|
جهان در بحران - خود را پشت بحران پنهان نكنيم
|
|
|
|
|
|
|
ليلا لطفی:چندی است بحران مالی در جهان و تاثير آن بر اقتصاد بيمار ايران اقتصاددانان را نگران كرده است. اقتصادی كه از نگاه آنها به شدت تحت تاثير معادلات جهانی قرار دارد. هرچند كه مسوولان دولتی به صورت مدام تاكيد می‌كنند اقتصاد ايران چندان در كار همراهی با معادلات جهانی نيست. اما به موازات بيان چنین اظهار نظرهای از سوی رئيس‌جمهور و همراهان او، گروهی از كارشناسان اقتصادی یادآوری می‌كنند كه امواج ويرانگر بحران اقتصادی جهانی به ايران نيز سرايت خواهد كرد. آنان به دولت اندرز می‌دهند كه راه تكذيب پيش نگيرد تا چندی بعد سهم ویرانی اقتصاد ايران از بحران جهانی را به محاسبه بنشیند. اگر روزگاری وزرای اقتصادی دولت نهم گرانی و تورم ايران را به رشد قيمت‌ها در بازار جهانی ربط می‌دادند شاید تا چندی بعد كاهش ميزان صادرات و ركود فعاليت‌های تجاری را نیز به بحران جهانی اقتصاد وصل كنند. با معاون پژوهشی فناوری‌های نو مركز تحقيقات استراتژیك مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تاثير بحران مالی در جهان بر بخش كشاورزی و امنيت غذايی در كشور گفت‌وگو كرديم. در این نشست بهروز قره‌یاضی بر تاثير اين بحران بر اقتصاد كشور تاكيد كرد اما در مقابل مشكلات آينده بخش كشاورزی را نشأت گرفته از چالش‌های كنونی مطرح كرد. چالش‌هایی كه از نگاه او ناشی از ضعف مدیریت محمدرضا اسكندری وزير كشاورزی است و با تغيير مديريت در بخش می‌توان آنها را برطرف كرد. با توجه به شرايط اقتصادی كشور تاثير بحران مالی جهان بر اقتصاد كشاورزی را چطور ارزيابی می‌كنید.
ما در دنيای امروز خيلی امكان ايزوله كردن خود را نداریم؛ نه می‌توانیم، نه باید این كار را بكنيم. زمانی دولت در مبحث تورم، افزایش قیمت غذا در جهان را مستمسك قرار داد و به كرات اعلام كرد گرانی غذا و محصولات غذايی در ایران ناشی از گرانی محصولات كشاورزی در تمام دنیاست و انگشت نشانه خود را به سمت برنج برد و گفت پارسال برنج تنی 600-500 دلار مبادله می‌شد ولی امسال به هزار دلار رسیده است. این امر نشان‌دهنده تاثيرپذيری ایران از تحولات جهانی است. اما من می‌گویم وزارت جهاد كشاورزی مقصر اصلی است زیرا ما در دو سال اخير تورمی بيشتر از تورم جهانی داشتیم. براساس آمارهای رسمی بانك مركزی ما حدود 30 درصد تورم در كشور داریم و در بعضی از محصولات كشاورزی قیمت كالاها دو برابر یا سه برابر شده است. در حالی كه در خارج از كشور ما شاهد چنين چيزی نيستيم. در آمريكا و اروپا بحث افزايش قيمت موادغذایی 5 تا 15 درصد است كه اين همه سر و صدا در پی داشته. ما باید مراقب باشيم كه بخشی از ندانم‌كاری‌های خود را به وضع كنونی جهان ارتباط ندهیم تا این شرایط یك گریزگاهی برای مقامات ارشد كشاورزی و دولت فراهم نشود كه بگویند در دنیا بحران است و بخشی از آن به ما منتقل شده است. زیرا این واقعیت ندارد. چراكه برنج در دنيا در اوج، كيلويی هزار تومان بود ولی در ایران كیلویی سه هزار تا پنج هزار تومان عرضه شد در حالی كه با وجود كرایه حمل‌ونقل و سود آن باید هزار و 500 تا هزار و 700 تومان به‌فروش می‌رسيد. بنابراين ما علاوه بر گران شدن این محصول در خارج از كشور، در داخل نیز