اخبار سنديكا

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران با اشاره به اينكه امسال حدود يك ميليون و 700 هزار تن چغندرقند توسط كشاورزان به كارخانه‌ها تحويل داده شده است، افزود: اين ميزان چغندر در مقايسه با سال 85 كه حدود شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند توليد و به كارخانه‌ها تحويل داده شده بود، حدود چهار ميليون و 900 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.

مهندس بهمن دانايي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اضافه كرد: همچنين در بخش چغندري امسال حدود 220 هزار تن قند و شكر توليد شده است كه در مقايسه با سال 85 كه 836 هزار تن قند و شكر توليد شده بود امسال حدود 600 هزارتن كاهش داشته‌ايم.

وي ادامه داد: در بخش نيشكري هر چند كه توليد ادامه دارد، ولي پيش‌بيني مي‌كنيم كه در اين بخش نيز توليد شكر به 300 هزار تن نيز نرسد كه به اين ترتيب در اين بخش نيز نسبت به سال 85 حدود 200 هزار تن كاهش توليد شكر را خواهيم داشت.

دانايي تصريح كرد: در مجموع امسال ميزان قند و شكر توليدي از حدود يك ميليون و 300 هزا تن در سال 85 به حدود 500 هزار تن كاهش يافته است كه اين رقم نيز بالغ بر 800 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد و اين امر درحالي است كه براساس برنامه و با توجه به راه‌اندازي واحدهاي طرح توسعه نيشكر، رقم توليد بايد براي سال جاري در حد يك ميليون و700 هزار تن محقق شود.

وي با بيان اينكه ضريب خودكفايي شكر در سال 85 به ميزان 68 درصد بود، افزود: اين ضريب در سال جاري به كمتر از 25 درصد كاهش يافته و به عبارتي وابستگي كشور را به اين محصول چند برابر كرده است در حالي كه براساس برنامه بايد ضريب خودكفايي در سال جاري به رقم 85 درصد بالغ شود.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران با اشاره به اينكه اكنون بيش از 500 هزار تن قند و شكر در انبارهاي كارخانه‌هاي قند و شكر دپو شده است، تصريح كرد: هنوز نقدينگي كارخانه‌ها برنگشته و بهاي چغندر خريداري شده از كشاورزان نيز پرداخت نشده است و باتوجه به اينكه كارخانه‌ها نمي‌توانند از بانك وام دريافت كنند، در حال حاضر وضعيت بسيار نامطلوبي براي آنها ايجاد شده است.

دانايي تاكيد كرد: چنانچه دولت هرچه زودتر تصميم‌گيري و اقدام به خريد قند و شكرهاي موجود در انبارها نكند وضعيت توليد اين محصول روز به روز بدتر شده و ممكن است سال آينده همين ميزان محصول توليد شده نيز توسط كشاورزان كشت نشود و صنعت قند و شكر كاملا به فراموشي سپرده شود.

او ضمن تاكيد بر تعيين هرچه سريع‌تر تعرفه بر واردات شكر و با بيان اينكه دولت بايد تعرفه‌اي براي واردات شكر قرار دهد كه با مصوبه شوراي اقتصاد در سال 84 برابري كند، خاطرنشان كرد: در تاريخ 19/9/87 شوراي اقتصاد مصوب كرد كه از سال 85 هيچ مابه‌التفاوتي به صنعت قند پرداخت نشود، درعين حال وزارت بازركاني را موظف كرد كه تعرفه واردات شكر را به‌نحوي تعيين كند كه قيمت شكر وارداتي با شكر توليد داخل يكسان شود ولي متاسفانه نه تنها اين اقدام صورت نگرفت بلكه عكس مصوبه عمل و تعرفه‌ها صفر شد.

دانايي با تاكيد بر اجرايي شدن هرچه سريعتر اين بند مصوبه و عملي شدن يكسان‌سازي قيمت داخلي و خارجي و با اظهار تاسف ازاينكه در قبال فروش ذخاير زيرزميني شكر وارد مي‌كنيم، ابراز عقيده كرد: تا چند ماه گذشته در كشور به‌ازاي دو بشكه نفت يك تن شكر خام وارد مي‌شد ولي در حال حاضر با كاهش قيمت نفت بايد 10 بشكه نفت بدهيم تا يك تن شكرخام وارد كنيم و اين در حالي است كه شكر در داخل كشور قابل توليد و حتي در حد خودكفايي بوده است و حتي با كمي تلاش مي‌توانيم آن را صادر كنيم.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران درباره اظهارنظر برخي مسوولان مبني بر اينكه با بالارفتن تعرفه واردات شكر، قيمت شكر از 600 تومان در هر كيلو به 800 تومان براي مصرف‌كننده افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: ما قيمت 600 تومان را در هر كيلو براي مصرف‌كننده قبول نداريم چراكه طي دو سال گذشته هيچگاه قيمت شكر در بازار از 800 تا 900 تومان در هر كيلو پايين‌تر نيامده است و حتي شكر بسته‌بندي شده 900 گرمي در حال حاضر در مراكز فروش با قيمت بالاي 850 تا 900 تومان به فروش مي‌رسد.

