|
به دليل تفاوت در قيمت عمده با خرده‌فروشي واردات شكر منافعي را نصيب مصرف كنندگان نمي‌كند
|
|
|
| |
|
واردات كم‌سابقه شكر در سال 85 به دليل پايين نگه داشته شدن تعرفه اين كالا باعث بروز مشكلات بسياري در توليد داخل اين محصول شد.
به گزارش ايسنا، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نشريه برنامه به بررسي وضعيت بازار شكر در سال 85 پرداخته است.
در اين گزارش با اشاره به سرانه مصرف 29 تا 30 كيلوگرمي قند و شكر در كشور تاكيد شده است 60 درصد از نياز دو ميليون تني كشور به اين محصول از محل توليد داخلي قابل تامين است، اما تعرفه چهار درصدي شكر خام و 10 درصدي شكرسفيد از ارديبهشت 85 تاكنون باعث افزايش چهار برابري واردات شكر نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن شده است كه منجر به انباشتگي شكر توليد داخلي كارخانه‌ها به دليل نبود توانايي در رقابت قيمت با محصول مشابه وارداتي شده است.
قيمت تمام شده هر كيلوگرم شكر سفيد استحصالي از شكر خام وارداتي با قيمت 260 دلار در هر تن و تعرفه چهار درصدي حدود 4019 ريال برآورد مي‌شود.
اما نكته قابل توجه در اين ميان فاصله غيرمنطقي، قيمت خرده فروشي شكر در بازار به رغم حجم بالاي واردات با قيمت عمده فروشي آن است.
در حال حاضر قيمت خرده فروشي هفت هزار ريال در هر كيلوگرم و قيمت عمده فروش پنج هزار ريال است كه اين امر نشان مي‌دهد عليرغم حجم بالاي واردات، هيچ گونه منافعي نصيب مصرف كنندگان نشده و سود ناشي از واردات ارزان شكر نيز نصيب توليدكنندگان براي نوسازي صنايع داخلي نمي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت زمان اتخاذ و دوره زماني براي اجراي تصميم‌ها به عنوان يكي از عوامل در كنار انعطاف پذيري ابزار كنترلي (تعرفه)، در ميزان موفقيت تصميم‌گيري‌ها و تنظيم بازار و حمايت منطقي و معنادار از توليد داخلي بسيار اثرگذار خواهد بود.
|
|
| تاريخ خبر: 19/1/85 |
| منبع:
ISNA |
| كد خبر:
122 |
|
|
|
