليدكننده بايد سود و درآمد ميلياردي داشته باشد نيز برطرف مي‌شود.
وي در پايان تاكيد كرد: سخنان مقام معظم رهبري و ابلاغيه‌هاي ايشان به مرور موجب مي‌شود بدنه اجرايي نيز شرح صدر پيدا كنند و بديهي است در اين وضعيت و در شرايط جديد اميدبخش، آينده سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت رشد خواهد داشت و چون كارآمدي و رقابت‌پذيري را در كانون توجه قرار مي‌دهد، صنعت قند نيز از رخوت خارج خواهد شد.
|
|
| تاريخ خبر: 26/4/86 |
| منبع:
ISNA |
| كد خبر:
160 |
|
|
|