دچار كسر و تولید و سوءمدیریت نیز هستیم. دراین‌باره معاون اقتصادی بانك مركزی می‌گوید تنها 17 درصد گرانی‌های به‌وجود آمده ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است. پس در اینكه بحران‌ها و كمبودها و افزایش قيمت‌ها در آن سوی مرزها تاثير خود را بر زندگی ما می‌گذارد تردید نداريم. ولی ما می‌توانستيم از اين شرایط به نحو احسن استفاده كنیم. اگر ما در توليد روال گذشته را دنبال می‌كردیم می‌توانستیم بحران كنونی را تبدیل به فرصت كنیم ولی در دوره آقای اسكندری ما در مواد غذایی واردكننده‌تر شديم. یعنی به جای اينكه دو ميليون تن ذرت وارد كنیم (حداكثر ذرت وارد شده در دولت‌های قبل) مجبور شديم در نتيجه ندانم‌كاری وزیر كشاورزی سه ميليون تن ذرت وارد كنیم. برخی پيش‌بينی‌ها، واردات چهار میلیون تنی ذرت و بیش از آن را هم برآورد می‌كنند. در واقع ما به جای اينكه از بحران دنیا بكاهیم بر این معضل می‌افزاييم. از طرفی چون محصولی گران شد و واردات محصول هم گران شد بر همه محصولات اثر می‌گذارد. وقتی ذرت گران‌تر وارد كشور می‌شود محصولی كه سهم واردات آن از محصول داخل بيشتر است، مرغ و تخم‌مرغ هم گران می‌شود. از طرفی گوشت قرمز و ماهی هم كه گران است مردم به سمت حبوبات می‌روند؛ حبوباتی كه با مديريت غلط وزیر جهاد كشاورزی نابود شده و به دليل افزايش تقاضا، قيمت آن به شدت افزایش یافته است. در واقع ما وقتی یكی از مهره‌های دومينو را می‌اندازيم، خواهيم ديد كه همه مهره‌های دومينويی كه به زحمت چیده بودیم، فرو می‌ریزند. پس ریشه اصلی مشكلات در داخل كشور است. ما باید با رویكرد علمی توسعه تولید بدهیم تا پایداری تولید، محیط زیست و منابع آب لطمه نخورد. ما باید بر مبنای مطالعات كارشناسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محصولات مورد نیاز را وارد كنیم، نبايد بر مبنای احساس انقلابی یا ندانم‌كاری يك وزير يا معاون وزیر دستور واردات بدهيم. بلكه واردات بايد مبنای عقلایی داشته باشد تا توليد داخل صدمه نبيند. برای مثال شما ببينيد در اين سه سال چه بر سر صنعت یكصد ساله قند و شكر كشور وارد كرده‌اند. در حالی كه در سال 1383 تنها 190 هزار تن شكر آن هم با تعرفه 150 درصدی وارد كشور شده بود و كمبودی هم احساس نمی‌شد، در سه سال گذشته بیش از پنج میلیون تن ذرت (آمار رسمی وزارت بازرگانی) وارد كشور شده آن هم با تعرفه صفر. مطالعات نشان می‌دهند كه كمتر از تعداد انگشتان يك دست از این واردات سود‌های میلیاردی نصيب خود كرده‌اند. آيا اين معنی و مفهوم عدالت موعود بوده است؟ افزايش بی‌رويه واردات شكر، باعث تعطيلی رسمی تعدادی از واحدهای تولید شكر شده است. ارزش سهام كارخانجات عظیم قند در بورس اوراق بهادار تهران در دو سال گذشته، از 12تا 95 كاهش یافته است. برای مثال می‌توان به افت 95 درصدی سهام شركت قند شیروان از سال 85 تا 87 اشاره كرد. بهای هر سهم شركت قند اصفهان كه در خرداد سال 85، بيش از 1600 تومان در بورس معامله می‌شد، در در حال حاضر به قیمت تقريبا 150 تومان كاهش يافته يعنی ارزش هر سهم، معادل حدود 1450 تومان كاهش پیدا كرده. واقعا مسوول این وضع اسف‌بار كیست؟ آیا نگرانی نسبت به آینده تولیدات كشاورزی كشور و ابراز آن «سیاه‌نمایی» تلقی می‌شود؟ آیا بر مبنای ماده 38 قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ما وظیفه نداشتیم امنیت غذایی را با تكیه بر «تولیدات داخلی» تامین كنیم؟
