|
معاون وزير بازرگاني:توليدكنندگان شكر به استراتژي‌هاي جديد فكر كنند. سال آينده دولت تنها شكر بسته‌بندي شده و داراي مشخصات كالايي را مي‌خرد.
|
|
|
|
|
|
|
توليدكنندگان شكر نيز همانند كارخانجات آرد‌سازي كه در حال صنعتي شدن هستند بايد بر روي استراتژي‌هاي جديد فكر كنند و ايجاد واحدهاي بزرگتر را در دستور كار قرار دهند.
مجيد پارسانيا ـ معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني (ايسنا) در پاسخ به اين سوال كه به عنوان بزرگترين واردكننده شكر چه ارزيابي از وضعيت بازار، واردات و ذخيره‌سازي داريد و از نظر شما اين ميزان واردات شكر چه تاثيري در وضعيت بازار دارد؟ عنوان كرد: معتقدم در اقدامات دولت درباره بازار شكر مقداري بي‌انصافي و بي‌دقتي روي داده است چراكه قطعا اگر فضاي بازار شكر در سال 84 را مورد بررسي مجدد قرار دهيم پي خواهيم برد كه در حال حاضر وضعيت بازار شكر از وضعيت نگران‌كننده خارج و به ثبات نسبي دست يافته است.
به گفته وي وضعيت بازار شكر در سال 84 به گونه‌اي بود كه كارخانجات داخلي همه توليدات خود را به فروش رسانده بودند و حتي وزارت بازرگاني نيز به عنوان مسوول تهيه و تامين كالا‌هاي اساسي موفق به خريد شكر مورد نياز خود از داخل نشد و از سويي نيز بازار جهاني آن نيز به دلايل مختلف افزايش يافت و همين افزايش در رشد قيمت‌هاي داخلي نيز تاثير گذاشت و در نهايت دولت تصميم به كاهش تعرفه شكر گرفت.
پارسانيا تاكيد كرد: شركت بازرگاني دولت تنها براي تكاليف ابلاغي كشور كه مربوط به تامين كالا‌هاي اساسي است وارد بحث شكر شد و با وجود اينكه در فضاي رسانه‌اي به عنوان بزرگترين واردكننده شكر مطرح مي‌شود اما واقعيت اين است كه اين شركت فقط به ميزاني كه در قالب تكاليف قانوني تعريف شده واردات انجام داده است.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه كاهش تعرفه واردات شكر با هدف افزايش مجدد آن در فصل بهره‌برداري از سوي دولت انجام گرفته است، توضيح داد: در مدتي كه تعرفه واردات شكر كاهش يافت، قيمت جهاني شكر نيز سير نزولي طي كرد و با همزماني اين بحث‌ها با ماه مبارك رمضان و تلاش براي كاستن از نوسانات بازار شكر از سوي دولت و البته برخي عوامل ديگر همگي موجب شد تا تعرفه شكر افزايش نيابد.
وي گفت: تصميمي كه درباره خريد 650 هزار تن شكر از كارخانجات داخلي گرفته شد بيانگر تلاشي است كه با هدف حمايت از توليد داخل انجام شد و تاكيد دارد كه تعرفه بايد به گونه‌اي باشد كه به توليد داخل ضربه‌اي وارد نشود البته از سويي هم فراهم كردن امكان ايجاد اشتغال براي واحدهاي توليدي از دلايلي است كه اعتقاد به افزايش ندادن تعرفه را بيشتر مي‌كند.
پارسانيا تصريح كرد: در حالي كه در دوره قبل هياهو بر سر اين بود كه شكر آزاد شود تا واردات براي رونق يافتن صنايع شكلات‌سازي و صادرات آن رونق يابد، در حال حاضر برعكس آن مطرح مي‌شود و همه اين هياهو‌ها در حالي انجام مي‌گيرد كه حجم بزرگي از توليدات داخلي از سوي دولت خريداري شده است.
معاون وزير بازرگاني هدف از بالا بودن تعرفه شكر سفيد را جلوگيري از واردات محصول نهايي برشمرد و تاكيد كرد: زمان آن فرا رسيده كه صنعت شكر هم پيام آزاد‌سازي را دريافت كرده و به سوي اصلاح ساختار توليدي ظرفيت‌هاي بزرگتر خيز بردارد و براي دستيابي به اين هدف از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي واردات ماشين آلات استفاده كند و به سوي توليد كيفي و ارائه خدمات و بسته‌بندي بهتر پيش رود.
