آرشيو اخبار

پشت پرده واردات شکر، گزارش روزنامه جام جم از واردات شکر

مشکل واردات شکر هر روز دامنه هاي گسترده تري پيدا مي کند؛ به طوري که دولت و وزارت بازرگاني بايد براي جلوگيري از اثرات منفي آن بر صنايع داخلي چاره انديشي کنند.
به گزارش خبرنگار ما، داستان شکر که امروز مي توان تعبير مرض قند صنايع داخلي را بر آن گذاشت ، حکايتي تکراري است.
سالهاست که عدم توازن در تنظيم و کاهش يا افزايش تعرفه واردات شکر باعث ضربه خوردن صنايع داخلي مي شود؛ اما باز سال بعد اين روند تکرار مي شود.
هر سال شاهديم که در فصولي خاص تعرفه واردات شکر بي هيچ توضيحي يکباره از 3رقم به يک رقم سقوط مي کند و در پي آن افرادي خاص که گمرک ايران با حساسيت خاصي مقيد است فقط حروف اول نام آنها را درج کند، اقدام به واردات انبوه و گاه چند برابر نياز واقعي کشور مي کنند.
وقتي اين واردات انجام شد، تازه وزارت بازرگاني به فکر افزايش تعرفه مي افتد و نوشدارو پس از مرگ سهراب توليد مي شود، غافل از آن که هم کار از کار گذشته و هم سال آينده دوباره بايد اين بازي تکرار شود. امسال نيز وضعيت همين است و آمار گوياست که چه بر سر تعرفه و صنايع داخلي با واردات انبوه آمده است.
جاسم ساعدي ، نماينده شوش دانيال و رئيس کميسيون کشاورزي مجلس به خبرنگار ما گفت: تعرفه واردات شکر در پي مصوبه بي دليل شوراي اقتصاد از 150درصد به 6درصد کاهش يافت.
در 12ماه گذشته شرکت بازرگاني دولتي و بخش خصوصي در حالي که نياز کشور به شکر در سال 600هزار تن است ، حدود 3ميليون تن شکر وارد کشور کردند.
وي افزود: اين در حالي است که حدود 50درصد از شکر توليد داخل به دليل تامين نشدن نقدينگي و خريداري نشدن از سوي دولت در انبار کارخانه هاي توليدکننده بلاتکليف مانده است.
وي تصريح کرد: در اين شرايط شرکتهاي بزرگي مانند نيشکر هفت تپه با حدود 7هزار کارگر، توسعه نيشکر خوزستان با حدود 16هزار و نيشکر کارون با حدود 8هزار کارگر طي چند ماه اخير با بحراني جدي روبه رو شده و حتي از پرداخت حقوق کارگران خود نيز عاجز مانده اند.
وي از رئيس جمهور خواست با تعيين بازرسان ويژه و مورد اعتماد موضوع را بررسي کند. ساعدي گفت : اين اقدام (واردات شکر) عجيب است و رانت خواري آشکار شرکت بازرگاني دولتي و بخش خصوصي را نشان مي دهد، بنابراين بايد حساسيت ويژه اي نسبت به موضوع داشته باشيم.
وي افزود: شما هر طور به ماجراي واردات شکر نگاه کنيد، هيچ دليل منطقي ، عقلي و قانوني براي آن نمي يابيد، تنها دليل رانت خواري است و بس.
از سوي ديگر «بهمن دانايي»، دبير انجمن صنفي کارخانه هاي شکر کشور به خبرنگار ما گفت: در سال گذشته و 2ماه نخست امسال حدود 3ميليون تن شکر وارد کشور شده است که اين ميزان 5برابر نياز کشور است.
وي افزود: توليد شکر چغندري و نيشکري کشور 1.4ميليون تن است که کاملا کفاف نياز کشور را مي دهد. از اين رو، معلوم نيست چرا يکباره تعرفه واردات شکر از 150به 6درصد و شکر خام از 130به صفر درصد کاهش يافته است و در پي آن سيل شکر وارداتي راهي انبارهاي کشور مي شود، آن هم در شرايطي که بخش مهم موجودي آنها بدون مشتري مانده است.