با توجه به شرایطی كه تشریح كردید بحران مالی جهان چقدر فعاليت بخش را تحت تاثير قرار می‌دهد؟
در پی بحران موجود ما از دو جهت دچار مشكل می‌شويم. وقتی در كشورهایی همچون آمريكا، اروپا یا كشورهای ديگری كه در اقتصاد دنیا تاثير می‌گذارند بحران شكل می‌گيرد تقاضا برای كالاهای مصرفی در این كشورها كاهش پیدا می‌كند. طبق گزارش‌های موجود در این مدت تقاضا برای خرید ماشین پایین آمده است در حال حاضر تعداد زیادی از كمپانی‌های تولیدكننده ماشین سواری تولید خود را متوقف كرده‌اند مثلا كمپانی مرسدس‌بنز پنج هفته تولید خود را متوقف كرده است. پس وقتی تولید كم می‌شود نیاز به نفت حامل‌های انرژی هم كم می‌شود و قمیت نفت افت می‌كند. البته در این كشورها مردم جلوی خوردن خود را نمی‌گیرند بنابراین به اندازه گذشته به غذا نیاز دارند. پس افزایش تقاضا برای غذا ادامه خواهد داشت. از طرفی دیگر مصارف جدیدی برای موادغذایی ایجاد شده مثلا در اروپا، انگلستان و آمریكا برنامه‌های كوتاه‌مدت یا بلندمدتی وجود دارد كه طبق آن باید درصد معینی از سوخت خودروها از طریق بایودیزل و اتانول یعنی سوخت زیستی تامین شود. بنابراین تقاضا برای محصولی مثل ذرت رشد می‌كند. از طرفی ما به دلیل رفاه زیاد كه ناشی از افزایش قیمت نفت در دنیا بود در سه سال اخیر واردات را برای كشور تجویز كردیم و بیشترین واردات را داشتیم به‌طوری كه ركورد تاریخ واردات محصولات كشاورزی را در دوره وزارت مهندس اسكندری زدیم و در مقابل تولید را مختل كردیم و به واردات عادت كردیم. اما چون قیمت نفت كاهش یافته دیگر پولی برای وارد كردن نخواهیم داشت در نتیجه به دلیل اینكه 1) واردات كمتر می‌شود 2) قیمت موادغذایی در جهان رو به افزایش است و 3) تولید موادغذایی در كشور دچار اختلال جدی شده قيمت موادغذايی به صورت جدی افزایش خواهد يافت. البته این پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه مدیریت فعلی قطعا تحقق خواهند يافت؛ چنانچه تمام پیش‌بینی‌های كارشناسانی كه از سوی وزیر جهاد كشاورزی اخراج شدند یا متهم شدند كه جزء «اخراجی‌های وزارتخانه» هستند، صورت تحقق پیدا كرد. ما امیدواریم با تغيير جدی در مديريت بخش مانع از تحقق این پيش‌بينی‌ها بشویم و هرچند خیلی مشكل است اما بتوانيم رونق را دوباره به «تولید» در بخش كشاورزی برگردانیم.
كشور برای واردات محصولات اساسی نیز دچار چالش می‌شود؟
نان در كشور ما یك مبحث سیاسی است. در نتیجه تحت هر شرایطی نان و سایر نیازهای اولیه مردم تهیه خواهد شد و جای هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد. تردیدی هم در این مسئله نیست. شاید ما ماشین یا بنزین وارد نكنیم ولی قطعا گندم وارد خواهیم كرد. اما وقتی می‌گوییم وضع بدتر خواهد شد، در نتیجه ادامه مدیریت فعلی است. اگر مدیریت بخش كشاورزی تغییر كند ما می‌توانیم با توجه به مجموعه امكانات و به‌ویژه نیروی انسانی‌ای كه داریم به سرعت كاستی‌های موجود را كاهش دهیم. به هر حال من پیش‌بینی نمی‌كنم كه كشور برای «واردات مواد غذایی» به جز كسر بودجه با مشكل دیگری مواجه شود.
