معاون وزارت صنايع: مواد اوليه ۷۰درصد صنايع كشور، وارداتي است.
|
|
|
|
|
معاون امور توليدي وزارت صنايع و معادن گفت: مواد اوليه ۷۰درصد صنايع كشور از خارج تامين ميشود و بسياري از صنايع كشور در تامين مواد اوليه با مشكل مواجهاند.
دكتر"محسن حاتم"عصر پنجشنبه درنشست با مديران صنايع استاناصفهان افزود: افزايش نرخ ارز با توجه به وابستگي مواداوليه صنايع كشور به خارج، رقابت پذيري بخش صنعت كشور را به چالش كشيده است.
وي توجه بهجوايز صادراتي و حمايت دولت از صادركنندگان را از قدمهاي موثر در تامين مابهالتفاوت قيمت تمام شده و هزينه محصولات عنوان كرد.
وي گفت:در برخي موارد شاهد عدم تمايل به همكاري با صنايع داخلي ميباشيم كه دولت با به كارگيري سازوكارهايي مانند دادن طرحها به صنايع داخلي در شرايط برابر رقباي خارجي از صنعت و توليد داخلي حمايت ميكند.
دكتر حاتم با بيان اين مهم كه چارچوب حاكم بر اقتصاد كشور تا حدود زيادي بر نظامهاي وارداتي قرار دارد،اظهار داشت: مهمترين چالش توليد، قيمت تمام شده بالاست كه رياست جمهوري نيز بهاين مقوله توجه دارد اما حل اين مشكل به آساني امكانپذير نيست.
وي درباره واردات بيرويه شكر و انبارشدن شكر توليدي درانبار كارخانههاي قند گفت:وزارت صنايع و معادن براي افزايش تعرفه واردات تلاش زيادي كرد اما افزايش تعرفه بهتنهايي راهحل اين مشكل نيست و صنعت قند وشكر كشور نيازمند تحول ساختاري است.
دكتر حاتم تصريح كرد:ازسال گذشته دولت ۲۵۰ميليون دلار براي اصلاح ساختار كارخانههاي قند و شكر اختصاص داد،اما حتي يك كارخانه قند براي استفاده از اين فرصت مراجعه نكرد.
وي ضريب استحصال قند از چغندر در دنيا را بالاي ۹۰درصد اعلام كرد و گفت: اين ضريب در كشور حدود ۷۵درصد است، بنابراين كارخانههاي قند و شكر كشور بايد ساختار خود را اصلاح كنند.
معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ بهپرسش ديگري درخصوص مشكل سوخت صنايع گفت: مقوله سوخت يك بحث فوقالعاده است كه هزينه فراواني را بر كشور تحميل مي كند و بالاخره بايد دولت يك روز براي آن چارهانديشي ميكرد.
حاتم تصريح كرد: وزارت صنايع در حال بررسي راهكارهايي براي صنايعي كه از سوخت به عنوان ماده اوليه استفاده ميكنند، ميباشد و ديگر صنايع نيز بايد با جايگزيني روشها، مشكلات خود را مرتفع سازند.
رييس خانه صنعت و معدن استان اصفهان نيز دراين نشست گفت: نرخ ارز موجود با تورم دو رقمي، رقابت صنايع كشور در بازار عرضه را محدود ميكند.
"عبدالمهدي اجلالي" افزود: تامين منابع مالي، هر ساله عرصه رقابت را بر صنايعكشور تنگتر ميكند و امروزه شاهد واردات كالاهايي ميباشيم كه در گذشته نه چندان دور توليدكننده آن بودهايم.
وي تصريح كرد:بسياري از صنايع مانند صنعت كاشي به دليل واردات با كمترين ظرفيت توليد فعاليت ميكنند و اين در حالي است ماليات برارزش افزوده، عرصه را بر توليدكنندگان بيشتر تنگ كرده است.
اجلالي گفت: از وزارت صنايع انتظار داريم كه به جاي خريد ماشين آلات جديد، فناوري نوين را وارد كند و همچنين از تشكل خانه صنعت و معدن در واگذاري شركتهاي دولتي در قالب اصل ۴۴قانون اساسي استفاده نمايد تا اين شركت ها در اختيار افرادي قرار گيرد كه منافع كشور را تامين كنند.
در اين نشست تعدادي از مديران صنايع استان اصفهان مشكلات مبتلابه اين بخش را مطرح كردند.
ضرورت استفاده از معافيت مالياتي و حق بيمه، تامين زيربناهاي مورد نياز توسعه صنايع توسط دولت، تامين سوخت، افزايش حمايت بانكها از سرمايهگذاري در بخش صنعت و رفع موانع موجود در مسير توليد اعم از تهيه مواد اوليه: از مهمترين خواستههاي صنعتگران استان از معاون وزارت صنايع و معادن بود.
|
|
تاريخ خبر: 14/4/85 |
منبع:
IRNA |
كد خبر:
157 |
|
|
|