|
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد:ضريب خودكفايي شكر به 60 درصد رسيد
|
|
|
| |
|
خبرگزاري فارس: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: نياز شكر حدود 2 ميليون تن برآورد مي‌شود كه با توجه به برآورد توليد داخلي (حدود 3/1 ميليون تن) ، افزون بر 60 درصد نياز از محل توليد داخلي قابل تامين است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از هفته نامه برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، با توجه به برآورد مصرف سرانه قند و شكر (حدود 30 - 29 كيلوگرم) و جمعيت كشور، كل نياز شكر حدود 2 ميليون تن برآورد مي‌شود كه با توجه به برآورد توليد داخلي (حدود 3/1 ميليون تن) ، افزون بر 60 درصد نياز از محل توليد داخلي قابل تامين است.
در خصوص سرانه مصرف شكر حسب آمار و اطلاعات موجود، سرانه مصرف شكر در ايران از اروپا كمتر و از ميانگين جهاني بيشتر است.
بر اساس اين گزارش، ميزان مطلوب قند و شكر 25/18 كيلوگرم در سال يا 50 گرم در روز است كه با رعايت اين امر انرژي دريافتي از قند و شكر حداكثر 10 درصد از كل انرژي دريافتي فرد را تامين مي‌كند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد توليد قند و شكر در ايران افزود: اين رشته از سابقه‌اي بيش از يك قرن برخوردار است. نخستين كارخانه قند در سال 1276 كهريزك بنا شد كه به دليل مسايل سياسي و فشارهاي روسيه براي عرضه شكر به ايران، بعد از حدود 2 سال تعطيل شد. توليد قند و شكر دوباره از سال 1311 آغاز شد و امروز با فعاليت 32 كارخانه به حيات خود ادامه مي دهد.
متوسط كارخانه‌هاي چغندري در ايران به بيش از 45 سال مي رسد كه اين فرسودگي يكي از بزرگ‌ترين معضلات امروز اين صنعت محسوب مي شود.
در اين گزارش، طي سال‌هاي گذشته و براساس مصوبات شوراي اقتصاد، بخشي از نياز مصرفي داخلي در قالب تعهدات دولت تامين و توزيع شده است. در راستاي حمايت از توليد داخل، بخشي از شكر مورد نياز تعهدات دولت از محل توليد داخلي تامين شده است.
بر اساس اين گزارش، در خصوص كاهش تعهدات دولت در زمينه تامين و توزيع شكر، براساس مصوبه شوراي اقتصاد، از ابتداي سال 1385 نرخ تثبيتي فروش شكر توزيعي و مصارف تنظيم بازار از تعهدات دولت حذف شده و تعهدات دولت و يارانه شكر، تنها محدود به تعهدات كالا برگي و تامين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري، روستايي و عشايري به ترتيب 2/7، 12 و 6/27 كيلوگرم شده است.
اين گزارش حاكي است: وضعيت تعرفه‌هاي شكر خام و سفيد، قيمت جهاني شكر و ميزان واردات شكر طي ده سال گذشته ، همزمان با كاهش قيمت‌هاي جهاني و كاهش ميزان تعرفه‌ها طي 10 ماه ابتداي سال 1385، واردات شكر بيش از 1844 هزار تن شده كه نسبت به مقطع زماني مشابه سال گذشته آن (7/364 هزار تن) بيش از چهار برابر شده است، اين وضعيت در كنار انباشتگي شكر توليد داخلي كارخانه‌ها (از ابتداي بهره‌برداري، يعني 1/6/1385) تاكنون، براساس اظهارات انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر بيش از 600 هزار تن و شكر توليد شده است) و عدم توانايي در رقابت با محصول مشابه وارداتي به دليل تفاوت چشمگير قيمت تمام شده شكر وارداتي با توليد داخل (قيمت تمام شده هر كيلوگرم شكر سفيد استحصالي از شكر خام وارداتي با قيمت 260 دلار در هر تن (FOB) تعرفه چهار درصدي حدود 4019 ريال برآورد مي‌شود) در حال حاضر قيمت خرده فروشي شكر در بازار به رغم حجم بالاي واردات بيش از هفت هزار ريال در هر كيلوگرم است.
در اين گزارش آمده است: اين قيمت، با قيمت عمده فروشي (حدود پنج هزار ريال) فاصله زيادي دارد كه منطقي به نظر نمي‌رسد و نيازمند بررسي كارشناسي است.
بر پايه اين گزارش، از مجموع آمار و اطلاعات ارايه شده ميتوان اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه به دليل عدم استفاده صحيح و به موقع از اهرم كنترل تعرفه، وضعيت بازار قند و شكر كشور به گونه‌اي شده كه بازار داخلي از شكر وارداتي اشباع شده است، كارخانه‌هاي داخلي در فروش شكر توليدي خود به دليل تفاوت قيمت توليد با قيمت محصول رقيب وارداتي دچار مشكل شده‌اند و مهم‌تر از همه اينكه به رغم حجم بالاي واردات، قيمت‌هاي خرده فروش حاكي از آن است تكه هيچ‌گونه منافعي نصيب مصرف كنندگان نشده و سود ناشي از واردات ارزان شكر نصيب توليد كنندگان نمي‌شود، از اين رو، ميتوان گفت: زمان اتخاذ و دوره زماني براي اجراي تصميم‌ها به عنوان يكي از عوامل در كنار انعطاف پذيري ابزار كنترلي (تعرفه) در ميزان موفقيت تصميم‌گيري‌ها و تنظيم بازار و حمايت منطقي و معنادار از توليد داخلي بسيار اثرگذار خواهد بود.
|
|
| تاريخ خبر: 18/1/86 |
| منبع:
FARS News |
| كد خبر:
123 |
|
|
|