وي با بيان اينكه طي دو سال گذشته دولت از منافع تعرفه‌اي خود به نفع مصرف‌كننده چشم پوشيده است، افزود: در اين بين نه تنها مصرف‌كننده‌اي شكر را در داخل با قيمت پايين خريداري نكرده است بلكه واردات بي‌حد و حصر نيز توليدكنندگان را از با مشكلات بسياري روبه‌رو ساخته و تنها سود سرشاري نصيب عده‌اي انگشت‌شمار دلال شده است.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران، اضافه كرد: هر روزي كه بالابردن تعرفه واردات شكر به تاخير بيافتد اين صنعت با چالش بيشتري مواجه مي‌شود و به همين دليل درخواست ما از مسوولان اين است كه روي تعرفه‌ها تجديدنظر كنند.

دانايي با بيان اينكه درباره اين محصول اطلاعات غلط به مسوولان داده مي‌شود، اين اطلاعات غلط را باعث تصميم‌گيري‌هاي غلط دانست و ادامه داد: قيمت شكر وارداتي قيمت دمپينگ شده جهاني است و به هر حال اين قيمت‌ها تغيير و رشد مي‌كنند چراكه كشورهايي همچون برزيل كه قيمت‌هاي تمام شده توليد آن‌ها رشد يافته است، با قيمت‌هاي ارزان فعلي مخالف هستند، هرچند كه در اين بين كشورهايي كه شكر را با قيمت كيلويي 400 تومان صادر مي‌كنند از كنار اين توليد ده‌ها استفاده داشته‌اند و شكر را تنها به عنوان يك محصول ته انباري به كشورهاي ديگر مي‌فروشند.

وي با تاكيد براينكه در صنعت قند نبايد تنها شكر ديده شود و با بيان اينكه آثار مخرب كاهش تعرفه‌ها و واردات بي‌رويه شكر از سال 85، كاهش شديد توليدات اصلي و فرعي صنعت قند را به‌دنبال داشته است، خاطرنشان كرد: جمع توليدات صنعت قند شامل توليدات بخش توليدات بخش چغندري (چغندر، قند و شكر، تفاله خشك، تفاله تر، ملاس، برگ چغندر) و توليدات بخش نيشكري(نيشكر، شكر، ملاس، باگاس) در سال 85 بالغ بر 20 ميليون تن بود كه با 5/12 ميليون تن كاهش در سال 87 به رقم 7 ميليون و 622 هزار تن تقليل يافته است.

او افزود: برگ چغندر كه از خوراك‌هاي تكميلي دام محسوب شده و حدود 60 درصد وزن ريشه (چغندر) را تشكيل مي‌دهد از حدود چهار ميليون تن در سال 85 به حدود يك ميليون تن در سال 87 تقليل يافته است.

وي گفت: مسوولاني كه معتقدند با افزايش تعرفه واردات، قيمت شكر200 تومان در هر كيلو افزايش مي‌يابد، مطمئن باشند با كاهش توليد چغندرقند در كشور سه تا چهار برابر اين رقم را در بخش ديگر هزينه كرده‌اند چراكه با كاهش خوراك دام قيمت دام افزايش يافته است، در صورتي كه اگر علوفه حاصل از توليد چغندرقند وارد چرخه دامداران مي‌شد درحال حاضر با رشد بيش از حد قيمت گوشت مواجه نبوديم ولي متاسفانه مسوولان، بخشي فكر مي‌كنند و تبعات صفر بودن تعرفه واردات را در جاهاي ديگر نمي‌بينند.

دانايي با بيان اينكه كاهش ملاس توليدي از 574 هزار تن به 220 هزار تن مشكلات عديده‌اي را جهت تامين مواد اوليه كارخانه‌هاي خميرمايه و الكل كشي ايجاد كرده است، افزود: ميزان تفاله تر و تفاله خشك كه از خوراك‌هاي اصلي دام كشور است نيز از 912 هزار تن به 197 هزار تن نازل شده است و بالغ بر 715 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.

وي افزود: درحال حاضر بازار شكر كشور در اختيار افراد انگشت‌شماري است كه هيچگاه در توليد شكر دست نداشته‌اند و سودهاي كلاني را نصيب خود كرده‌اند و متاسفانه بدليل افت شديد قيمت عمده‌فروشي، كارخانه‌ها قادر به فروش بالغ بر 500 هزار تن محصول انبار شده خود كه تا پايان توليد واحدهاي نيشكري اين رقم به 600 هزار تن خواهد رسيد، نشده‌اند.

دانايي با اشاره به اينكه دلال‌ها هيچ‌گونه ماليات بيمه‌اي پرداخت نكرده و ايجاد اشتغالي هم نمي‌كنند، اظهار كرد: باتوجه به فقدان چغندر در تعدادي از كارخانه‌ها و عدم راه‌اندازي واحدها و همچنين كم بودن چغندر در ساير كارخانه‌ها، متاسفانه اغلب شركت‌ها قادر به بكارگيري نيروهاي فصلي نشده و هزاران نفر از اين نيروها بيكار شده‌اند.

