اخبار سنديكا

مصطفي هاشمي طبا، وزير صنايع ايران در سال 1361 در يک سمينار تاکيد کرد.... در کشور ما که امکانات بالقوه رشد داريم بايد خودمان را از رفاه کنار بکشيم و به کار دل ببنديم من واقعا هيچ لزومي نمي بينم که از خارج پارچه بياوريم؛ چرا که در تمام کمدهاي ما حداقل دو تا سه دست لباس وجود دارد، اگر مردم ما قانع باشند به همين لباس که در داخل مملکت تهيه مي‌شود مي‌توان بسنده کرد (ويژه نامه سمينار بررسي مسائل صنايع کشوراتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 16-13 شهريور 1361) آنچه آن روزها بر زبان مصطفي هاشمي طبا وزير وقت صنايع در يک همايش جاري شده بود يک استراتژي عمومي بود. به اين معني که مسوولان سياسي و اقتصادي ايران در دهه 1360 تصور مي‌کردند با درون‌نگري سياسي و اقتصادي مي‌توان کسب‌و‌کار و معيشت شهروندان ايراني را گونه‌اي سامان داد که نياز به توليدات کشورهاي ديگر نداشته باشند. حرکت به سوي خودکفايي در دهه 1360 موجي از تصميم‌هاي کلان در حوزه‌هاي گوناگون را ايجاد كرد و سياست‌هاي اقتصادي را زير سايه خود کشيد. در دهه 1370 و 1380 اما بسترها و زمينه‌هاي ويژه‌اي که بحث‌هاي خودکفايي را دامن مي‌زد کم‌رنگ و بي‌اثر مي‌شد. درآمد افسانه‌اي حاصل از صادرات نفت از 1384 به اين طرف، اما شرايط تازه‌اي را فراهم آورد. رشد شتابان واردات در سال‌هاي اخير که رقم 60 ميليارد دلار به طور متوسط را محقق کرده است، بازار ايران را شکل و ماهيت تازه‌اي بخشيد.
اين ميزان واردات انواع کالاها و خدمات موضوع خودکفايي را به محاق برد و برنج، شکر، ذرت، سويا، دارو و همه انواع کالاهاي اساسي و غير اساسي وارداتي به سفره‌ها و خانه‌ها راه يافت. در چندماه گذشته؛ اما تشديد محدوديت‌هاي ناشي از دشمني ايالات‌متحده و همدستانش در تحريم اقتصادي ايران بار ديگر موضوع خودکفايي را داغ کرده است.
در حالي که برخي اعضاي مجلس خواستار سهميه‌بندي ارز و چند نرخي کردن آن شده و از طرف ديگر دولت با سهميه‌بندي تخصيص ارز موافقت کرده و پيمان سپاري را نيز به آن اضافه کرده است، رييس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داده که «ضرب الاجل يک‌ساله براي توليد کالاهاي اساسي داده خواهد شد.»
آيا اين خودکفايي اتفاق مي‌افتد و شرط آن چيست؟ در اين باره با «بهمن دانايي»، دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر گفت‌و‌گو کرده‌ايم که مي‌خوانيد.
ظرفيت بالقوه توليد
دانايي در مورد ضرب الاجل يکساله براي توليد کالاهاي اساسي در داخل کشور مي‌گويد: در حال حاضر 2ميليون تن ظرفيت نصب شده در صنعت قند و شکر وجود دارد که تقريبا در حد نياز داخلي است، اما از کل اين ظرفيت استفاده نمي شود.
وي با اشاره به اينکه ميزان نياز داخلي به قند و شکر سالانه 2/1ميليون تن است، اظهار کرد: فعالان صنعت قند و شکر از سال 80 برنامه‌ريزي کرده بودند که به توليد 8/1 ميليون تن (معادل 90 درصد نياز داخلي) برسيم اما متاسفانه به دليل افزايش واردات از سال 85 به کشور اين برنامه‌ريزي محقق نشد.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر با بيان اينکه ميزان توليد داخلي کارخانه‌هاي قند و شکر در سال 85 در حدود 1/6ميليون تن در سال بود، گفت: اما با افزايش واردات اين ميزان توليد در سال‌هاي بعد به 500 هزار تن رسيد.
ضرب‌الاجل يکساله امکان‌پذير نيست
وي در مورد تصميم دولت براي تعيين ضرب‌الاجل يکساله توليد داخلي کالاهاي اساسي افزود: اين امکان براي کارخانه‌هاي قند و شکر کشور وجود دارد که نياز داخل را تامين کنند؛ اما اين هدف با يک برنامه 3 تا 4 ساله محقق خواهد شد.
دانايي با بيان اينکه بايد در بخش کشاورزي به منظور تامين مواد اوليه قند و شکر کار گسترده‌اي صورت گيرد، اعلام کرد: براي توليد 2ميليون تن قند و شکر به 7/5 ميليون تن چغندر و 9 ميليون تن نيشکر نياز است. وي با بيان اينکه در سال 85 رکورد توليد چغندر در کشور به 6/6 ميليون تن رسيد، گفت: اما با کاهش توليد کارخانه‌هاي قند و شکر ميزان توليد چغندر و نيشکر نيز کاهش يافت.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر ادامه داد: ميزان توليد چغندر در سال 87 در حدود 7/1 ميليون تن بود که اين ميزان در سال گذشته به 7/4 ميليون تن افزايش يافت که در صورت وجود بازار مصرف قابل افزايش است.
تعرفه واردات افزايش يابد
وي با بيان اينکه توليد داخلي شکر و تامين نياز داخلي قابل دسترس است، گفت: تحقق اين امر نيازمند حمايت دولت و افزايش تعرفه واردات است. دانايي با بيان اينکه در حال حاضر تعرفه واردات شکر به کشور يک درصد گفت: کارخانه‌هاي داخلي پتانسيل توليد دو ميليون شکر براي 100 روز کاري دارند و اين ميزان تا 120 روز کاري نيز بدون نياز به سرمايه گذاري جديد قابل افزايش است. اين در شرايطي است که دولت نيز حمايت لازم را براي فعالان اين صنعت در دستور کار قرار دهد.

تاريخ خبر: 23/05/1391

منبع: دنياي اقتصاد

كد خبر: 431