وي اظهار کرد: سال گذشته ما شاهد توليد 6.5ميليون تن چغندر قند بوديم که امسال باتوجه به رکود ايجاد شده در فروش شکر داخلي ، پيش بيني رکود خريد و در نتيجه کاهش سطح زير کشت چغندر در کشور مي شود. متاسفانه کارخانه ها توان پرداخت بدهي به کشاورزان را ندارند و به همين علت در سال زراعي جاري نيز هنوز بسياري از آنها براي خريد محصول چغندر قند کشاورزان قرارداد امضائ نکرده اند.
وي تصريح کرد: از سوي ديگر قيمت خريد تضميني شکر از کارخانه ها در هر کيلو 560تومان هنوز به روز نشده است و حاشيه سود اندکي ايجاد مي کند. نفت و نساجي حالا بايد ببينيم واردکنندگان شکر که توليدکنندگان از دستشان شاکي هستند، کيستند؟ بهترين راه دسترسي به اسامي ، گمرک ايران است.
اتفاقا پايگاه اينترنتي گمرک در صفحه نخست خود گزارشي تحليلي درباره شکر دارد و جالب تر اين که اين گزارش حاوي جدول هايي درباره 10واردکننده عمده شکر در سال 84و 85است. با اين حال شما اطلاعات بيشتري نخواهيد داشت ؛ چراکه در رديف نام صاحب کالا، اسامي با درج حرف اول ذکر شده است. فقط در رده نخست واردکنندگان شکر به سختي مي توان از حروف «ش.ب.د.ا» نام شرکت بازرگاني دولتي ايران را استخراج کرد؛ يعني همان شرکتي که بايد شکر در انبار مانده توليدکنندگان داخلي را خريداري کند! اما ديگر حروف در رتبه هاي بعد قابل بازيابي نيستند: «م.م.ک» «ش.پ.م» ، «ح.د.ج» ، «ش.س.ص.آ» ، «م.م» ، «ا.ع» ، «ش.ن.ج.خ» و «پ.س.ا» و «ش.ش.ا.ت».با اين حال آقاي ساعدي رمز برخي از اين حروف را البته سربسته مي شکند: در ميان 30واردکننده عمده شکر در سال 86، رتبه دهم متعلق به يک شرکت نفتي و رتبه 24متعلق به يک شرکت نساجي دولتي است.
آقاي دانايي نيز صحبت هاي آقاي ساعدي را البته با توضيح بيشتر تاييد مي کند: در سال 84شرکتهاي تعاوني مرزنشين بيشترين ميزان واردات شکر را داشتند، اما در سال 85با وجود کاهش تعرفه ها هيچ کدام از اين شرکتها جزو 10واردکننده عمده قرار ندارند که اين موضوع جاي تامل دارد.
وي مي افزايد: در ميان واردکنندگان عمده شکر در سال گذشته يک شرکت نفتي دولتي به چشم مي خورد که جزو 10واردکننده اول شکر به کشور است.
همچنين نام يک شرکت نخ ريسي نيز جزو 24شرکت اول واردکننده شکر به کشور ديده مي شود.
با اين حال ، وي حاضر نمي شود نام کامل اين 2نمونه را اعلام کند.
براساس برخي اخبارکارگران کارخانه توليد شکر مدتي است که حقوق دريافت نکرده اند. خود کارخانه هاي توليد شکر هم با برخي مشکلات مالي مواجه اند.
با اين حال ، دبير انجمن صنفي کارخانه هاي شکر کشور از يک روزنه اميد مي گويد: دولت از 2هفته گذشته اقدام به خريد 250هزار تن شکر از کارخانه هاي داخلي کرده است و اميد مي رود اين حمايت ادامه يابد...با اين حال ، کمي تامل نشان مي دهد که حتي در صورت خريد اين شکرها فقط مشکل کارخانه ها شکر و کشاورزان به طور مقطعي حل مي شود؛ چرا که 5برابر نياز کشور شکر وارد شده و قاعدتا قيمت شکر در بازار پايين خواهد بود. در اين شرايط خريد دولت نيز مشکلي را حل نمي کند؛ چرا که هم دولت - يعني بيت المال و مردم - از محل خريد اين شکرها ضرر مي کنند و هم شکر خريداري شده -مانند چاي خريداري شده - در انبارها مي ماند تا چه بلايي بر سرش بيايد و سودش به جيب ديگران برود....

تاريخ خبر: 21/3/86

منبع: جام جم

كد خبر: 152