او افزود: از مجموع 32 كارخانه چغندري كه تا سال گذشته فعال داشته‌ايم امسال هشت كارخانه از گردونه توليد خارج شده‌اند و حدود هشت كارخانه نيز كمتر از يك ماه كار كرده‌اند و بهره‌برداري بقيه كارخانه‌ها به 45 روز نرسيده است.

دانايي با يادآوري اينكه عمده كارخانه‌هاي قند و شكر در مناطق محروم واقع شده‌اند، اضافه كرد: اقتصاد بسياري از اين مناطق به كارخانه‌هاي قند و شكر وابسته است كه با انجام ندادن اقدام جدي درجهت رونق گرفتن اين صنعت، تلاش و پويايي شهر را از بين برده‌ايم و اقتصاد اين مناطق را فلج كرده‌ايم و به همين دليل بايد مجلس و دولت هرچه سريع‌تر تصميم‌گيري كرده و تكليف اين صنعت را روشن كنند و اين صنعت را از حالت خمودگي خارج كنند.

وي با اشاره به اينكه براي سال 87 قيمت تمام شده هر كيلو شكر حدود 600 تومان است، افزود: با توجه به اين قيمت تمام شده حداقل بايد حدود 60 تا 65 درصد تعرفه براي واردات شكر وضع شود كه با توجه به 150 درصد بودن تعرفه درگذشته نبايد اين رقم جاي تعجبي را براي مسوولان ايجاد كند.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران با طرح اين سوال كه ارزان فروختن شكر به صورت عمده فروشي تاكنون چه حاصلي را براي مصرف‌كنندگان داشته است؟ ادامه داد: تاكنون كه اين محصول با قيمت 800 تا 900 تومان به مصرف‌كنندگان فروخته شده و در شيريني‌فروشي‌ها نيز كسي شيريني ارزان خريداري نكرده است و ارزان فروخته شدن زولبيا و باميه نيز كه دولت براي ماه رمضان در آن بسيار مسر بود نيز هيچگاه اتفاق نيافتاد و با وجود اينكه توليدكننده‌هاي اين بخش، شكر را ارزان تحويل گرفتند ولي زولبيا و باميه را با قيمت بالا به فروش رساندند.

وي سطح زيركشت چغندرقند را در سال 85، 184 هزار هكتار عنوان كرد و با اشاره به اينكه اين سطح زيركشت در سال 87 به رقم 54 هزار هكتار كاهش يافت، تصريح كرد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند در سال‌هاي آينده هيچ سطح زيركشتي نخواهيم داشت، با اين وجود امسال به‌رغم اينكه پول محصول كشاورزان تاكنون پرداخت نشده ولي استقبال كشاورزان براي كشت چغندرقند نسبت به سال قبل بهتر است چراكه سال قبل كشاورزاني كه به جاي چغندرقند به كشت ساير محصولات (ذرت، سيب زميني و...) روي آورده و متحمل خسارات بسياري شدند درحاليكه پرداخت بهاي چغندر اگر چند ماه نيز تاخير داشته باشد، بالاخره پرداخت مي‌شود.

وي با بيان اينكه دولت نرخ تضميني چغندرقند را براي سال 88، 620ريال براي هر كيلو اعلام كرده است، تصريح كرد: دولت بايد به كارخانه‌هاي قند و شكر كشور نيز تضميني بدهد كه وقتي آنها با اين قيمت محصول را از كشاورزي مي‌خرند دوباره شكر را 400 تومان نفروشند كه در اين زمينه كارخانه‌ها بلاتكليف هستند و تا زماني كه وضعيت تعرفه‌ها مشخص نشود بعيد مي‌دانيم كه كارخانه‌ها جرات بستن قرارداد را داشته باشند.

او تاكيد كرد: چنانچه تكليف كارخانه‌ها تا 20 روز آينده روشن نشود فصل كشت چغندر مي‌گذرد و تصميم‌گيري پس از اين مدت فايده‌اي براي كشت سال آينده ندارد.

دانايي با اشاره به اينكه اكثر كشورها انواع حمايت‌ها را از بخش كشاورزي، توليد و صنايع تبديلي دارند، افزود: اتحاديه اروپا، آمريكا و امثال اين كشورها به عنوان بانيان سازمان تجارت جهاني (WTO) هنوز زيربار قوانين سازماني كه خود احداث كرده‌اند، نرفته‌اند بنابراين كشور ما نيز نبايد به يكباره براي ورود به اين سازمان حمايت‌هاي خود را از اين صنعت حذف كند.

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي توليدات خود هدفمند برخورد كند، ادامه داد: دولت براي وارد شدن به (WTO) بايد يك برنامه هفت ساله به صنايع و از جمله صنعت قند بدهد و مشخص شود كه در اين مدت هر صنعت بايد خود را به كجا برساند.

دانايي با يادآوري اينكه خشكسالي در توليدات اين بخش هيچ تاثيري نداشته است، افزود: تنها دلسردي چغندركاران و تصفيه حساب نامناسب با آن‌ها باعث كاهش توليد امسال شد.

تاريخ خبر: 24/10/87

منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

كد خبر: 291