به اعتقاد وي در وضعيت فعلي كه صنعت قند و شكر با آن مواجه است حتي اگر دولت به سمت حمايت گام بردارد تا يارانه موردنظر به مصرف‌كننده نهايي برسد به علت نبود سيستم بسته‌بندي و سيستم پخش مناسب اين اتفاق ميسر نمي‌شود.
معاون وزير بازرگاني از اينكه توليدكنندگان شكر فاقد نشان تجاري مشخص هستند، انتقاد كرد و افزود: تلاش وزارت بازرگاني حمايت از صنعت شكر از طريق خريد توليدات در سال جاري بوده است و حتما اين خريد ديگر تكرار نخواهد شد و اين موضوع در ابلاغ وزير بازرگاني هم مورد تاكيد قرار گرفته است كه از سال‌هاي آينده تنها شكر بسته‌بندي شده، داراي برند و مشخصات كالايي خريد خواهد شد.
پارسانيا به فعالان صنعت قند و شكر توصيه كرد: با ايجاد تشكيلات پخش، تعريف نشان تجاري مشخص و ارائه بسته‌بندي مطلوب، به روز كردن ماشين‌آلات، افزايش ظرفيت توليد خود، مشخص كنند كه براي انجام اين اقدامات به چه ميزان و چه نوع حمايتي نياز دارند چراكه دولت آماده ارائه حمايت به صنايع قند و شكر براي تاسيس كارخانجات بزرگتر است.
وي درباره ميزان استقبالي كه از تاسيس كارخانجات بزرگتر و ايجاد واحدهاي بسته‌بندي قند و شكر انجام شده است، گفت: تقاضاي جديدي در اين زمينه از سوي فعالان اين صنعت مطرح نشده كه اين وضعيت دليلي بر سنتي اداره شدن صنعت و اصرار بر ادامه همين روند است.
معاون وزير بازرگاني از مالكان بزرگ واحدهاي توليد شكر انتقاد كرد و افزود: مالكان دولتي و غير دولتي واحدهاي توليد شكر بهتر است به جاي اينكه به دنبال سرمايه‌گذاري بوده و تقاضا‌هاي معنادار از دولت مطرح كنند، روش‌هاي سنتي خود را مورد بازنگري قرار دهند.
وي تاكيد كرد: فعالان اين صنعت بايد بيش از اينكه گارد تجاري مقابل دولت تشكيل دهند، اهداف همه جانبه توسعه و رشد اين صنعت را با توسل به اصلاح ساختار و تغيير تكنولوژي تعقيب كنند كه بخشي از فاكتور‌هاي مورد نياز اين امر به منابع مالي و نقدينگي مناسب بازمي‌گردد كه بايد در يك استراتژي با دولت تفاهم شود نه اينكه حالت مطالباتي داشته باشند و با قرار دادن دولت در حالت انقباضي، خريد نكردن دولت براي كالايي كه آزاد شده است را مترادف با اعتصاب بشمارند.
از نظر وي ساختار فعلي صنايع قند و شكر غيرمنطقي است و به معناي انداختن مشكل بر دوش دولت است، لذا بايد براي حمايت هم اندازه‌اي تعيين شود و اينگونه نباشد كه بگويند دولت حتما بايد بخرد و زيادتر هم بخرد!
معاون وزير بازرگاني تعيين قيمت مناسب براي خريد محصول چقندر قند از كشاورزان و قيمت خريد كارخانه و پرداخت يارانه به توليد براي رقابتي شدن محصول قند و شكر توليدي كارخانه‌ها را از مهمترين اقدامات دولت برشمرد.
پارسانيا با بيان اينكه صنعت شكر صنعتي تخصصي است، عنوان كرد: متاسفانه فعالان اين صنعت به وضعيت گذشته خود دل خوش كرده و وابسته‌اند در حالي كه معتقدم اين صنعت نيز همانند كارخانجات آرد‌سازي كه در حال صنعتي شدن هستند بايد بر روي استراتژي‌هاي جديد فكر كنند و ايجاد واحدهاي بزرگتر را در دستور قرار دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر ظرفيت توليد كارخانجات چه ميزان است و مالكيت اين واحد‌ها چگونه است؟ گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد 43 كارخانه قند و شكر يك ميليون و 300 هزار تن است كه 840 هزار تن آن ظرفيت چغندرقندي و 400 هزار تن آن نيز نيشكري است كه مالكيت عمده آن‌ها به آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، خصوصي‌ها و نيز دولتي‌ها كه عمدتا سهام آن‌ها متعلق به بانك‌هاي دولتي و شركت سرمايه‌گذاري شستا (تامين اجتماعي) است.
|
|
|
| تاريخ خبر:
24/4/86
|
| منبع:
ISNA
|
| كد خبر:
159
|
|
|
|