اخبار سنديكا

دبير انجمن صنفي کارخانه¬‌هاي قند و شکر:مثل ريگ شکر از مرزها وارد بازار ايران مي‌شود و توليدکنندگان داخلي پنج ماه است منتظر «تعيين قيمت از سوي دولت» هستند؛ اين بلاتکليفي به زيان کشاورزان و صنعت است
انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر ايران به عنوان يکي از قديمي‌‌ترين تشکل‌‌هاي صنفي و صنعتي و نهاد بالادستي توليدکنندگان قند و شکر کشور بارها نسبت به واردات بي‌‌رويه شکر و بلايي که بر سر کشاورزي آورده هشدار داده و تداوم خودکفايي در توليد شکر را مشروط به توجه دولت و سياست‌هاي حمايتي وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صمت عنوان کرده است. بهمن دانايي دبير اين انجمن معتقد است بازار آرام و بدون رانت قند و شکر از طريق واگذاري خريد تضميني و تنظيم بازار به تشکل‌‌ها تحقق مي‌‌يابد. وي در عين حال ضمن انتقاد از تعلل در اصلاح قيمت‌‌هاي خريد تضميني، گلايه کرده است که هنوز اقدامي براي تعيين نرخ مصوب شکر نشده است. همين مواضع دانايي، ما را بر آن داشت تا به گفت‌وگو با وي بپردازيم.

چالش کنوني پيش روي توليد شکر در کشور چيست؟
متاسفانه مشکل اساسي ما در کشور اين است که دولت‌ها سليقه‌اي عمل مي‌کنند، در حالي که ما بايد براي همه‌چيز استراتژي داشته باشيم که با تغيير مجريان کار، لطمه‌اي به صنايع وارد نشود؛ بنابراين حذف مقررات و مصوبات قبلي در دولت‌هاي جديد يکي از چالش‌‌هاي اساسي ماست. شکر مثل ريگ از مرزها وارد مي‌شود و 5 ماه است ما به دنبال تعيين نرخ شکر هستيم، ولي تاکنون موفق به اخذ قيمت نشده‌ايم. به دليل صدور قيمت دستوري آن هم با تاخير براي چغندر، اکنون يک بلاتکليفي در بين کشاورزان و صنايع وجود دارد و ممکن است بسياري از کشاورزان امسال از کشت چغندر در خوزستان منصرف شوند.
راهکار شما براي حل اين معضل چيست؟
در يک کلمه؛ تشکل‌گرايي. افرادي که متصدي امور کشاورزي و صنعتي مي‌شوند بايد به اين مساله ايمان داشته باشند و همه امور را به توليدکننده واگذار کنند، داراي نگاه توليدي و قدرتمند باشند. بايد ديد عميقي نسبت به صنعت شکر داشته باشند. دولت بايد از استخوان خردکرده‌هاي توليد و صنعت مشورت بگيرد. در يک زماني توليد و واردات به ما واگذار شد و در نرخ‌گذاري سهيم شديم و به توليد استثنايي دست يافتيم: 2 ميليون و 25 هزار تن شکر. در حالي که نياز کشور 2 ميليون و 200 هزار تن بود يعني بيش از 90 درصد را در داخل کشور توليد کرديم. به عبارت ديگر، صفر تا صد صنعت به ما واگذار شد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌کنيم مشورت‌‌گيري، مشورت‌پذيري، ارتباط مستمر با تشکل‌‌ها و داشتن اطلاعات دقيق و به‌روز بايد سرلوحه کار دست‌اندرکاران باشد تا شعار تشکل‌گرايي به نحو احسن تحقق يابد.
کارويژه انجمن درباره‌ عدم تصميم‌گيري براي نرخ قند و شکر چيست؟
تنها کاري که مي‌توانيم انجام دهيم اطلاع‌‌رساني دائم و گوشزدکردن خطرات آتي به مسوولان و متوليان اين حوزه است. اميدواريم به زودي بتوانيم نرخ شکر را از دولت بگيريم تا نابساماني‌‌هاي موجود را مديريت کنيم.