آیا امنیت غذایی كشور تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟
با توجه به تعاریفی كه در قانون برنامه یا مجامع بین‌المللی از امنیت غذایی وجود دارد می‌توان گفت در این مدت امنیت غذایی كشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی موادغذایی گران شود دسترسی همه افراد جامعه، در هر زمان و در هر مكان به مواد غذایی كافی كه جزء تعریف امنیت غذایی است، محقق نمی‌شود. همین حالا هم ما با تعريف امنيت غذایی كه نوعی «عدالت» را در درون خود دارد دچار مشكل هستیم و قشر عظيمی از مردم توان تهیه گوشت قرمز و پروتئین كافی و حتی اخیرا میوه را ندارند.
ما اكنون واردكننده موادغذایی هستیم، در ضمن نرخ دلار نیز افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود بیش از پیش رشد كند همین مسائل منجر می‌شود قیمت مواد غذایی در كشور رشد كند.
كشور در سال‌های اخیر وارداتی مبنی بر تامین ذخایر استراتژیك داشته است. آیا این منابع منجر به تقویت امنیت غذایی كشور نمی‌شود؟
بحث واردات برای افزایش ذخایر استراتژیك، مثل خشكسالی یا تورم قیمت‌های جهانی بهانه‌ای بیش نیست. واردات برای افزایش ذخایر كشور یك بار اتفاق می‌افتد نه هر سال!. برای مثال اگر یك‌سال تولید ما كافی است، یك میلیون تن هم محصول اضافه وارد می‌كنیم تا ذخایر استراتژیك داشته باشیم و اگر سال بعد هم تولید ما كافی باشد دیگر نیازی به واردات برای تامین ذخایر نداریم چون سال قبلش واردات انجام داده‌ایم. ولی اگر سالی ذخایر را صادر كنیم یا با كاهش تولید مواجه شویم دیگر ذخایری نخواهیم داشت؛ اتفاقی كه در سه سال گذشته افتاده است. ولی آقایان مدعی هستند چنین مسئله‌ای پیش نیامده است. حال كه این اتفاق نیفتاده بگویند ما این ذخایر را كجا نگهداری كردیم. ما كه برای نگهداری عادی گندم سیلوی كافی نداریم، چطور می‌توانیم ذخایر را در حجم بالایی نگهداری كنیم. مسئله كمبود سیلو را خود مدیران دولتی نیز تایید می‌كنند. در بسیاری مناطق گندم را در فضای باز نگهداری می‌كنند گاهی روی این گندم پلاستیك می‌كشند و گاهی هم این پلاستیك را نمی‌كشند در نهایت به آن سیلوی روباز می‌گویند. بدین‌ترتیب ما با كمبود سیلوی واقعی روبه‌رو هستیم پس افزايش ذخایر استراتژیك مستلزم افزايش پتانسيل ذخیره‌سازی و افزایش ظرفیت انبارهای ماست. دوم اینكه تامین ذخیره مستلزم تامین نياز اوليه كشور با توليد داخل است كه الان ديگر چنين امكانی را نداريم. در شرايط كنونی نيز با كاهش قيمت نفت توان ما برای واردات كاهش قابل‌توجهی خواهد یافت. در ضمن خاطرمان باشد ما این ذخایر را برای استفاده می‌خواهيم یا برای اينكه بمانند و در انبارها فاسد شوند؟ اگر قرار است مصرف شوند پس روی توليد فشار می‌آورند و موجب كاهش تولید می‌شوند. پس برای افزایش ذخایر استراتژیك هم باید تولید را افزایش دهیم. ما نمی‌توانیم در درازمدت با واردات نیاز كشور را تامین كنیم. به‌ویژه وقتی می‌بینیم با وجود واردات بی‌رویه و انبوه تورم ایجاد می‌شود یعنی ما كاهش تولید نیز داریم.
یعنی در این سال‌ها وارداتی برای تامین ذخایر نداشتیم؟
بله، معتقدم ما ذخایری نداشتیم و اساسا میزان واردات آنقدر بود كه نمی‌تواند توجیه‌کننده ذخایر استراتژیك كشور باشد. ذخایر را نشان بدهند این چه ذخیره‌ای است كه با وجود آن قیمت عمده محصولات اساسی ما در بازار رشد می‌كند؟ ضمن اینكه تولیدكنندگان ما نیز ضرر می‌كنند و با ادامه این وضعیت نفس‌های آخر را می‌كشند؟.
