اخبار ايران

ميزان توليد شكر در سال زراعي 85 به بيش از يك ميليون و 400 هزار تن مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار كشاورزي ايسنا، بهمن دانايي ـ دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر كشور ـ صبح امروز در يك نشست مطبوعاتي با بيان اينكه ميزان توليد قند و شكر در پايان سال 84 به يك ميليون و 240 هزار تن رسيد، گفت: با توجه به بازار مناسب براي فروش محصولات توليدي به نرخ مصوب 4342 ريال و با توجه به پرداخت به موقع مطالبات كارخانه‌هاي قند از سوي دولت و نهايتا تسويه حساب سريع بهاي چغندر تحويلي چغندركاران از سوي كارخانه‌ها، كشاورزان در سال جاري از كاشت چغندر استقبال كردند و پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان توليد شكر در سال زراعي آينده از يك ميليون و 400 هزار تن هم فراتر رود.

وي افزود: در سال 84 به رقم خودكفايي در حدود 65 درصد رسيديم و پيش‌بيني مي‌ كنيم كه با استقبال بسيار خوب كشاورزان چغندركار و افزايش سطح زير كشت اين محصول و همچنين نيشكر تا دستيابي به خودكفايي كشور يك گام نزديك‌تر شده و به 75 درصد از توليد نياز كشور دست يابيم.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور با اشاره به تصميم يك باره و يك جانبه دولت در دي ماه سال گذشته مبني بر حذف مابه‌التفاوت از صنعت قند و آزادسازي صنعت بدون هماهنگي با انجمن صنفي و كارخانه‌هاي قند كشور گفت: دولت در تصميم‌گيري خود در دي ماه سال گذشته به يك باره پرداخت مابه‌التفاوت به توليدكنندگان و به عبارتي يارانه به صنايع پايين دست را حذف كرد و نرخ قند شكر را آغاز سال جاري اعلام كرد.

وي افزود: هرچند شرايط پيش آمده تغييري در وضعيت كارخانه‌هاي قند و شكر و وجوه دريافتي نداشته است به گونه‌اي كه توليدكنندگان پيش از اين تفاوت نرخ تكليفي فروش و نرخ مصوب دولت را به عنوان مابه‌التفاوت از دولت دريافت مي‌كردند ولي امسال اين ميزان از مصرف كننده دريافت مي‌شود با اين حال براي كارشناسي بيشتر در اين خصوص و نيز رعايت حقوق صنفي و تصميم‌گيري توليدكنندگان، بايد اتخاذ تصميمات مزبور با همكاري و هم‌آرايي با انجمن صنفي توليدكنندگان قند و شكر انجام مي‌شد.

دانايي ادامه داد: دولت در تصميم دي ماه خود هيچ راهكاري را براي توليدكنندگان و سازمان‌هاي ذي‌ربط تعيين نكرده و هم اكنون چگونگي فروش، نرخ‌گذاري، روابط بين دولت، توليد، مصرف‌كننده در سردرگمي قرار دارد.

دانايي تاكيد كرد: به هر حال شرايط پيش آمده هيچ منافعي را عايد توليدكنندگان قند و شكر نكرده است.

وي با اشاره به تغيير تعرفه وارداتي شكر در چند ماه گذشته گفت: سال گذشته تعرفه شكر خام 130 و تعرفه شكر سفيد 150 درصد مورد عمل قرار مي‌گرفت كه در اواسط سال اين دو رقم به 30 و 50 درصد نازل شد و از اواخر سال 84 مقرر شد تا اول مرداد 85 كليه شكرهايي كه به گمرك وارد مي‌شود، مشمول پنج درصد تعرفه براي شكر خام و 20 درصد براي شكر سفيد قرار گيرد و متاسفانه اخيرا با انتشار چاپ دوم كتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شد كه تمامي موارد گفته شده حذف و از اين پس تعرفه شكر خام چهار و شكر سفيد 10 درصد مدنظر قرار گيرد.

او ادامه داد: اين امر در حالي است كه بهاي جهاني شكر در يك ماه گذشته با تنزل مواجه شده و از 490 به 445 دلار كاهش يافته است و لذا كاهش تعرفه همزمان با كاهش قيمت جهاني نگراني‌هاي فراواني را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است و به طور حتم اين امر باعث خواهد شد در روزهاي آينده شكر به صورت انبوه به كشور وارد و بازار را قبل از شروع بهره‌برداري كارخانه‌هاي قند كشور اشباع كند.

وي افزود: در صورت حل نشدن موضوع و رفع آثار اين تصميمات غير كارشناسي، همه اقشار اعم از دولت، توليدكننده و مصرف‌كننده متضرر شده و تنها سود آن نصيب دلالان مي‌شود.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران ادامه داد: قيمت جهاني شكر در چند ماهه اخير به شدت نوسان داشته و به نظر مي‌رسد كه مسوولان مبناي نرخ براي تعيين تعرفه را بالاترين نرخ چند ماهه اخير يعني 490 دلار در نظر گرفته و اقدام به كاهش تعرفه كرده‌اند در حالي كه بايد ميانگين قيمت يك دوره زماني ملاك باشد.

دانايي يادآور شد: بر طبق آمار واصله دولت در يك سال گذشته بيش از يك ميليون تن شكر وارد كرده است كه مقادير چشمگيري در انبارهاي دولت موجود است و مي‌توانست با موجودي خود بازار را تنظيم و از اتخاذ چنين تصميماتي كه فقط منجر به افت قيمت شكر در فصل توليد يعني شهريور و مهرماه خواهد شد، اجتناب كند.

در ادامه دانايي خواستار تعيين نرخ قند و شكر در سال جاري از سوي دولت شد و گفت: دولت بايد دو نرخ كف و سقف را براي قند و شكر تعيين كند.

وي افزود: با توجه به اينكه خريد چغندر به صورت تضميني انجام مي‌شود و كارخانه‌ها ملزم به خريد چغندر با نرخ تعيين شده از سوي شوراي اقتصاد هستند و نيز تعيين دستمزد كارگران از سوي دولت است لذا نرخ كفي بايد مشخص باشد كه چنانچه به دلايل مختلف اين نرخ افت كرد دولت با ورود به بازار شكر از كارخانه‌ها خريداري كند.

دانايي اضافه كرد: نرخ سقف هم براي مداخله دولت در بازار در مواقع رشد بي رويه قيمت‌ها و نيز براي تعيين تعرفه‌هاست كه چنانچه اين نرخ تعيين نشود هر سازماني به سليقه خود و در هر قيمتي در بازار دخالت خواهد كرد.

وي تصريح كرد: توليدكنندگان قند و شكر با تمام كارخانه‌ها و صنايع پايين دست در تهيه شكر مورد نيازشان همكاري صميمانه‌اي داشته و خواهند داشت و چون خود را متعلق به خانواده توليد كشور مي‌دانند حاضر به هرگونه همكاري با اين صنايع هستند.

تاريخ خبر: 25/3/85

منبع: ISFS

كد خبر: 22