|
نقش اطلاع‌رساني غلط در داستان شكر
|
|
|
| |
|
داستان تلخ واردات شكر در سال 1385 به ميزان 2/1ميليون تن و ادامه اين ماجرا در بهار امسال به يكي از موضوع‌هاي داغ اقتصاد سياسي ايران بدل شده است كه هنوز نيز ادامه دارد.
نوشته حاضر يكي از مستندترين گزارش‌ها در باره واردات شكر است كه توسط رييس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران در تازه‌ترين شماره نشريه متعلق به اين انجمن درج شده است.
وضعيت و شرايط اندوه بار و غم انگيزي كه در سال 1385 براي صنعت قند و شكر ايران رقم خورد و پيامدهاي منفي آن هنوز ادامه دارد، چيزي نيست كه به سادگي از كنار آن عبور كرد.
كالبد شكافي تاريخي اين رويداد تاسف بار و نارحت كننده براي جلوگيري از تكرار اين وضعيت يك ضرورت تمام عيار است. براي اينكه بدنامي تدارك ديده شده براي كارخانه‌هاي قند از ذهن علاقه‌مندان پاك شود، بايد اقدام به شفاف سازي و شرح كامل برخي از رويدادها شود. نگارنده با توجه به اينكه در متن و حاشيه رويدادها بوده و با عنايت به اينكه نبايد پنهان سازي برخي تصميم‌ها منجر به بدبيني جامعه و مقام‌هاي تصميم‌گير ارشد دولت به كارخانه‌ها شود، سعي خواهم كرد در اين نوشته به طور خلاصه برخي نكات را يادآور شوم.
كساني كه مسايل صنعت و اقتصاد شكر در سال 1385 را با علاقه پيگيري مي‌كنند شايد به اين نتيجه برسند كه تصميم دولت براي كاهش حقوق ورودي شكر در ارديبهشت ماه 1385 يك كه اتفاق عجيب بود. اين گمانه‌زني و داوري البته خيلي دور از واقعيت نيست و مي‌تواند نقطه عطف تلقي شود. براي آگاهي خوانندگان ارجمند يادآور مي‌شوم كه در آبان 1384 حقوق ورودي شكر خام 130درصد و شكر سفيد 150درصد تعيين شد.
اما در 9/9/1384 ناگهان دولت تصميم گرفت حقوق وردي شكر خام 30درصد و شكر سفيد 50درصد تعيين شود. در 1/11/1384 براي شكر خام 5درصد و براي شكر سفيد 20درصد تعيين شد و از ارديبهشت ماه 85 تعرفه شكر سفيد به 10درصد و شكر خام به 4درصد تنزل يافت.
كساني كه با داستان شكر و مسايل آن آشنا نبودند، از اين تصميم‌هاي كميسيون ماده يك قانون واردات و صادرات درباره تعرفه واردات شكر بهت‌زده شدند.
مگر چه اتفاقي افتاده بود كه در كمتر از 6ماه چهار بار تعرفه واردات شكر تغيير مي‌كرد و هر بار نيز راه واردات را آسان مي‌كرد؟
براي اينكه منشا اين تصميم‌گيري‌ها آشكار شود، بايد كمي به عقب برگرديم: براساس پيش‌بيني‌هايي كه انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران از وضعيت بازار اين محصول داشت در 19/9/1384 شرايط را براي برخي مقام‌هاي بازرگاني تشريح كرد. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر پيش‌بيني كرده بود «با عنايت به شروع فصل زمستان و كاهش مصرف شكر در ايران و به تبع آن عدم مراجعه مستقيم صنوف و صنايع مصرف‌كننده، كارخانه‌ها در امر فروش با مشكل مواجه شده و لذا زمينه براي ورود دلالان و واسطه‌ها در عرصه معاملاتي مهيا شده است. آنها مي‌خواهند همانند سال‌هاي گذشته نسبت به جمع‌آوري محصولات كارخانه‌هايي كه براي تسويه‌حساب با كشاورزان با كمبود نقدينگي مواجه هستند، اقدام كنند. بيم آن مي‌رود كه دوباره در بهار و تابستان سال آتي مصرف‌كنندگان را دچار زيان كنند.»انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر راه‌حل را نيز ارائه داده و خواسته بود: كارخانه‌هاي قند تا اين مقطع 150ميليارد تومان از دولت طلب دارند.پيشنهاد ما اين است در اسرع وقت نسبت به تامين نقدينگي موردنياز شركت بازرگاني دولتي اقدام تا شركت مذكور بتوانند طلب كارخانه‌ها را پرداخت كنند. در اين صورت كارخانه‌ها از فروش شتاب‌زده محصولات خود اجتناب مي‌كنند و فروش بخشي از شكر به سال 1385 موكول مي‌شود. دبيرخانه تشكل مربوط به توليدكنندگان قند هشدار داده بودند: اين انجمن ضمن احساس خطر درباره تكرار وضعيت تابستان 1384 آماده اجراي هرگونه برنامه‌ريزي است تا خداي ناكرده بدنامي براي توليدكنندگان و زيان براي مصرف‌كنندگان پيش نيايد. پس از ارسال اين نامه بود كه در 30/11/1384، نشستي با حضور اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر و نمايندگان چند سازمان و شركت دولتي برگزار و در آن جلسه مقرر شد: به منظور تنظيم بازار شكر در روزهاي پاياني سال 1384 (اسفندماه)، كارخانه‌هاي مربوط به توسعه نيشكر 50هزار تن شكر به دولت عرضه كنند تا بازار تنظيم شود و ميزان 56هزار تن شكر مورد تعهد به شركت بازرگاني دولتي ايران را تا خردادماه 85 تحويل نمايد. اين موضوع مورد موافقت معاون بازرگاني داخلي و عضو هيات‌مديره شركت بازرگاني دولتي ايران كه در جلسه حضور داشت قرار گرفت. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت در 3/12/1384 از انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر خواست «با توجه به افزايش قيمت شكر در بازار عمومي مصرف كشور و با عطف توجه به لزوم تنظيم بازار شكر و تصميم‌هاي نشست 30/11/1384 اقدام به تحويل 50هزار تن شكر توليدي كارخانه‌ها كند و نتيجه را به اطلاع اين معاونت برساند.»
انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران براساس اين درخواست اقدام به سهميه‌بندي كرده و حواله‌هاي توزيع شكر به 30 استان و چند فروشگاه بزرگ نيز صادر شد. اما متاسفانه پس از چند روز شركت بازرگاني دولتي ايران به‌رغم پذيرش عضو هيات‌مديره خود از اجراي صورتجلسه امتناع و اصرار داشت تعهدات بايد در زمستان انجام شود.دبيرخانه انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران در 14/12/1384 در نامه‌اي به مديركل دفتر برنامه‌ريزي، تامين و تنظيم بازار وزارت بازرگاني اطلاع داد، شركت توسعه نيشكر بايد تعهدات خود را به شركت بازرگاني دولتي انجام دهد و بنابراين «چنانچه شركت بازرگاني دولتي در خصوص شكر توليدي شركت توسعه نيشكر مساعدت نكند، امكان تحويل شكر جهت حواله‌هاي صادر شده وجود نخواهد داشت.»
*رييس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر
|
|
| تاريخ خبر: 17/4/86 |
| منبع:
دنیای اقتصاد |
| كد خبر:
158 |
|
|
|