شما در صحبت‌های قبلی خود گفتید برای اصلاح وضع موجود باید تغییر مدیریت اتفاق بیفتد. آیا این رویكرد با وجود فرصت محدود كشور منطقی است؟
ما با يك تصميم يا يك سياست غلط می‌توانیم تولیدی را متاثر كنیم اگر تصمیم مبنای كارشناسی و علمی داشته باشد می‌تواند موجب پیشرفت تولید شود اگر مبنای غيركارشناسی داشته باشد می‌تواند منجر به نابودی توليد شود. برای مثال ما در سال 83 فقط 190 هزار تن چغندر وارد كردیم برای همین در سال 84 و 85 ما بیشترین نگرانی تولید چغندر را در كشور داشتیم. اما وقتی در سال 84 دولت می‌آید مجوز واردات انبوه شكر را می‌دهد طبيعی می‌باشد كه در عرض سه سال سطح زير كشت چغندرقند به یك‌چهارم سطح زیر كشت سال 84 رسیده است. در مورد پنبه نیز همینطور است سطح زیر كشت پنبه نیز در دوره آقای اسكندری به پایین‌ترین سطح تاریخ كشت خود رسید. این مدال‌هایی است كه باید به سینه ایشان نصب كنیم. بدین‌ترتیب تخریب با سیاستی غلط به آسانی اتفاق می‌افتد اما همانطور كه شما می‌گوييد برای اصلاح اين خرابی‌ها زمان بيشتری می‌خواهیم، الان توجیه كردن تولیدكننده برای تولید محصولی مثل شكر بسیار سخت شده است چون چغندركاران در این مدت به خاك سیاه نشسته‌اند، كارخانه‌داران نیز وضعیت مشابهی دارند چون انبارهای‌شان پر از شكر بوده ولی شكر وارداتی به جای شكر داخلی به سرعت عرضه می‌شده و به فروش رفته است. پس الان قانع كردن كشاورز برای كشت انبوه و قانع كردن كارخانه‌دار برای خرید چغندر آسان نیست حتی قانع كردن دولت برای اینكه به واردات شكر پایان بدهد نیز آسان نیست. ولی اگر مدیریت علمی و ملی شود، مدیریت به فكر اقشار محروم و مستضعف جامعه باشد و فقط به دنبال فعالیت سياسی و رأی آوردن نباشد، به فكر پوپوليسم توده‌گرايانه كاذب نباشد، به فكر عوام‌فریبی نباشد و به فكر تولید داخل باشد می‌تواند این وضعیت را اصلاح كند هرچند كه این سیاست و مدیریت نیز به زمان نیاز دارد.
ما به هر تقدیر باید اتكای خود را به برخی از محصولات وارداتی كاهش دهیم البته از معبر افزایش تولید و بهره‌وری باید سیاست كاهش واردات دنبال شود. این رویكرد نباید با تخریب منابع زیرزمینی، جایگزینی كشت یا فشار بیش از حد به مراتع و جنگل‌‌ها اتفاق بیفتد. در غير اين‌صورت نمی‌توانیم با بحران پیش‌رو مقابله كنیم.
در حال حاضر كشور نیاز به راهكارهای سریع و كم‌ضرر دارد. ما هرچه بگوییم آقایان توجه نمی‌كنند همانطور كه در گذشته نكردند.
در سال 86 در حالی كه پیش‌بینی می‌شد ما با كاهش بارندگی مواجه می‌شویم و به تبع آن توليد گندم كاهش می‌يابد. دولت 542 هزار تن گندم را به ارزان‌ترين قیمت صادر كرد. در حالی‌كه باید در آن زمان گندم را كه قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به الان داشت وارد می‌كردند. ولی دولت چون به پیش‌بینی افرادی همچون بنده توجه نكرد. آقای اسكندری نمی‌توانست باور كند تغییرات اقلیمی در تولید محصولات كشاورزی نقش اساسی دارد. وی همیشه مسئله واردات در دولت‌های قبلی را ناشی از مديريت ضعيف گذشتگان مطرح كرده و نقش عوامل اقلیمی و آب و هوايی را در امر توليد ناچيز خوانده است. در نتیجه دولت برای توليد برنامه‌ريزی درستی نكرد. ما هم كه به واسطه بارندگی واردات‌مان كاهش يافته بود دوباره به واردكننده بسیار جدی گندم تبدیل شدیم. هم واردكننده گندم شدیم و هم آن را به قیمت گران از بازارهای جهانی خریداری كردیم.