برخي مساله مافياي واردات و همچنين باب شدن ارزهاي ترجيحي و سپس نيمايي را دخيل در امر بازار شکر مي‌‌دانند، تحليل شما چيست؟
من در شکر به مافيا اعتقادي ندارم، بلکه معتقدم اشتباه در برنامه‌‌ريزي وجود دارد. از سال 93 تا 98 هم توليد و هم واردات شکر در اختيار کارخانه‌ها بود و مساله واردات از حوزه اختيار دلالان خارج شد. در حال حاضر ما براساس مصوبات کارگروه با دولت تفاهم‌نامه داريم مبني بر اينکه انجمن صنفي مسوول تنظيم بازار قند و شکر اعم از توليد و تامين است که اميدواريم به آن عمل شود.
درباره ارزها نيز بايد گفت وضعيت موجود ناشي از ارز نيمايي نيست، بلکه ناشي از اشتباه عملکردي و نداشتن اطلاع درست از قوانين است. طبق ماده 16 (قانون بهره‌‌وري محصولات کشاورزي) دولت مکلف است براي واردات کالاهاي کشاورزي‌‌ که مشابه داخلي دارند به نحوي تعرفه تعيين کند که مبادله همواره به نفع توليدکننده باشد.
پيش‌‌بيني شما از وضعيت توليد شکر در کشور چيست؟
ما توان و قدرت توليد شکر در حد نياز کشور را داريم، علاوه بر اين، مصرف شکر پس از کرونا در دو شکل صنف و صنعت و خانگي به‌شدت کاهش يافته است، به‌طوري که ما تا قبل از کرونا 2ميليون و 200 هزار تن مصرف داشتيم، ولي در حال حاضر، بعيد مي‌دانم که مصرف امسال ما به يک ميليون و 600 هزار تن تا يک ميليون و 700 هزار تن شکر برسد؛ بنابراين باتوجه به توان توليدي در کشور نيازي به واردات نخواهيم داشت.
برخي دوگانگي نيشکر و چغندر را مطرح مي‌کنند و به مقايسه صرفه اقتصادي و مسائل محيط‌زيستي اين دو محصول مي‌‌پردازند. نگاه موجود در انجمن نسبت به اين گزاره چيست؟
ما اين دوگانگي را قبول نداريم، بلکه وضعيت توليد را در نظر مي‌‌گيريم، بنابراين نيشکر و چغندر براي ما فرقي نمي‌کنند. تا 25 سال پيش يعني قبل از پاگرفتن صنعت نيشکر، اکثر قريب به اتفاق زمين‌‌هايي که الان تحت کشت نيشکر هستند، موات و باير بوده است، به هر حال سيستمي پياده شد و اين زمين‌‌ها آباد شدند و حال که اين طرح به نتيجه رسيده هزار چشم و نظر دنبال آن آمده است. علاوه بر آبادکردن زمين‌‌هاي لم‌يزرع، مساله اشتغال ايجادشده در نيشکر بسيار گسترده و چشمگير است.
صنعت نيشکر را ببينيد که چه صنايع فرعي و جانبي ايجاد کرده است که همه براي منطقه و کشور مفيد و قابل توجه هستند، بنابراين نبايد اين مساله را کوچک ديد. متاسفانه در مطرح کردن اين قضايا شخصي‌نگري و منفعت‌طلبي وجود دارد. نيشکر جاي هيچ محصولي را نگرفته است و حذف آن نشدني است. امکان تغيير کشت وجود ندارد، زيرا نه صرفه اقتصادي دارد و نه کسي اين توان را دارد.
به نظر ما همين مقدار واحدهاي چغندري موجود که طبق مطالعه و بررسي راه‌اندازي شدند، کفايت مي‌کند و اگر اين تعداد افزايش يابد، ممکن است با چالش آب مواجه شويم.
هفت‌تپه يکي از بحران‌‌هاي کارگري در کشور بود، اما اکنون روي ثبات و آرامش به خود ديده است. ارزيابي شما از وضعيت مديريتي اين صنعت چيست؟
واقعا از اتفاق رخ‌داده براي هفت‌تپه خوشحاليم. هفت‌تپه 10 درصد ظرفيت اسمي را در ميان 9 کارخانه نيشکري موجود در اختيار دارد و با مديريت صورت گرفته از سوي شرکت توسعه نيشکر، اشتباهات گذشته ناشي از ورود بخش خصوصي غيرمتخصص جبران شد. الان کارخانه هفت‌تپه آرام شده است و با تدبير دکتر ناصري مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي، فردي متخصص بر سر اين مجموعه گمارده شد که کاربلد و سال‌ها در هفت‌تپه بوده است. اگر طرح واگذاري هفت‌تپه توسط سران سه قوه تکميل و نهايي شود، قطعا سرعت کار افزايش خواهد يافت.
نقش مديريت در پايداري توليد در توسعه نيشکر بعد از طي‌‌کردن خشکسالي و سيل در خوزستان را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
نقش مديريت را صد مي‌‌بينم. پس از سيل وحشتناک ظرفيت توليدي ما تحت‌الشعاع قرار گرفت، اما حُسن بزرگ مجموعه نيشکر داشتن تعصب و حساسيت مثبت از سوي بدنه و مديران به اين صنعت است به گونه‌اي که نگرش خصوصي به آن دارند که توانستند با اين نگاه از آن بحران به سلامت عبور کنند. مطمئنا تا زماني که مجموعه و مديريت در اين حالت پيش برود قطعا رو به رشد خواهد بود. تنها طرحي که بعد از انقلاب اسلامي استارت خورد، اجرا شد و به ثمر رسيد همين طرح توسعه نيشکر بود. ديد مديرعامل نيشکر و تسلط فني بر مجموعه و پياده‌‌سازي شيوه مديريت همدلانه باعث ترقي و رشد مجموعه بوده است.

تاريخ خبر: 01/07/19

منبع: دنياي اقتصاد

كد خبر: 583