حال چرا باید خسارت ناشی از ندانم‌كاری و ناشی از عدم‌توجه به دیدگاه كارشناسی را ملت بپردازد و چرا وزیر محترم نمی‌گوید به دلیل عدم‌پیش‌بینی او گندم به قیمت ارزان صادر شد. و بعد از مدتی گندم به قیمت گران وارد كشور شد. چرا نمی‌آید از مردم پوزش بخواهد و استعفا بدهد و در مقابل فردی بيايد تا شناخت بیشتری نسبت به بخش داشته باشد.
چقدر صادرات بخش كشاورزی تحت تاثیر این بحران قرار می‌گیرد؟
ما در صادرات تقریبا بی‌‌دقت عمل كردیم. وقتی من در بانكوك مراجعه می‌كنم می‌بینم تمام خرماهایی كه در آنجاست تولید رژیم اشغالگر قدس است. در مقابل تمرهندی تایلند در كل كشور وجود دارد. خب مسوولان وزارت بازرگانی ما كجا هستند؟ مسوولان وزارت خارجه ما كجا هستند، آنها كه بايد حافظ منافع ما در تایلند باشند چه كار می‌كنند؟. آیا ما نمی‌توانیم بگوییم ما از شما برنج و تمرهندی خريد نخواهیم كرد مگر اينكه شما هم از ما خرما بخريد؟ما تمرهندی كه فاقد هرگونه ارزشی هست را از تايلند می‌خریم اما تلاش نمی‌كنیم محصول خود را در آنجا عرضه كنیم. ما در صادرات بسیار بی‌هميت عمل كرديم در حالی كه پتانسيل زيادی داريم. ما در حبوبات و سيب‌زمينی صادركننده بوديم چرا اینها را تقويت نكرديم؟ و در هر دو مورد به واردكننده تبديل شديم؟. ما در میگو صادركننده بوديم ولی به دليل سوءمدیریت مسوولان جهاد كشاورزی صادرات ما به شدت كاهش يافته است. چرا شكاف بيین صادرات و واردات محصولات كشاورزی ما اینقدر افزايش يافته است. در سال‌های 85-84 بود كه معاون آقای اسكندری می‌گفتند تراز واردات و صادرات را به نفع صادرات بهبود بخشيديم و بالای دو ميليارد دلار صادرات محصولات كشاورزی داشتيم. در حالی كه به اعتقاد من این فقط بازی با اعداد و ارقام است البته در حال حاضر ديگر حتی نمی‌توانند اين بازی با ارقام را هم ادامه دهند و مدعی شوند تراز بازرگانی بخش مثبت است. نتيجه اقدامات گذشتگان این بود كه ما تا حدودی فاصله بین صادرات و واردات را كاهش دهيم و تقريبا به صفر برسانيم اما رویكرد وزارت جهاد كشاورزی در دولت نهم باعث شد اين فاصله خيلی بيشتر از پيش شود.
با توجه به شرايط كنونی بحران روی عمده محصولات صادراتی كه هنوز رقم قابل‌توجهی اّز صادرات را به خود اختصاص می‌دهد چه تاثيری می‌گذارد؟
در صورت ادامه بحران كل صادرات ما با كاهش روبه‌رو خواهد شد ولی اين تاثير روی محصولات كشاورزی لوكس بیشتر خواهد بود. مثلا در مورد خاويار و زعفران ما قطعا با كاهش چشمگير صادرات مواجه خواهيم شد چون دنيايی كه در ركود قرار دارد خيلی به فكر خاويار خوردن نخواهد بود. ولی محصولاتی همچون پسته، خرما، سيب، انار يا محصولات اينچنينی صدمه چندانی نمی‌بينند. با اين حال اگر صادرات‌مان را روی محصولی مثل سيب‌زميينی و حبوبات قرار می‌داديم كه در گذشته داشتيم قطعا صادرات‌مان رشد می‌كرد
|
|
|
| تاريخ خبر:
25/8/87
|
| منبع:
کارگزاران
|
| كد خبر:
284
|
|
|
|